وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛
أشارت المادة 112-2- أنه "تتألف التكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الميزانية عند ادراجها في الحسابات ، عقب خصم الرسوم القابلة للاسترجاع، والتخفيضات التجارية والتنزيلات وغير ذلك من العناصر المماثلة حسب الاتي ..."
أشارت المادة 112 -3- أنه "تُساوي تكلفة شراء أصل، سعر الشراء الناتج عن إتفاق الطرفين من تاريخ إجراء العملية، بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية، ورفع زيادة الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية الأخرى غير قابلة للإسترجاع من طرف الكيان لدى الإدارة الجبائية، وكذلك المصاريف الممنوحة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل ووضعه في حالة الإستخدام. تُشكل مصاريف التسليم والشحن و التفريغ الأصلية و ومصاريف التركيب والأتعاب المهنية مثل المعماريين والمهندسين مصاريف مقدمة بشكل مباشر. تُستثنى من كلفة الشراء المصاريف الإدارية العامة، والمصاريف الملتزم بها بمناسبة وضع الشيء الممتلك المُثبت طوال الفترة الممتدة بين نهاية تركيبه وإستخدامه بقدرته العادية".
نُلاحظ وفق المتطلبات المحاسبية أعلاه، أن النظام المحاسبي المالي قام بربط التنزيلات والتخفيضات التجارية بالتكلفة التاريخية للأصل، وذلك لأن هذا النوع من التخفيضات "مُرتبط بسعر الشراء الناتج عن إتفاق الطرفين بقيمة البضاعة"، ولأن التخفيضات المالية غير مُرتبطة بتكلفة الأصل، لم يتم إدراجها في التعريف. وقد يُفهم أيضا من عبارتي "التخفيضات التجارية" و"التنزيلات" أن النظام المحاسبي المالي يُفرق بين التخفيضات التجارية والتخفيضات المالية وأنه يوجب خصمهما عند حساب التكلفة التاريخية. ولنخرج من هذا الإشكال في الفهم يجب أن نرجع لتعريف التكلفة التاريخية.
عرف النظام المحاسبي المالي التكلفة التاريخية في القانون رقم 07-11 من الجريدة الرسمية العدد 19، في المُلحق 03 ضمن قائمة التعاريف صفحة 83 كالتالي "هي مبلغ الخزينة المدفوع أو القيمة الحقيقية لكل مقابل آخر يُقدم للحصول على أصول عند تاريخ إقتنائها/إنتاجها"، من خلال التعريف السابق نستخلص أن التخفيضات المالية لا ينبغي أن تدخل في التكلفة التاريخية للأصل، وذلك لأنها مرتبطة بتعجيل "عملية الدفع" لا "الحصول على الأصل"، لهذا يجب علينا أن نُفرق بين التخفيضات التجارية والتخفيضات المالية في التسجيلات المحاسبية. من خلال المعلومات أعلاه يُمكننا وضع التأصيل التالي للمعالجات المحاسبية المُقترحة:
أ- التخفيضات التجارية المرتبطة بـ "تكلفة أصل" والتخفيضات المالية الممنوحة بتاريخ الإتفاق الأولي (تاريخ تحرير الفاتورة الأصلية)
بالنسبة للتخفيضات التجارية، ينبغي خصمها قبل الإعتراف بالمشتريات (كأصل) وفق النظام المحاسبي المالي، حيث يجب خصمها من قيمة الأصل كما أشارت المادة 112 - 2 و المادة 112 - 3، بينما التخفيضات المالية، يتم إظهارها في العملية الحسابية للفاتورة، حتى يتم "إخضاعها" للرسم على القيمة المضافة فقط، ولكن عند عملية تسجيلها في يومية المنشأة لا ينبغي خصمها من تكلفة الأصل، بل يجب علينا تخصيص حسابات الأعباء او المنتوجات لإظهارها ضمن المصاريف المالية في جدول حسابات النتائج (يتم عادة إستخدام الحسابات 668 و 768).
ب- التخفيضات التجارية المرتبطة بتكلفة "أصل" الممنوحة بعد تسليم الفاتورة الأولية والبضاعة:
هذا النوع من التخفيضات يأتي على شكل فاتورة إنقاص، في الحالة العامة يتم معالجة فاتورة الإنقاص المرتبطة بالتخفيضات التجارية، على أنها تخفيض في مقدار المبيعات أو المشتريات عن طريق إستخدام الحسابات 709 (مُشتق من الحساب 700، إلا أن الحساب 709 ذو طبيعة مدينة أي يتم عرضه بإشارة سالبة في جدول حساب النتائج أو يتم تخفيضه من الحساب الرئيسي 700) و 609 (مُشتق من الحساب 600 إلا أن الحساب 609 ذو طبيعة دائنة، أي يتم عرضه بإشارة موجبة في جدول حساب النتائج أو يتم تخفيضه من الحساب الرئيسي 600) كما يلي:
ج- التخفيضات المالية الممنوحة بعد تسليم الفاتورة الأولية، التي تم منحها على الأصول
هذه التخفيضات المالية ولأنها غير مرتبطة بتكلفة الأصل، فسيتم إظهارها دوما في الحسابات 668 و 768 مهما كان تاريخ تحرير فاتورة الإنقاص.
رابط المقال:
https://sites.google.com/lagh-univ.dz/accounting-dz/مقالات/مقال-رقم-02-التخفيضات-التجارية-والمالية
