كيف تظهر الضرائب المؤجلة في القوائم المالية الموحدة، و T09

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى أكون دقيقا في سؤالي، أو أن أفهم، طريقة عرض الضريبة المؤجلة عند توحيد القوائم المالية نهاية السنة، لأننا نقوم بإلغاء هوامش الربح، فتنتج عن تلك الإلغاءات ضرائب مؤجلة، لم أفهم دلالتها، وكيف تتعامل معها عند ملأ T09. 

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛

  بالنسبة للقوائم المالية الموحدة، علينا نُراعي لإقليم الشركات الفرعية، فإذا كانت الشركات الفرعية تابعة لنفس إدارة الضرائب، فسيتم مقاصة الضريبة المؤجلة، أما إذا كانت غير تابعة، علينا عرضها كما هي:

 كما وجب علينا "مُراعات إصطلاحات الضريبة المؤجلة" عند عرضها بدون مقاصة. و ستعرف من خلال هذه الحيثية العلمية، لماذا يجب على النظام المحاسبي المالي أن "يُراجع إصطلاحات" الضريبة المؤجلة. وذلك لأن النظام المحاسبي يعتمد على الدلالة اللغوية العامة القابلة للتأويل بشكل معكوس خارج الإصطلاحات الوظيفية. وهذا ما أفسد النظام المحاسبي المالي في الحقيقة. ومنعه عن التطور. خصوصا في هذا الموضوع. حيث ذكر الأستاذ توفيق رجاح (محافظ حسابات) في مداخلته التي أجراها في معهد كلية العلوم الإقتصادية وت (جامعة الجزائر 3، دالي إبراهيم بتاريخ 29/09/2022) المُعنونة بـ "واقع نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسات الإقتصادية والجزائرية ومتطلباته تطويره"، أنه "والشيء نفسه یقال حول برامج الإعلام الآلي التي تقوم بالمحاسبة المجمّعة Compte Consolides في كل المراحل ـ من إلغاء الحسابات الدائنة والدیون، والأعباء والمنتوجات وھوامش الربح الداخلیة بین الشركات التابعة لنفس المجموعة، بصفة آلیة، ألخ...ممّا یشوب الكشوف المالیة المجمّعة عنصر الموثوقیة، نتیجة عدم القیام بالمراحل المھمّة في عملیة التجمیع بشكل آلي عن طريق برنامج الإعلام الآلي"  إنتهى النقل. ولنخرج من هذه المشكلة وجب الحفاظ على الإصطلاحات الوظيفية لبنود القوائم المالية، حتى يتم إعداد المصفوفات بشكل سليم في المجدول Excel، وعرض القوائم المالية الموحدة بشكل صحيح.

 

للتذكير:

عند توحيد القوائم المالية، يجب إستخدام الحساب "18" للدلالة على التغيرات التي تقع مع أو من الشركة الفرعية، وتقوم الشركة الأم بإستبدال الحسابات كالتالي (راجع كتاب علي تازديت):

أ- إستبدال حسابات الحقوق الجارية (411، 462، 413...) بالحساب 181، وتفريعه حسب منهجية إشتقاق الحسابات التي تعتمدها المؤسسة: 1811، 1812 ...إلخ، ومقابلته في الجانب الدائن بحسابات المنتوجات.

ب- إستبدال حسابات الديون مستحقة الدفع الجارية (401، 403، 405 ...) بالحساب 186، وتفريعه حسب منهجية إشتقاق الحسابات التي تعتمدها المنشأة ... إلخ. ومقابلته في الجانب المدين بحسابات الأعباء

ج- عند دمج حسابات الميزانية، يتم إستخدام الحساب 1876 لربط خصوم الشركة الفرعية، والحساب 1862 لربط أصول الشركة الفرعية.

  لا أجد في كتب المهنيين المعروفين بالإستقراءات القوية (كبيوبير، وتافيغولت، ودليل المحاسبة المالية)، حالة علمية "كاملة" من هذا النوع، لهذا سأعتمد على إجتهادي الشخصي في بناء الحالة ومعالجتها. حيث سأشير في معالجة الحالة العلمية، إلى الحسابات الواجب إستبدالها بالحسابات 18، حتى لا يختلط على القارئ. وسأضعه بين قوسين للتذكير به. حتى أقوم بعرضه في القوائم المالية.

