كونتابيديا | أسئلة وأجوبة في المحاسبة والجباية الجزائرية | ComptaPédia - آخر الأسئلة والإجابات في مواضيع الأستاذ توفيق رجاح

تم الإجابة عليه: كيف اعرف تصنيف المشتريات التي قمت باقتناءها ان كانت سلع او مواد اولية او تثبيتات او غيرها؟

Wed, 05 Mar 2025 22:24:46 +0000

يقال بأنّ المحاسبة المالية، هي " محاسبة المقاصد comptabilité d'intention" (إنّما الأعمال بالنيات)، مثال ذلك:

- شراء خشب لإعادة بيعه: تعتبر بضاعة ح 30

- شراء خشب لتصنيع أثاث: تعتبر مادة أولية 31

- شراء خشب لوضغه كرفوف في خزائن حديدية مصنعة: لوازم مستهلكة ح 322

- شراء حشب للتبرع به لبناء مسجد: تعتبر هبة 656

- شراء خشب كوسيلة عمل في ورشة بناء: تعتبر تثبيت 215, ولكن نتيجة ضعف قيمته، قررت الشركة تسجيله مباشرة كاستهلاكات: 60

- شراء خشب لسقف حضيرة السيارات: تعتبر جزء من مباني composant bâtiment 213.

- شراء الخشب وتركيبه في بناء مبنى قيد الانجاز: ح 23.

- تصنيع خشب من خلال تحويل أشجار: ح 35.

- شراء خشب لفائدة الشركة الأم (وسيط فقط paiement pour compte ): تسجل كدينا على الشركة الأم ح 451.

-تمّ شراء خشب للبيع، ولكن لم يدخل الشركة بعد في 31.12 ـ في الطريق ـ : يسجل في حساب 37: مخزون في الخارج

-إلخ.....

ورغم واقعية هذا المفهوم، فإنه لا يكاد يذكر كمفهوم جوهري في المعايير الدولية ؟؟؟، وتجده يذكر عادة في المحاسبة الابداعية!!.

تم الإجابة عليه: هل في استطاعتي استعمال الاحتيطات الاختيارية، لترصيد خسائر السنوات السابقة، المقيّدة في حساب 11 ترحيل من جديد؟

Thu, 07 Dec 2023 12:40:48 +0000

ربّي يسّر واعنّ،

- أولا، تمثل الأموال الخاصّة، ما يرجع من حقّ لمالكيّ المنشأة قانونا (مساهمين أو شركاء)، كما أن حساب ترحيل من جديد، يُعد من ضمن مكونات وعناصر الأموال الخاصّة.

- ثانيا، من خلال الجمعية العامّة، يحقّ للمالكين ولهم كل الصالحيات، للتصرف في الأموال الخاصّة: رفع أو خفض رأسمال، تخصيص النتيجة السنوية، أو استعمال مختلف الاحتياطات "باستثناء الاحتياطات المنصوص عليها بنصّ تشريعي أو التعاقدية حتى تستوي الغاية من تخصيصها" لرفع رأس المال، توزيع الأرباح Dividendes أو إمتصاص "رصيد حساب ترحيل من الجديد السلبي".

- ثالثا، تتمثل عناصر حساب الترحيل من جديد، النتائج السنوية التي لم توزع، سواءََ، ربح أو خسارة، وكذا أثر التغيير في الطرق المحاسبية أو تصحيح أخطاء السنوات السابقة المعتبرة.

- رابعا، لا يمكن معالجة خسائر السنوات السابقة على حدة وأرباح السنوات السابقة على حدة، بل في حالة المعالجة المحاسبية، نقوم بمعالجة " رصيد" حساب ترحيل من جديد، مثال ذلك:

ح/11x - سالب بـ 80 وحدة نقدية (سنة ن-1)
ح/11y - موجب بـ 100وحدة نقدية (سنة ن)

في نهاية سنة ن، فإن رصيد حساب ترحيل من جديد، أصبح إيجابي بـ 20 وحدة، فيمكن في هاته الحالة، القيام بتوزيع رصيد 20 (يشترط القانون التجاري لتوزيع الأرباح، "خصم خسائر السنوات السابقة وفقا للمادة 722")، بعد تخصيص الاحتيطات القانونية.

- خامسا، لا توجد علاقة بين "النتيجة المحاسبية السلبية"، المسجلة في حساب ترحيل من جديد، مع "النتيجة الجبائية السلبية"، إلا في حالة نادرة، وهو "عدم وجود أي خصومات وإدراجات جبائية، وعدم تسجيل ضريبة مؤجلة أصول على النتيجة الجبائية السلبية".

- سادسا، بناءََ على ما سبق، فيمكن للمنشأة خصم النتيجة الجبائية السلبية المسجلة في السنوات الأربع السابقة، حتى وإن تمّ ترصيد رصيد حساب ترحيل من جديد (تم إمتصاصه) وأصبح رصيده صفرا.

وصلى الله على البشير النذير

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه).

تم الإجابة عليه: لماذا يتعين علينا الإعتراف بضريبة مؤجلة على الإعانات المُستلمة؟

Wed, 06 Dec 2023 19:17:17 +0000

الحمد لله،

فيما يلي بعض استنتاجات بحثي حول موضوع الضريبة المؤجلة:

1) إعادة الإدماج المؤقت:

وتعني أن هذه الأعباء، لا تُأخذ بعين الإعتبار في وجهة نظر قانون الضرائب، هي "قابلة للخصم" للأغراض الضريبية خلال السنة المالية المعنية "ن"، ولكن خلال السنوات المالية المقبلة.

2) الخصم المؤقت:

وتعني أن هذه المنتوجات، لا تُأخذ بعين الإعتبار في وجهة نظر قانون الضرائب، هي "خاضعة للضريبة" للأغراض الضريبية خلال السنة المالية المعنية "ن"، ولكن خلال السنوات المالية المستقبلية، أو نتائج الخسارة، التي (تولد أصول ضريبية مؤجلة IDA)، لأن المنشأة لها الحق في خصمها من الأرباح المستقبلية.

لنعد الآن إلى "سؤالنا حول الإعانات والضرائب المؤجلة":

فلنأخذ الحالة الأكثر بساطة، وهي حول إعانات الإستغلال:

أشارت المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أن "....... إعانات الإستغلال والتوازن تعتبر جزء من نتيجة السنة المالية بتاريخ تحصيلها"

تعليق:

- إذا اعترفت المنشأة مُحاسبيا بالمنتوج المتأتي من إعانات الإستغلال، بتاريخ إشعار الهيئات العمومية المرتبطة بمنح هذه الإعانة (تطبيقا لمبدئ الالتزام ، وإستقلالية الدورات، وربط الأعباء بالمنتوجات)، وأن التحصيل لم يُأخذ بعين الإعتبار خلال السنة المالية "ن"؛ يجب خصم مبلغ هذا المنتوج جبائيا من القاعدة الضريبية المستخدمة لتحديد الضريبة المستحقة الدفع (IBS) (الجدول رقم 09 من الحُزمة الجبائية) للسنة المالية "ن".

- هذا الخصم (غير الضريبي) ليس نهائيًا، ولكنه مؤقت، أي أن المبلغ المذكور "خاضع للضريبة" للأغراض الضريبية خلال السنة ن+1 أو ما بعده (عندما يتلقى الكيان بالفعل مبلغ الإعانة).

