تم إلغاء الرسم على النشاط المهني في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 2024. وكان هذا الرسم يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً في الجزائر، وكان يهدف إلى تمويل الجماعات المحلية.
ويأتي إلغاء هذا الرسم في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة الجزائرية إلى تنفيذها، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار. كما أنه يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال.
ويتوقع أن يؤدي إلغاء هذا الرسم إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
وفيما يلي بعض الآثار المتوقعة لإلغاء الرسم على النشاط المهني:
- زيادة القدرة الشرائية للمواطنين: سيؤدي إلغاء هذا الرسم إلى زيادة دخل أصحاب الأعمال، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
- تعزيز الاستثمارات: سيؤدي إلغاء هذا الرسم إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، مما سيشجعهم على الاستثمار في مشاريع جديدة.
- خلق فرص العمل: سيؤدي تعزيز الاستثمارات إلى خلق فرص عمل جديدة.
ولكن، هناك بعض التحديات التي قد تواجه إلغاء الرسم على النشاط المهني، ومنها:
- نقص الموارد المالية للجماعات المحلية: سيؤدي إلغاء هذا الرسم إلى فقدان الجماعات المحلية لمصدر مهم من الموارد المالية.