فكما تلاحظ في الجزء الأول لم نعرض الضرائب المؤجلة، لأنها تعرضت للمقاصة: 190 – 190 = 0 دج. أما في الجزءالثاني عرضناها لأننا لا نستطيع مقاصة الحسابات 692 و 693 مع الحساب 698، نفس الملاحظة مع حسابات الميزانية لا تستطيع مقاصة الحساب 138 مع الحسابات 133 و134. 

Comments

يعني الضريبة المؤجلة هنا، ناشئة من عمليات الترتيب واعادة الإقصاء فقط؟

---

نعم، إسم على مسمى.

---

فعلا، هذه الإصطلاحات كتسمية الحسابات 693 و 692 بـ "فرض الضريبة المؤجلة على الأصول أو الخصوم" هي تسمية مضللة. لأنها تخلط بين حساب النتائج والميزانية.

---

نعم تُدخلك في التصور المُركب. (تؤثر نفسيا ههه).

---

أستاذ من فضلك سؤال؟ لما قمت بوضع الضرائب المؤجلة في الحالة الثانية، في الحساب 698؟ مالهدف من ذلك؟

---

حتى لا تتعرض للمقاصة، مع الحسابات 693 و 692

---

لكن في إطار إعداد قوائم مالية موحدة، ألا يتم دمج الحسابات مع بعضها دون إظهار الحساب 181؟ لا نجد كتب معايير المحاسبة الدولية تفعل هذا؟

---

إن كنت تقصد أن معايير المحاسبة الدولية لا تسمح بتصنيف البنود، فهذا خطأ منك، لأنك ضربت الفقرة 29 من (IAS01) التي تنص على أنه: "يجب على المنشأة أن تعرض كل فئة "ذات اهمية نسبية" من البنود المتشابهة بشكل منفصل. ويجب على المنشأة أن تعرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة "بشكل منفصل" ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية" إنتهى النقل.

كما أنك بطريقتك هذه تقوم بضرب الفقرة 33 من (IFRS 10): يجب على المنشأة الأم لمنشأة استثمارية أن توحد جميع المنشآت التي تسيطر عليها، بما في ذلك تلك المُسيطر عليها من خلال منشأة استثمارية تابعة، ما لم تكن المنشأة الأم هي "في حد ذاتها" منشأة استثمارية.

    ثم سينتهي بك الأمر إلى خلط الحسابات والبيانات المالية للشركة الأم والشركة الفرعية، وفي حالة رغبة مُلاك الشركة الأم ببيع منشأتهم، ستخلتط عليك الأمور عند قياس أصول شركتك، فتضربك الفقرة 4 ب من (IFRS10): "لا يجوز للمنشأة الأم التي هي منشأة استثمارية أن تعرض قوائم مالية موحدة، إذا كان مطلوباً منها وفقاً للفقرة  31 من هذا المعيار أن تقيس كافة منشآتها التابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة" إنتهى النقل. فتنتكس فطرتك المحاسبية في حساب الشهرة.

أي أن عدم إستخدام الحساب 18 في عمليات ربط الحسابات، سيجعلك تمرق من المحاسبة (علميا)، أما عمليا، الله أعلم بمقدار الأذى الذي ألحقته بتلك المنشأة. ثم إن هذا الحساب موجود في النظام المحاسبي المالي، فلما يتم تركه؟

    أما الكُتب التي تشرح معايير المحاسبة الدولية، فوجب أن تتبرأ من إجتهاداتهم التي تعالج هذه النقطة من المعيار حتى لو قلنا أنه لا يتم إستخدام "ارقام تنظيمية" لتنظيم الحسابات في الكتابات المحاسبية. لكن وجب مراعات الترتيب هل المنشأة أول مرة تقوم بإعداد القوائم المالية الموحدة، أم لا، وعندما تنتقل إلى القوائم المالية يجب تُدرج خلايا أخرى خاصة بما تم ربطه. وإلا ستكون ضحية لهم.


    وهنا أذكرك بأصل عظيم، يستند إليه طلبة العلم، أو الباحثين في أي مجال، ولا أجد مقالة أفضل من مقال الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً، قَالُوا: وَمَا الْإِمَّعَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا مَعَ النَّاسِ إِنِ اهْتَدَوُا اهْتَدَيْتُ، وَإِنْ ضَلُّوا ضَلَلْتُ، أَلَا لَيُوَطِّنُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لَا يَكْفُرَ. (8679 - المعجم الكبير للطبراني).

فإعمل بنصيحته.