- حقيقة هذا الإجراء أن الكيان قد خفض من القاعدة الضريبية لـ الضريبة على أرباح الشركات، "منتج"، وهذا يعني أنه سيتم تخفيض الضريبة على أرباح الشركات، أي بدلاً من تسوية دين IBS بقيمة X، فإنه سيقوم بتسوية دين y-X (X = تأثير المنتج المخصوم على مبلغ IBS للسنة المالية "ن").

- هذا الموقف يعني أن السلطات الضريبية لديها حقوق "مؤجلة" على الكيان على مدى السنوات المقبلة. أما بالنسبة للمنشأة، فهو "دين مؤجل" "تجاه" الهيئات الضريبية، للسنوات المقبلة. هذا "الدين المؤجل" هو في الواقع "التزام ضريبي مؤجل". خلال العام ن+1، لهذا ستُخضع المنشأة المنتوج المرتبط بالعام السابق للضريبة (الذي لم يخضع للضريبة، بسبب خصمه الضريبي من الأساس الخاضع للضريبة للسنة "ن")، من خلال وضع هذا المنتوج في عمود "إعادة الإدماج" من الحزمة الجبائية للسنة ن+1.

مثال:

إستلمت منشأة بتاريخ 15 ديسمبر 2016 قرارا من الهيئات العمومية يتعلق بمنح إعانة إستغلال بمبلغ 100 دج؛
تم صرف مبلغ الدعم في 10 فيفري2017؛
معدل IBS هو 19%؛
الخطوة الأولى، المُعالجة المحاسبية للإعانة، 15 ديسمبر 2016: "441 الدولة والهيئات العمومية الأخرى، الإعانات التي ستحصل عليها": 100 دج … إلى … "748 إعانات إستغلال أخرى": 100 دج.
الخطوة الثانية، الخصم الضريبي للمنتوج المتأتي من الإعانة، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2016: وضع المنتوج المتأتي من الإعانة في عمود "الخصومات" من الحزمة الجبائية بقيمة 100 دج.
الخطوة الثالثة، الإعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل، يولد هذا الخصم الزمني إلتزام ضريبي مؤجل، كما هو موضح أعلاه، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2016: "الحساب 693" إلى "الحساب 134": الالتزام الضريبي المؤجل: 19 دج (100 دج × معدل IBS).
الخطوة الرابعة، فرض ضريبة على المنتوج المتأتي من الإعانة، من خلال إعادة دمجها الضريبي في الوعاء الضريبي المتعلق بمصلحة الضرائب للسنة المالية 2017، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017: وضع المنتوج في عمود "إعادة الإدماج" من الحزمة الجبائية بقيمة 100 دج.
المرحلة الخامسة، إلغاء الالتزام الضريبي المؤجل إعتبارا من 31 ديسمبر 2017: "الحساب 134" إلى "الحساب 693": الالتزام الضريبي المؤجل: 19 دج (100 دج × معدل IBS).

آمل أن أكون قادرًا - بفضل الله - على تسهيل فهم مبدأ الضريبة المؤجلة المتعلقة بالإعانات.

وصلى الله على البشير النذير.

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).

تم الإجابة عليه: هل الإعتراف بـ"مخصص تدني قيمة الزبائن (ح/685)" ينجر عنه أصل ضريبي مؤجل؟

Thu, 30 Nov 2023 21:54:54 +0000

الحالة الأولى: إذا ثبت أن الدين غير قابل للإسترداد (على سبيل المثال عن طريق تقديم شكوى)، فإن خسارة قيمة هذا الحق قابلة للخصم من الناحية الجبائية (أي لا يتم إدراج أي إدماجات في النتيجة الجبائية).

الحالة الثانية: في حالة غياب التبرير الذي يُثبت عدم إمكانية استرداد هذا الحق، في هذه الحالة لا يتم خصم الخسارة من الناحية الجبائية (أي نقوم بإعادة إدماج الخسارة عند حساب الربح الجبائي).

بالنسبة للحالة الأولى، "لا يوجد اعتراف بالضريبة المؤجلة ، لأنه لا يوجد فرق بين قانون الضرائب وقانون المحاسبة". في المقابل، في الحالة الثانية، "هناك فرق مؤقت بين قانون الضرائب وقانون المحاسبة"، أي أن خسارة القيمة، "غير قابلة للخصم خلال السنة المالية الحالية"، و"لكنها ستُصبح قابلة للخصم لاحقًا عندما يقوم الكيان بالإلغاء النهائي لهذا الدين. إن سيرورة هذه الحالة، تتطلب إستخدام تقنية الإخضاع الضريبي المؤجل (ضريبة مؤجلة أصول)، والتي سيتم إلغاؤها (عكس الكتابة المحاسبية الأولية) عند الإلغاء النهائي للدين.

وصلى الله على البشير النذير.

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).

تم الإجابة عليه: لماذا يجب أن نُسجل المخزونات التي تم حيازتها "مجانا" مُقابل الحساب "757 منتوجات إستثنائية"؟ ألن نكون في هذه الحالة قد سجلنا المنتوجات مرتين في حالة بيع هذه المخزونات؟

Thu, 30 Nov 2023 21:13:32 +0000

الحمدلله وكفى،

أولا، بل وتطبيقا لمبدأ إستقلالية السنوات المالية، وجب تسجيل "حدث" إستفادة الشركة من الأصل الجديد المجاني في السنة الجارية، ومدام أنه سيدر منافع إقتصادية مُستقبلية وجب تسجيل منتوجات مُقابلة لدخول الأصل إلى ممتلكات الشركة بعد "تقييمه"، كما جاء في تعريف المنتوجات المذكورة آنفا، "فوجوب تسجيل المنتوجات في إدخال الأصل المجاني، لأن هناك ثروة Richesse" كما قال لي المرحوم "مجوبي عبد السلام (خبير محاسبي)" لما تناقشنا حول هذه النقطة.

وأخيرا، تسجيل الأصول المجانية في مُقابل حساب المنتوجات، ليس بدعة إستحدثها "النظام المحاسبي المالي (SCF)"، ولكن المعالجة كانت حتى في زمن"المخطط المحاسبي الوطني (PCN)".

وصلى الله على البشير النذير.

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).

تم الإجابة عليه: هل نوقف الاهتلاك في حالة التوقف المؤقت للتثبيت؟

Fri, 17 Nov 2023 01:41:15 +0000

الإجابة المجانبة للصواب، حول هذا السؤال هي توقيف الاهتلاك، بحجّة أنّ الاهتلاك يمثل استهلاك المنافع الاقتصادية، والاهتلاك يقسم حسب مدته النفعية (المادة 7.121 من قرار 26.07.2008 المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي) ، وما دام أنّ الأصل متوقف، فالمنافع الاقتصادية غير مستهلكة. لكن استهلاك المنافع الاقتصادية، لا يكون فقط عند استعمال التثبيت، كما يتبادر إلى الذهن، فالمنافع الاقتصادية للتثبيت، قد تستهلك حتى في حالة عدم استعماله.مثال ذلك:

المثال الأول:

قامت الشركة باقتناء، آلة توضيب أغلفة البلاستيك لمنتوجاتها، وحددت مدتها النفعية ب5 سنوات (مدة استهلاك منافعها الاقتصادية)، بحكم أنّها ستقوم باستبدالها بآلة توضيب أغلفة من الكارتون، في إطار استرتجياتها السوقية على المدى المتوسط. وتوقف استعمالها الآلة بشكل مؤقت لمدة سنتين (مباشرة عند اقتناءها) -نقص المادة الأولى في ظل جائحة كورناـ .

