السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في المرة السابقة أشرتم أن الإيجار التمويلي يخضع للضريبة المؤجلة بالنسبة للمؤجر والمستأجر، في حالة غياب VRNG وذلك لأن المتطلبات المحاسبية والضريبية تتقابل عناصرهما القابلة للخصم، والخاضعة الضريبة. الآن أبحث عن:
- منطق التحيين عند المؤجر والمستأجر في حالة وجود VRNG (القيمة المتبقية غير المضمونة)؛
- هل يُمكن أن تنتج ضرائب مؤجلة في حالة وجود VRNG؛
وشكرا