---

لكن كل معيار له متطلباته لما تخلط بين IAS 1 و IFRS10 ؟

---

طيب، و الفقرة 4 ب من (IFRS10): "لا يجوز للمنشأة الأم التي هي منشأة استثمارية أن تعرض قوائم مالية موحدة، إذا كان مطلوباً منها وفقاً للفقرة  31 من هذا المعيار أن تقيس كافة منشآتها التابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة" إنتهى النقل.

كيف ستتعامل معها ؟ لم تعالجها الكتب التي تشرح المعايير؟ الفقرة بلغة SCF، تعني، انك إذا قمت بتقييم الحساب 26 وفق القيمة العادلة، وعرضت تغيراته في حساب النتائج، ففي هذه الحالة لا يجوز للمنشأة أن تعد قوائم مالية موحدة.

أما نحن (نظريا) بعد تقييمه بالقيمة العادلة، بعرضون التغيرات، تارة في حساب النتائج كمخصص تدني قيمة اذا كان سالبا، وتارة في الحساب 104. لهذا لا تستغرب عندما تجدهم مختلفين في التفرقة بين القيمة العدالة والتكلفة التاريخية. ووووووو هناك الكثير.

أتمنى أن تكون الفكرة وصلت.

---

ثم أنا لم اخلط IAS1 و IFRS 10، إنما ألزمتك بالفقرات التي ستضربك.

كما أن IFRS10 هو عبارة عن IAS1 + ملاحظات إضافية حول التغيرات التي ستُحدثها فهما مكملان لبعضهما.

لم أفهم مالذي تقصده؟

---

لو أنك تترك هذه الإصطلاحات، "تمرق" و "تتبرأ" هه، لأنها إصطلاحات دينية.

مع أنها معبرة جدا، بالفعل، لسنوات كثيرة ونحن نُدرس هذه المواضيع، ولا نفهمها، حتى المصريين، و الخليجيين، عندما يشرحون هذه المواضيع، تشعر وكأنهم مخلطين.

نعم قد دققت في كلامك، وجب عند ادماج القواىم المالية أن  نخصص خلايا اخرى، للبنود الجديدة التي تم ربطها. وإلا سنتعثر، عند حساب الشهرة.
وقد راجعت من ورائك، كتاب تزديت، ووجدته بالفعل، خصص خلايا جديدة، للبنود المربوطة. (لم يعالج الحالة كاملة) لكنه، عرضه للقوائم المالية الموحدة، كان بنفس التصنيف الذي وضعته.

شكرا، على هذا النقاش، الجميل.

لأول مرة تُشعرني بالشك والريبة. فمن المفترض، عند معالجة أي موضوع، وجب أن ندرس تغيراته في القوائم المالية، حتى نفهم مقاصد الفقرات، التي في المعيار. ومن هنا سيُفتح لنا باب البحث العلمي، والتعمق فيه أكثر.

---

طيب عندي سؤال أخير، لقد قلت في اجابتك "لأن النظام المحاسبي يعتمد على الدلالة اللغوية العامة القابلة للتأويل بشكل معكوس خارج الإصطلاحات الوظيفية"

لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بها؟

---

اعني بها، أن النظام المحاسبي  "فيه عبارات عامة" إذا أخذتها على ظاهرها، ستدخل في التصور المركب. مثلا "ح/692: فرض الضريبة المؤجلة على الأصول" هذه المبارة اذا اخذتها على ظاهرها، ستخلط بين حساب النتائج والميزانية، كما ستنتكس فطرتك المحاسبية في التفريق بين المدين والدائن. كما ستعتقد أن الضريبة المؤجلة هي ضريبة حقيقية.

والإطلاقات العامة هي إطلاقات متشابهة ظنيا، وجب أن توجهها، إلى دلالة الإصطلاحات الوظيفية الواضحة. حتى تخرج من الظنون.

---

شكرا على أجوبتك المُخلصة. أرى فيك إخلاص كبير في توضيح المعلومات.

لكن المشكلة هو أن الكُتب تُصبح مُظلمة.

الكُتب وكأن فيها ظلام فقهي أو كما تسميه انت "يمرقون من المحاسبة كما يمرق السهم من الرمية".

وكل ذلك بسبب الكُتب العربية، التي إنتهجت ذلك الكُفر الفقهي في البناء من الكُتب الأمريكية.

بالفعل نحتاج إلى تجديد في منهج البناء.