"السؤال: فهل ستقوم باهتلاك الآلة بعد انتهاء فترة التوقف، على نفس مخطط الاهتلاك الأولي ـ 5 سنوات ـ، أم 3 سنوات فقط؟".

من المؤكد، أنها ستقوم باهتلاكه على مدة 3 سنوات، ولن تمدد مدته النفعية، لأنها حددت في استراتجياتا السوقية استبداله بعد 5 سنوات من اقتناءه، وهذا يستلزم أنها قد قامت بتسجيل الاهتلاك خلال السنتين اللتان توقفت فيها الآلة، وهذا يدلّ على أننا استهلكنا المنافع الاقتصادية المتعلقة بالسنتين التي توقفت فيها الآلة. بل قد تعيد تحديد مدتها النفعية المتبقية إلى سنتين فقط ـ عوض 3 سنوات ـ لأن الآلة فقدت جزء من نجاعتها الانتاجية، نتيجة التوقف (صدأ العديد من اللوزام الذي أضر بها، أو لعدم تشحيها، مما استلزم تغييره لوازم المحرك الأصلية بأخرى غير أصلية).

المثال الثاني:

شراء حاسوب للمدير العام، وتم تحديد مدتها النفعية ب3 سنوات، نتيجة التطور السريع، الذي تعرفه تكنولجيا الحواسيب. لكن بقى الحاسوب في علبته الأصلية، ولم يفتح لمدة سنتين، "فهل بعد السنتين، سنقوم باهتلاكه، لمدة ثلاث سنوات، باعتبار أنه لم نستهلك منافعه الاقتصادية؟"، في حقيقة الأمر لقد استهلكنا المنافع الاقتصادية، ولم يبقى له إلا سنة فقط لاستهلاك ما تبقى من منافع اقتصادية، لنقوم باستبداله.

في الأخير، يجب الإشارة إلى أن المعيار المحاسبي الدولي رقم 16، قد نصّ صراحة على وجوب الاستمرار في اهتلاك التثبيت، في فترة التوقف المؤقت، وهذا ما جاء أيضا في دليل المحاسبة المالية الصفحة 85 ، منشور المجلس الوطني للمحاسبة CNC، طبعة 2013، وكذا ما جاء في منشور اللجنة لجنة تقييس الممارسات المحاسبية و الواجبات المهنية، حول تأثير جائحة Covid-19 على إعداد وعرض الكشوف المالية للسنة المقفلة في 31-12-2020.

تم الإجابة عليه: كيف نفرق بين "الطريقة المحاسبية" و"طريقة التقدير"؟

Fri, 17 Nov 2023 01:36:00 +0000

تغيير طريقة الاهتلاك، لا تعتبر تغيير في "الطريقة المحاسبية méthode comptable"، ولكنها "تغيير في التقدير changement d'estimation"، لطريقة ووتيرة استهلاك المنافع الاقتصادية للتثببت.

1)- التغيير في "الطريقة المحاسبية méthode comptable":

فإنّ الأثر l'impact، يعالج بطريقة رجعية rétrospectif ويسجل في ح ترحيل من جديد (مثل تغيير من FIFO إلى CMP): من ح 3Xإلى ح 11, أو العكس (حسب إن كان التأثير إيجابي أو سلبي).

2)- التغيير في نمط الاهتلاك (مثل ما جاء في السؤال من الاهتلاك الخطي، إلى الاهتلاك حسب الوحدة):

يعتبر "تغيير في التقدير changement d'estimation"، يعالج بطريقة مستقبلية prospectif, أي نقسم ما تبقى من القيمة الصافية (VNC) للتثببت على الفترة المتبقية المستقبلية (دون تصحيح الاهتلاكات السابقة التي سبق تسجيلها).

ملحوظة: كيف نفرق بين الطريقة المحاسبية وطريقة التقدير؟

الطريقة المحاسبية هي بصفة عامة: كيفية "تقييم" الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات، في أول مرة وفي نهاية السنة؛
طريقة التقدير: تستعمل عندما تظهر معلومة جديدة او حدث جديد، فمثلا في السؤال المطروح، تغيير من الاهتلاك الخطي إلى الاهتلاك بالوحدات، فهذا التغيير سببه "المعلومة الجديدة"، المتمثلة في قرار التغيير لأنه الأنسب؛

تم الإجابة عليه: هل يجب الأخذ بعين الاعتبار، الأحداث اللاحقة التي تقع بعد نهاية السنة المالية ن؟ في الحسابات السنوية ن؟

Fri, 17 Nov 2023 01:32:33 +0000

نعم، يتوجّب الأخذ بعين الاعتبار الأحداث تقع بعد إقفال السنة المالية، وقبل نشر القانوني للكشوف المالية في سنة ن+1، إذا كان لهاته الأحداث علاقة مباشرة بحدث وقع في سنة ن .

مثال: قيام زبون مشكوك فيه، بتسديد دينه المسجل محاسبيا في 31.12.2022، في شهر فيفري 2023، مع العلم أنّ الكيان قد سجل قبل إقفال حسابات 2022, تدني خسارة (من الخطأ تسميتها بمؤونة كما نصّ ذلك النظام المحاسبي المالي، وإنّ كان لا مشاحة في الاصطلاح)..

فوجب في هاته الحالة، إلغاء تدني الخسارة قبل إقفال السنة المالية 2022 (أأكد في 31.12.2022 وليس 2023 فانتبه).، والذي كان مسجّل في 31.12.2022, تطبيقا لما جاء به الإطار التصوّري للنظام المحاسبي المالي (انظر الصورة).

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).

تم الإجابة عليه: كيف يتم التسجيل المحاسبي لمُثَقٍبْ tronçonneuse، علما أنّها وجهت لصالح المسيّر لاستعمالها في مزرعته؟

Fri, 17 Nov 2023 01:29:28 +0000

ربّي يسّر وأعنّ،

إنّ أول شرط يجب التأكد منه قبل تسجيل أي تثبيت، هو مفهوم "المراقبة"، الذي يعدّ مفهوم رئيسي لتسجيل الأصول، الخصوم، الأموال الدائمة، الأعباء والمنتوجات.

تعتبر مراقبة الأصل، هو "إمكانية الحصول على المنافع الاقتصادية مستقبلا تنتج عن هاته الأصول" (1)، أي بمعنى أن المنافع الاقتصادية (2) التي يدرّها الأصل، يجب أن يستفيد منها الكيان لا غيره.

[1] ملحق أمر 26 جويلية 2008، المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي.

[2] ملحق أمر 26 جويلية 2008: "منافع اقتصادية مستقبلية: القدرة على المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تدفقات الخزينة ومقابلات الخزينة لفائدة الكيان " انتهى.

بناءا على هذا المفهوم وهذا التعريف، فإنّ الأمر اتّضح بوجوب عدم تسجيل المُثقبْ كتثبيت ضمن أصول الكيان (حتى وإن كان يمثل وسيلة عمل، ومدة استعماله تفوق اثنى عشر شهرا، مع فرضية أن الكيان لم تأخذ بعين الاعتبار اختيار تسجيل التثبيتات الضعيفة القيمة، كاستهلاكات).

الخلاصة، فإنّ مبلغ شراء المُثقب، يجب أن يسجل كدين على المسيّر "حساب 455"، أو يُسجل كأعباء استثنائية "حساب 657" (3) مع إدراجه جبائيا في النتيجة الجبائية لاحتساب الضريبة على أرباح الشركات.

سؤال وجواب من إعداد وترجمة الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات).

تم الإجابة عليه: كيف نسجل عتاد نقل السلع وآلات رفع وجر القواعد الخشبية (كلارك وترونسبالاط) هل كاستثمار أو تثبيت أو مخزون؟

Sun, 29 Oct 2023 07:34:53 +0000

(إجابة في ضوء المفاهيم والمبادئ التي جاء بها الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي)

ربّي يسرّ واعنّ،

نبدا من لخر: لاه شريتهم (الوجّهة la destination)؟.

- الاحتمال الأول: نعاود نبيعهم.

ساهلة: هاذو بضاعة (مخزون)

- الاحتمال الثاني: نخدموا بهم.

ساهلة::هاذو تثبيتات (لا نقول " استثمارات "، وتسجل في ح 215 وليس 218).

ملحوظات:

أولا: المحاسبة المالية هي محاسبة تقوم عادة على " المقاصد والنيات comptabilité d'intention ", x, ففي مثالنا، تُصنف هاته المشتريات، حسب القصد من شراءها: لإعادة بيعها أو استعمالها كوسيلة عمل.

ثانيا: هناك شروط أخرى، يجب توفّرها، لتصنيف هاته المشتريات كتثبيتات:

1) أنّ المنشأة هي من " تراقب هذا العتاد contrôle ", أي أنّ المنافع الاقتصادية المستقبلية، ستعود للمنشأة لا غيرها، بمعنى آخر: من سيستفيد من هذا العتاد؟.

قد يبدو التساؤل غريب، لأنّ الإجابة بديهية، فشراء العتاد لاستعماله من طرف المنشأة، تحصيل حاصل، ولكن هذا الأمر ليس مسلّم به دائما، مثال ذلك:

- كان " القصد من شراءه، لتسليمه لحضيرة البلدية (ميزانية محدودة)، ولأجل غير محدود.

- لتسليمه لمسجد في طور الانجاز، لأجل غير محدود.

ففي هاته الحالتين، فإنّ المنشأة لا " تراقب هذا العتاد"، لأنّ المستفيد هي حضيرة البلدية والمسجد، وبالتالي اختلّ شرط جوهري لتسجيل العتاد كتثبيتات.

فلو سجلنا العتاد، كتثبيتات ضمن ممتلكات المنشأة، فهو يعتبر أيضا، انتهاك لما جاء به الإطار التصوّري للنظام المحاسبي المالي، حيث تضمّن مبدأ محاسبي، ألا وهو " الحاق الأعباء بالمنتوجات"، وذلك لأنّنا سوف نقوم بتسجيل مخصصات الاهتلاك، دون مقابل من المنتوجات (لأنّ العتاد يساهم بطريقة مباشرة -كراءه-، أو بطريقة غير مباشرة، في تحقيق رقم الأعمال)، وكذا مبدأ " الصورة الصادقة l'image fidèle", باعتبار أنّ الهدف الأسمى من النظام المحاسبي المالي، هو الحصول على كشوف مالية أقرب ما تكون، إلى الواقع الاقتصادية.

2) أنّ يكون تقييمه صادق fiable, وقد تقول أنّ هذا الأمر بديهي، وتحصيل حاصل، ما دام الشراء كان من خلال فاتورة.

لكن الأمر ليس مسلمّ به دائما، مثال ذلك:

تضمّنت فاتورة الشراء مبلغ واحدا، لكل العتاد (إلى جانب مستلزمات وخردوات أخرى)، ولما كان المبلغ اجمالي للعتاد دون تفصيل لمبلغ كل عتاد، قام مسؤول تسيير المخزون، بتقسيم المبلغ على عدد العتاد ( ما كسرّش راسو)، كما قام بتحميل مصاريف النقل والشحن على المستلزمات والخردوات فقط، دون العتاد).

التعليق: ففي هاته الحالة، التقييم لم يكن " صادق fiable", وهذا يعني عدم توفّر الشرط الجوهري لتسجيل العتاد كتثبيت (إلى جانب شرط مراقبة الأصل، حيث يعتبر هاذين الشرطين، الأساس لتسجيل الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات).

3) أن يكون استعمال العتاد، في مدة أكثر من 12 شهر، وقد تقول هنا أيضا: هاذي باينة، ولكن إذا قررت الإدارة استعمال العتاد لمدة شهرين ثمّ تسليمه لحضيرة البلدية أو للمسجد، فهنا لا يعتبر العتاد " تثبيت".

4 ) إذا قررت المنشأة، اعتبار التثبيتات الضعيفة القيمة faibles valeurs, كاستهلاكات، ففي هاته الحالة، يعتبر هذا الاختيار، شرط ضمن الشروط الأخرى، لتصنيف المشتريات كتثبيت.

وصلى الله على البشير النذير.

اللهم كنّ لإخواننا نصير في غزّة.

بقلم الاستاذ توفيق رجاح ابو جابر.

تم الإجابة عليه: ما الفرق بين EURL و SARL ؟

Tue, 24 Oct 2023 11:33:15 +0000

من أشهر المفاهيم الخاطئة أن EURL هي نوع من أنواع الشركات، ف EURL في الحقيقة ليست نوع من الشركات المستقلة بذاتها مثل SPA SNC SARL ، بل هي في حقيقتها SARL والفرق الوحيد أن EURL لها شريك واحد، أما SARL فهي تتكون من شريكين إلى غاية خمسين شريك.

لذا فإن EURL تخضغ لكل الأحكام التي تخضع لها SARL.

تم الإجابة عليه: هل يتم تصنيف المُقتنيات ضعيفة القيمة، ضمن التثبيتات وفق السقف الذي إختارته المتطلبات الضريبية؟

Wed, 11 Oct 2023 22:14:40 +0000

أولا وقبل كل شيء، يجب النظر إلى الغاية من استعمال هذا الأصل، فهو بداهة يعتبر وسيلة من وسائل العمل، كما يُستعمل في مدة تفوق 12 شهر، بالتالي يمكن اعتباره من التثبيتات، لتوفر شروط تثبيته.

بعد ذلك نأتي إلى مفهوم القيمة المتدنية للتثبيتات (1)، والذي لا يعتبر تطبيقه إجباريا، بل اختياريا لكل كيان، سواء من خلال اعتباره من التثبيتات أو تقييده مباشرة كمجرد استهلاكات.

[1] يجب التنويه أن هذا المفهوم ليس مستوحى من المعايير الدولية، ولكنه من المخطط العام الفرنسي.

ما يجب التنويه إليه في هذا الصدد، أن النظام المحاسبي المالي، لم يحدد سقفا معين لتصنيف التثبيتات المتدنية القيمة (2)، عكس الإدارة الجبائية، التي حددته بمبلغ سقفه 30,000 دج (3)، فكل كيان حرّ في تحديد السقف سواء فوق هذا السقف أو أقل منه، ولا يشترط أن يكون السقف ما حددته الإدارة الجبائية. لأنّ هذا التدبير الجبائي، لا يُفهم منه أنه يجب على الكيانات لزوما اعتبار كل أصل لا تتعدى قيمته 30,000 دج، كاستهلاكات، كما فهمته شريحة كبيرة من المهنيين والطلبة، لأنه لا يمكن للقانون الجبائي أن يعطي إملاءات وتوصيات لكيفية معالجة محاسبية معينة (وهذه نقطة جوهرية غفل عنها الكثير)، بل غاية ما يمكن أن يُفهم منه، أنّ على الكيان الذي يسجل محاسبيا التثبيتات المتدنية القيمة كاستهلاكات، وتكون قيمتها أكبر من 30,000 دج، عليه إدراج الفارق في الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على النتيجة السنوية، كما سيأتي توضيحه في مثال تطبيقي، وهذا الإذعان للقانون الجبائي ما هو إلا نتيجة القرار الذي اتّخذه المشرع في القانون المالية التكميلي لسنة 2009 (4)

[2] المادة 4.121 من المرسوم التنفيذي 26 جويلية 2008 :"تطبق المبادئ الآتية لتجميع الأصول العينية أو للفصل بينهما: يمكن أن تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة، كما لو كانت مستهلكة تماما في السنة المالية التي تم استخدامها فيها، وعليه فإنها لا تُدرج في الحسابات في شكل تثبيتات."

[3] المادة 3.141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: " يمكن معاينة العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز مبلغ 30.000 دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها."

[4] المادة السادسة "يجب على المؤسسات احترام التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعا ء الضريبة."

كما يجب التنبيه أيضا، أن التطبيق الأولي لهذا الاختيار "إعتبار التثبيتات المتدنية قيمتها كاستهلاكات"، يعتبر بمثابة "تغيير في طريقة التقييم"، وبالتالي يجب معالجته بأثر رجعي(5). من الأسئلة التي تطرح: في حالة إدراجنا في الحصيلة الجبائية، فارق الاستهلاكات لتثبيتات متدنية القيمة، بين 50,000 دج مثلا مقارنة مع السقف المحدد من طرف الإدارة الجبائية 30,000 دج، هل نخصم مخصصات الاهتلاك لهذه التثبيتات (في الجدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية السنوية)، ما دام أن الإدارة الجبائية، تقبل خصم هذه المخصصات في حالة تسجيل هذه الأصول كتثبيتات (50,000 دج) ؟؟، والتي ينجّر منها استعمال تقنية الضريبة المؤجلة؟. من الناحية المنطقية تقبل الإدارة الجبائية خصم مخصصات الاهتلاك هذه من الوعاء الضريبي، وبالتالي يجب استعمال حسابات الضريبة المؤجلة. ولكن قناعتي الشخصية، أن الإدارة الجبائية لا تقبل خصم مخصصات الاهتلاك تلك، نظرا لغياب نصّ قانوني، ينصّ صراحة على قبول خصم هذه المخصصات، لأن كل عبء غير قابل للخصم وكل ناتج غير خاضع للضريبة من الناحية الجبائية، يجب أن يكون منصوص قانونا.

[5] ينظر القسم 8 تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية وتصحيحات الأخطاء أو النسيان، من المرسوم التنفيذي 26 جويلية 2008.

في النهاية، يجب الإشارة أنه يجب إعطاء معلومات وافية في "ملحق الكشوف المالية"، عن التثبيتات المتدنية القيمة التي تم تسجليها مباشرة كاستهلاكات:

السقف الذي حُدد للتثبيتات المتدنية القيمة التي تقيد كاستهلاكات مباشرة؛
تاريخ بداية تطبيق هذا الخيار؛
مبلغ التثبيتات المتدنية القيمة التي سجل كاستهلاكات في السنة؛
المبلغ الذي تم تقييده في حساب الرحيل من جديد (في حالة أول تطبيق للمفهوم)؛
المبلغ الذي تم إعادة إدراجه في الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على النتيجة السنوية؛
إلخ...

مثال تطبيقي: حدّد كيان معين سقف التثبيتات المتدنية القيمة بـ 80,000 دج، وتم خلال السنة اقتناء حاسوب بقيمة 75,000 دج، حيث تم تسجليه مباشرة كاستهلاكات في حساب 605 مشتريات معدات والتجهيزات والأشغال.

تعليق: على الكيان إعادة إدراج مبلغ 45,000 دج (75,000 ـ 30,000) في الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على النتيجة السنوية الحالية (جدول 09 من الحصيلة الجبائية).

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات).

تم الإجابة عليه: ما هي المعالجة الجبائية والمحاسبية، لفروقات سعر الصرف، المسجلة في نهاية السنة؟

Wed, 11 Oct 2023 22:04:52 +0000

في 31-12-2022، نقوم بتحيين الحسابات الدائنة (créances) والديون (dettes) بالعملة الأجنبية، حسب سعر الصرف في 31-12-2022، تطبيقا لمبدأ الصورة الصادقة، ومبدأ الحيطة بصفة أساسية. فالفروقات السلبية تسجل في حساب 666 : خسائر الصرف، والفروقات الإيجابية في حساب 766 : أرباح الصرف.

فمن الناحية الجبائية:

لا يقبل خصم هذا النوع من الفروقات السلبية: ح 666, فوجب إعادة استردادها في وعاء حساب النتيجة الجبائية.
لا يقبل خضوع هذا النوع من الفروقات الإيجابية للضريبة على الأرباح والمداخيل: ح 766, فوجب خفضها من وعاء حساب النتيجة الجبائية.

ملحوظات:

فروقات أسعار الصرف السلبية ح 666 المسجلة خلال السنة، عند تحصيل الحسابات الدائنة، يقبل خصمها جبائيا، فلا نقوم باستردادها جبائيا réintégration في وعاء حساب النتيجة الجبائية.
فروقات أسعار الصرف الإيجابية المسجلة خلال السنة، عند تسديد الحسابات الدائنة، خاضعة خاضعة للضريبة على الأرباح والمداخيل، فلا نقوم بخفضها déduction جبائيا عند وعاء حساب النتيجة الجبائية.
يستلزم من عملية الاستردادات والتعويضات، التي قمنا بها، والمتعلقة بتحيين الحسابات الدائنة والديون بالعملة الصعبة، في نهاية السنة، اللجوء للاستعمال تقنية الضرائب المؤجلة، لأنّ هاته الاستردادات والتخفيضات، هي فروقات جبائية مؤقتة فقط.

* الاستردادات: " ح/133 ضريبة مؤجلة أصول" (مبلغ الاستردادات × نسبة IBS).

* التخفيضات: "ح/134 ضريبة مؤجلة خصوم" (مبلغ التخفيضات × نسبة IBS).

عدم قبول استرداد خسائر الصرف جبائيا المسجلة في نهاية السنة، وعدم خضوع أرباح الصرف جبائيا، المسجلة في نهاية السنة، نتيجة تحيين الحسابات الدائنة والديون بالعملة الصعبة، اجراء جديد جاء به قانون المالية لسنة 2022.

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه، تخصص محاسبة وجباية معمقة).

تم الإجابة عليه: هل تؤثر النتيجة المحاسبية المسجلة من طرف الشركة التابعة، على أوراق المساهمة للشركة الأم، التي تحوزها هذه الأخيرة؟

Wed, 11 Oct 2023 21:57:48 +0000

الأوراق المالية للشركة الأم المملوكة في شركة المستقبل التابعة = 250,000,000 د.ج؛
صافي أصول الشركة التابعة = 150,000,000 دج (موجب)؛
رأس المال = 300,000,000 دج؛
صافي الأصول / رأس المال = 150,000,000 ÷ 300,000,000 = 50%؛
خسارة قيمة الأوراق المالية بحقوق الملكية = 125,000,000 دج، (250,000,000 × 50%)، نسجل العملية "من الحساب 681 للحساب 29 = 125,000,000 د.ج".

تعليق:

يتم تقييم حصص حقوق الملكية في الشركة الأم في نهاية السنة المالية، بالتكلفة التاريخية (انظر الملاحظة المنهجية حول التطبيق الأول للنظام المحاسبي المالي، على الأصول والمطلوبات المالية، الصفحة 04)، من ناحية أخرى، إذا كانت الشركة الأم "تنوي" (*) بيع الأوراق المالية للشركة التابعة لاحقًا في المستقبل القريب، فيجب عليها تقييمها في نهاية السنة المالية بالقيمة العادلة، من خلال التأثير على فرق التقييم (الحساب 104، أي أن التقلبات سلبية أو إيجابية)، وليس النتيجة.

مثال:

سندات ملكية الشركة الأم المملوكة لشركة المستقبل التابعة = 250,000,000 دج؛
في ضوء العجوزات التي سجلتها الشركة التابعة خلال هذه السنوات الماضية، قرر مجلس الإدارة بيع الأسهم المملوكة في الشركة التابعة على أبعد تقدير خلال العام n + 2؛
القيمة العادلة للأوراق المالية في 31/12 /ن-1: 200,000,000 دج؛
تقييم الأوراق المالية بالقيمة العادلة في 31/12 / ن: نسجل "من الحساب 104 إلى الحساب 261 بقيمة 50,000,000 دج"؛

(*): ولهذا قالوا، إن المحاسبة المالية، هي محاسبة النية.

تم الإجابة عليه: ما هو مصدر الجدول الأزرق الشهير حول المنح والعلاوات الخاضعة والغير خاضعة للضريبة واشتراكات الضمان الاجتماعي؟

Sat, 30 Sep 2023 20:04:13 +0000

الخلاصة:

أولا، يظهر جليا بعد هذا العرض، ان هناك فرقا بين " تعويض المنطقة الجغرافية " و " تعويض الإقامة والعزلة"، فالأول مقنن، والثاني غير مقنن وقابل للتفاوض (قد يمنح وقد لا يمنح، وتختلف طريقة احتسابه، بين كل شركة وأخرى مانحة له)، فوجب عدم الخلط بينهما .

ثانيا، تعويض المنطقة الجغرافية، غير خاضع للضريبة على الدخل الإجمالي، (منصوص على عدم خضوعه، بصريحة العبارة في المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)، ولكنه خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، لأنه لم يذكر ضمن الاستثناءات من الاشتراكات التي حددها المرسوم التنفيذي 96-208 المحدد لأساس اشتراكات واداءات الضمان الاجتماعي.

ثالثا، تعويض الإقامة والعزلة خاضع للضريبة على الدخل الإجمالي في حدود 70 في المائة من الاجر القاعدي (المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بعد التعديل الذي جاء به قانون المالية 2021، حيث لم تكن خاضعة للضريبة من قبل)، ولكنه خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، بشروط ذكرها المرسوم التنفيذي 96-208.

تم الإجابة عليه: في حالة وجود خسارة في مؤسسة لمدة تقوق 4 سنوات متتالية ما الحل من الناحية القانونية؟

Fri, 29 Sep 2023 09:24:30 +0000

لا مشكلة، إلا إذا كان كانت الخسائر لا تفوق 75 من رأسمال الشركة، وبالعبارة الدقيقة، إذا كان رصيد الأموال الأموال الخاص capitaux propres, اكبر من 25 من راسمال الشركة.

ففي الحالة العكسية، فإن الشركة تخضع لما جاءت به المادة 715مكرر 20 من القانون التجاري.

بمعنى على الجمعية العامة الاستثنائية اخذ قرار حلّ الشركة أو إعادة الاستمرار في الاستغلال من خلال تصحيح الوضعية، من خلال رفع رأس المال إلخ...

تم الإجابة عليه: ما هو تاريخ تطبيق التغييرات التي يأتي بها قانون المالية "ن"، في مجال الأعباء والمنتوجات، المتعلقة باحتساب النتيجة الجبائية؟ سنة "ن" أو "ن-1"؟

Sun, 10 Sep 2023 20:58:20 +0000

حسب موّقف المديرية العامة للضرائب، الذي يظهر من خلال النشريات المختلفة حول ما جاءت به القوانين المالية "انظر الصور"، فإنّ التغييرات التي يأتي بها قانون المالية "ن"، في مجال الأعباء والمنتوجات، المتعلقة بإحتساب النتيجة الجبائية= تطبّق على النتيجة الجبائية لسنة "ن" وليس سنة " ن-1"

المثال الأول: رفع سقف الأعباء القابلة للخصم المسدّدة نقدا، من 300,000 دج إلى 1,000,000 دج، في ق.م.2023 المادة 10، فهذا التغيير، يطبق عن احتساب النتيجة الجبائية لسنة 2023 وليس النتيجة الجبائية 2022.

المثال الثاني: رفع المبلغ القابل للخصم من النتيجة الجبائية، فيما يخص مصاريف البحث والتنمية من 100,000,000 دج إلى 200,000,000 دج، إلى حدّ 30 في المئة من الربح، في ق.م.2023 المادة 11، فهذا التغيير، يطبق عن احتساب النتيجة الجبائية لسنة 2023 وليس النتيجة الجبائية 2022.

المثال الثالث: رفع المبلغ التثبيات الضعيفة القيمة، القابلة لتسجيلها مباشرة كاستهلاكات، من 30,000 دج إلى 60,000 دج، في ق.م.2022 المادة 43، فهذا التغيير، يطبق عن احتساب النتيجة الجبائية لسنة 2022 وليس النتيجة الجبائية 2021 (بمعنى من طبّقها حين احتساب النتيجة الجبائية لسنة 2021، فقد جانب الصواب).

وهذا الموقف من المديرية العامة للضرائب، يظهر بأنّه منطقي، باعتبار أنّ مبدأ أنّ القانون الصادر، لا يجب أنّ يكون له أثر رجعي، إلا في حالات مخصوصة، مثل القانون الأصلح للمتهم. فلو كان هناك سلوك ما مسموح به قانونا في سنة 2022، وصدر قانون في 2023 يجرّمه ويسلط غرامات على فعله، فلا يمكن معاقبة من ارتكب هذا الفعل في 2022, بناءً على قانون 2023.

لنفرض أنّ قانون المالية لسنة 2023، اعتبر الهدايا التي تفوق 400 دج للوحدة، غير قابلة للخصم، وكانت الوحدة 1,000دج في قانون 2022 قابلة للخصم، فهل نطبق ما جاء به قانون المالية لسنة 2023 ؟... من غير منطقي.. إذ لو كانت الشركة تعلم في سنة 2022، أنّ قانون المالية لسنة 2023، سوف لا يخصم الهدايا التي مبلغها 400 دج والتي تم منحها في 2022، فإنه سوف يحجم.

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات). ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).

تم الإجابة عليه: هل الإطار الذي يستفيد من منحة المسؤولية، لا يستفيد من الساعات الإضافية؟

Sun, 10 Sep 2023 19:28:01 +0000

من القضايا التي عادة ما تُطرح ويكثر فيها النزاع...(مثال تدريبي لكيفية معالجة والتعامل ومناقشة مثل هذا الإشكال وأمثاله)

أولا: حسب علمي، لا يوجد نصّ قانوني يعرفّ منحة المسؤولية، حتى يمكن الاحتكام إليه.
ثانيا: إذا جاء تعريف منحة المسؤولية، وما تغطيه (مثلا، إذا جاء في الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل، أنها تغطي أعباء ومخاطر المسؤولية إلى جانب الساعات الإضافية، فهنا قطعت جهيزة أمر كل خطيب)، وأمّا إذا لم تذكر الساعات الاضافية في تعريفها، أو هل تصرف هاته المنحة أم لا مع الساعات الإضافية، "فهنا الإشكال". فكان من الواجب، توضيح ذلك في الاتفاقية الجماعية، وما هي العناصر التي تغطيهم منحة المسؤولية، أو هل يمكن أنّ تصرف أمّ لا مع الساعات الإضافية، عملا بقاعدة: "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة".

الحالة الأولى، بالنسبة للإطارات المسيّرة cadres dirigeants:

لا يمكن الاستفاده من الساعات الإضافية، لأنها غير مذكورة في عقد العمل (كما هو السائد) والعقد شريعة المتعاقدين، ولأنهم غير معنيين بالاتفاقية الجماعية.

الحالة الثانية، بالنسبة للإطارات الخاضعين للاتفاقية الجماعية:

قد تمنح منحة المسؤولية، نتيجة أعباء المنصب وكذا المخاطر التي تنجر نتيجة المنصب، وقد تدخل فيها الساعات الإضافية، باعتبار أنّ الأصل في الإطار المسؤول، أنّه يقضي عادة، ساعات إضافية بحكم أعباء المنصب.

الخلاصة:

إنّ منحة المسؤولية، في غياب توضيح في العقد أو الاتفاقية الجماعية، حول تعريفها أو امكانية صرفها أو لا، يحتمل أنّها تغطي الساعات الإضافية، كما يحتمل أنّ لا تغطيها (خاصة بقرينة إذا كان المبلغ زهيد، مقارنة مع مبلغ الساعات الإضافية)، و "ما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال"، فإنّ اعتبر المستخدم، أنّ هاته المنحة لا تغطي الساعات الإضافية، فهو يعتبر، في اعتقادي، تعسّف في استعمال السلطة، باعتباره المانح، وتعسّف في تحميل مفهوم منح المسؤولية "الظنية الدلالة"، ما لم يتحمّله، وهو قراءة بين الأسطر، كما يقال، بدون دليل ولا نصّ تشرعي لتعريف هاته المنحة. لذا، الأولى الاحتكام إلى اللجنة المكونة من المستخدم وممثلي العمال التي تكون من مهامها تفسير الاشكالات في تطبيق الاتفاقية الجماعية، أو مراسلة مفتشية العمل، مع توضيح الأمر في أقرب تعديل للاتفاقية الجماعية.

رأيي أعرضه ولا أفرضه.

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).

تم الإجابة عليه: ما هي الحالة التي لا نسجل فيها مؤونة الأعباء في حساب 15؟

Wed, 09 Aug 2023 20:07:48 +0000

يظنّ الكثير أن كل المؤونات الخاصة بالأعباء، تسجل مباشرة في حساب 15، دون الانتباه لاسم الحساب بأكمله: "المؤونات للأعباء ـ خصوم غير جارية".

فمن خلال "مفهوم المخالفة"، نجد أنّ هناك مؤونات للأعباء، تُصنفّ كـ "خصوم غير جارية"، وهناك مؤونات للأعباء تُصنفّ بأنّها : "خصوم جارية". إذن فهناك نوعان من المؤونات: "خصوم غير جارية" و"خصوم جارية". وللتذكير فإن المؤونات ما هي إلا خصوم ولكن غير محددة من حيث المبلغ وتاريخ الاستحقاق، لذا يتمّ تصنيفها كـ "مؤونة". وكما هو معلوم، فإن الإطار التصوري الذي جاء به النظام المحاسبي المالي، قد صنف الأصول والخصوم، إلى جارية وغير جارية، فالجارية هي تلك " الأصول التي يتوقع الكيان تحقيقها أو بيعها أو استهلاكها في إطار دورة الاستغلال العادية التي تمثل الفترة الممتدة بين تاريخ اقتناء المواد الأولية أو البضائع التي تدخل في عملية الاستغلال وإنجازها في شكل سيولة الخزينة" انتهى، المادة 21 من مرسوم 08-156 ل26 ماي 2008، الخاص بتطبيق النظام المحاسبي المالي. و" تصنف الخصوم خصوما جارية عندما يتوقع أن تتمّ تسويتها خلال دورة الاستغلال العادية، أو يجب تسديدها خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الإقفال" انتهى، المادة 22 من المرسوم السابق ذكره.

فالخلاصة، أنّ معيار التفريق بين الأصول والخصوم الجارية، مع الغير جارية، هي مدة 12 شهرا، فإن كان استعمال الأصول يفوق 12 شهرا، وتسديد الخصوم يفوق 12 شهرا، ففي هاته الحالة، تصنف الأصول والخصوم المعنية، في خانة " الغير الجارية"، وإلا فيتمّ تصنيفها كأصول وخصوم "جارية".

نقوم الآن بإسقاط هذا التعريف على بعض حالات المؤونة، لنرى هل هي جارية أم غير جارية ؟:

المثال الأول: قامت المؤسسة بتسريح عامل في شهر جوان 2019 والذي رفع القضية للمحكمة، وقبل إقفال الحسابات في شهر مارس 2020ـ مثلا ـ أخبر محامي المؤسسة، أنّ الاحتمال جدّ وارد في تعويض العامل بمئة مليون دج، ولكن يجب انتظار صدور الحكم النهائي من الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا، وهذا يتطلب سنتين على الأقل.

المثال الثاني: قامت المؤسسة بتسريح عامل في شهر جوان 2019 والذي رفع القضية للمحكمة، وقبل إقفال الحسابات في شهر مارس 2020ـ مثلا ـ أخبر محامي المؤسسة، أنّ الاحتمال جدّ وارد في تعويض العامل بمئة مليون دج، وأن الحكم الذي سيصدره مجلس القضاء في شهر أكتوبر 2020 على أكثر تقدير، سيكون نافذا ويجب تسديد التعويض على الفور، مع إمكانية متابعة الإجراءات والطعن لدى الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا.

التعليق: ففي "المثال الأول"، نلاحظ أن تاريخ تسديد التعويض للعامل، يكون بعد فترة تفوق 12 شهرا ابتداءا من تاريخ إقفال سنة 2019، وبالتالي يصنف كخصوم غير جارية، ويسجل بشكل طبيعي في حساب 15مؤونة الأعباء ـ الخصوم الغير جاريةـ ، لأنّ عنصر الاحتمال ما زال قائما وغير مؤكد بالكلية. أمّا في "المثال الثاني"، فإنّ تاريخ تسديد التعويض سيكون قبل 12 أشهر ابتداءا من تاريخ اقفال سنة 2019 ـ أي في شهر أكتوبر 2020 على أكثر تقدير أي في مدة 10 أشهر ـ ، وبالتالي يصنف كخصوم "جارية"، ولكن لا يسجل في حساب 15، الخاصّ بالخصوم "الغير جارية"، بل في الحساب المخصص له وهو حساب 481 " المؤونات ـ الخصوم الجارية".

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات).

تم الإجابة عليه: ما الفرق بين تعويض المنطقة الجغرافية وتعويض الاقامة والعزلة؟

Wed, 09 Aug 2023 20:02:07 +0000

هناك فرقا بين " تعويض المنطقة الجغرافية " و " تعويض الإقامة والعزلة"، فالأول مقنن، والثاني غير مقنن وقابل للتفاوض (قد يمنح وقد لا يمنح، وتختلف طريقة احتسابه، بين كل شركة وأخرى مانحة له)، فوجب عدم الخلط بينهما .

سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات).

تم الإجابة عليه: هل وصل الهاتف والكهرباء باسم مالك المحل وليس باسم الشركة يتمّ تسجيله محاسبيا وهل يخصم جبائيا؟

Sat, 05 Aug 2023 20:30:22 +0000

ربّي يسّر وأعنّ،

أولا: هل هاته الأعباء أنفقت في إطار دورة استغلال الكيان أم لا ؟

الجواب : نعم ، وما دامت كذلك، فهي أعباء تابعة للكيان ، نشأت عن أحداث وقعت خلال السنة المالية لنشاطه، مما يستوجب تسجيلها في الدفاتر المحاسبية للكيان، بخاصة تطبيقا واحتراما لمبدأ إلحاق الأعباء بالمنتوجات.

ثانيا: هل تعتبر الفواتير إذا لم تكن باسم الكيان، وثيقة إثباتية لهاته الأعباء؟

الجواب: الأصل وجوب أن تحرر الفواتير باسم الكيان. ولكن قد يمكن إثبات بالدليل المادي أن الأعباء خاصة بالكيان ـ عقد الكراء مع وجود بند يوضح أن أعباء الكهرباء والهاتف على عاتق الكيان، أو غيره من الوثائق الإثباتية، لذا وجب تسجيل هاته الأعباء بناءا على الفواتير+عقد الكراء الذي ينصّ على تحمل الكيان لأعباء الهاتف والكهرباء ـ .

ثالثا: هل تقبل الإدارة الجبائية خصم هاته الأعباء، رغم أن الفواتير باسم صاحب المحل ؟

الجواب: الأصل عدم قبول خصمها، لأن من شروط خصم الأعباء، أن تكون الأعباء خاصة بالكيان وأنفقت لصالح الكيان ونشاطه المباشر، لذا يقع الإشكال في قبول خصم هاته الأعباء، إذا كانت باسم صاحب المحل، لا باسم الكيان.

ولكن في اعتقادي، إذا قدم الكيان الوثائق القطعية الثبوت والدلالة، على أن الأعباء يتحملها فعلا الكيان، فهنا الأصل أنه لا يسع الإدارة الجبائية إلا قبولها، لقيام الدليل المادي القطعي الذي يثبت ذلك ـ ربما يُرفض خصمها لتعنت بعض موظفيّ الإدارة الجبائية من جهة، أو للقرائن التي بدت أن الأعباء تخص صاحب المحل لا الكيان، باعتبار أن للإدارة الجبائية السلطة التقديرية في قبول خصم الأعباءـ وفي الواقع يصعب إقناع الإدارة الجبائية بهذا الطرح، ممّا يستوجب استبدال الوصل باسم المستأجر لتفادي رفض خصم هاته الأعباء جبائيا.

وممّا يؤكد فرضية قبول خصم هاته الأعباء من طرف الإدارة الجبائية ـ دائما من وجهة نظري ـ ، رغم أن الفواتير باسم صاحب المحل، إن العبرة بالمضمون لا بالشكل ـ وإن كان الشكل له أهميته ـ، بدليل أن الإدارة الجبائية، لا تقبل فواتير الهاتف إن كانت للاستعمال الشخصي لمسؤولي الكيان، أو فواتير الكهرباء إذا كانت تخصّ المسكن الذي تمّ كراءه لمدير الشركة، لأنهما لا يتعلقان بالنشاط المباشر للشركة، حتى وإن كانت الفواتير باسم الشركة لا باسم صاحب المحل.

ملحوظتان:
-حالة وجود الفواتير باسم صاحب المحل لا الشخص، مردّه بصفة عامة، أن المستأجر لا ينوي أو غير متأكد من تجديده لعقد الكراء ـ بخاصة أصحاب المهن الحرةـ ، لذا لا ينشط لاستبدال فواتير الهاتف والكهرباء باسمه الشخصي، وقد يكون في حالات نادرة، مبلغ الكهرباء والهاتف مبلغ جزافي تمّ احتسابه ضمن مبلغ الكراء.
- يُنصح باستبدال الوصل باسم المستأجر لتفادي رفض خصم هاته الأعباء جبائيا.

وصلى الله على البشير النذير

تم الإجابة عليه: هل يستطيع المستخدم تسديد أجرة العامل، سلعة عوض مبلغ مالي مثلا؟

Sat, 05 Aug 2023 20:05:19 +0000

الإجابة: مبدئيا " نعم"...لأنّ الأصل "بقاء ما كان على ما كان عليه"، ولا " تخصيص إلا بمخصص".و..ce qui n'est pas interdit est permis.

ولكن هاته الطريقة من تسديد الأجور، خُصصت ومنعت حسب المادة 85 من قانون 90-11 المتعلقة بعلاقات العمل (انظر الصورة).

فلولا هاته المادة، لجاز لصاحب المطحنة مثلا، أن يسدّد أجر العامل بمادة السميد أو الدقيق.

وصلى الله على البشير النذير.

تم الإجابة عليه: هل هناك مادة قانونية تنص على وجوب صب اجور العمال في الحساب البنكي او البريدي؟

Sat, 05 Aug 2023 19:58:54 +0000

ربّي يسّرّ واعنّ،

وسائل الدفع وتسديد مختلف المصاريف (بما فيها الأجور)، تكون: عن طريق البنك، أو البريد أو الصندوق.

فلا مانع من تسديد العمال نقدا عن طريق الصندوق(*)، لأنّ "الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه"، ولا " تخصيص إلا بمخصص"، فمن يقل بعدم الجواز، يُسمى مدّعي، و" البينة على المدّعي"...ce qui n'est pas interdit est permis