الحمد لله،
فيما يلي بعض استنتاجات بحثي حول موضوع الضريبة المؤجلة:
1) إعادة الإدماج المؤقت:
وتعني أن هذه الأعباء، لا تُأخذ بعين الإعتبار في وجهة نظر قانون الضرائب، هي "قابلة للخصم" للأغراض الضريبية خلال السنة المالية المعنية "ن"، ولكن خلال السنوات المالية المقبلة.
2) الخصم المؤقت:
وتعني أن هذه المنتوجات، لا تُأخذ بعين الإعتبار في وجهة نظر قانون الضرائب، هي "خاضعة للضريبة" للأغراض الضريبية خلال السنة المالية المعنية "ن"، ولكن خلال السنوات المالية المستقبلية، أو نتائج الخسارة، التي (تولد أصول ضريبية مؤجلة IDA)، لأن المنشأة لها الحق في خصمها من الأرباح المستقبلية.
لنعد الآن إلى "سؤالنا حول الإعانات والضرائب المؤجلة":
فلنأخذ الحالة الأكثر بساطة، وهي حول إعانات الإستغلال:
أشارت المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أن "....... إعانات الإستغلال والتوازن تعتبر جزء من نتيجة السنة المالية بتاريخ تحصيلها"
تعليق:
- إذا اعترفت المنشأة مُحاسبيا بالمنتوج المتأتي من إعانات الإستغلال، بتاريخ إشعار الهيئات العمومية المرتبطة بمنح هذه الإعانة (تطبيقا لمبدئ الالتزام ، وإستقلالية الدورات، وربط الأعباء بالمنتوجات)، وأن التحصيل لم يُأخذ بعين الإعتبار خلال السنة المالية "ن"؛ يجب خصم مبلغ هذا المنتوج جبائيا من القاعدة الضريبية المستخدمة لتحديد الضريبة المستحقة الدفع (IBS) (الجدول رقم 09 من الحُزمة الجبائية) للسنة المالية "ن".
- هذا الخصم (غير الضريبي) ليس نهائيًا، ولكنه مؤقت، أي أن المبلغ المذكور "خاضع للضريبة" للأغراض الضريبية خلال السنة ن+1 أو ما بعده (عندما يتلقى الكيان بالفعل مبلغ الإعانة).
- حقيقة هذا الإجراء أن الكيان قد خفض من القاعدة الضريبية لـ الضريبة على أرباح الشركات، "منتج"، وهذا يعني أنه سيتم تخفيض الضريبة على أرباح الشركات، أي بدلاً من تسوية دين IBS بقيمة X، فإنه سيقوم بتسوية دين y-X (X = تأثير المنتج المخصوم على مبلغ IBS للسنة المالية "ن").
- هذا الموقف يعني أن السلطات الضريبية لديها حقوق "مؤجلة" على الكيان على مدى السنوات المقبلة. أما بالنسبة للمنشأة، فهو "دين مؤجل" "تجاه" الهيئات الضريبية، للسنوات المقبلة. هذا "الدين المؤجل" هو في الواقع "التزام ضريبي مؤجل". خلال العام ن+1، لهذا ستُخضع المنشأة المنتوج المرتبط بالعام السابق للضريبة (الذي لم يخضع للضريبة، بسبب خصمه الضريبي من الأساس الخاضع للضريبة للسنة "ن")، من خلال وضع هذا المنتوج في عمود "إعادة الإدماج" من الحزمة الجبائية للسنة ن+1.
مثال:
إستلمت منشأة بتاريخ 15 ديسمبر 2016 قرارا من الهيئات العمومية يتعلق بمنح إعانة إستغلال بمبلغ 100 دج؛
تم صرف مبلغ الدعم في 10 فيفري2017؛
معدل IBS هو 19%؛
الخطوة الأولى، المُعالجة المحاسبية للإعانة، 15 ديسمبر 2016: "441 الدولة والهيئات العمومية الأخرى، الإعانات التي ستحصل عليها": 100 دج … إلى … "748 إعانات إستغلال أخرى": 100 دج.
الخطوة الثانية، الخصم الضريبي للمنتوج المتأتي من الإعانة، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2016: وضع المنتوج المتأتي من الإعانة في عمود "الخصومات" من الحزمة الجبائية بقيمة 100 دج.
الخطوة الثالثة، الإعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل، يولد هذا الخصم الزمني إلتزام ضريبي مؤجل، كما هو موضح أعلاه، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2016: "الحساب 693" إلى "الحساب 134": الالتزام الضريبي المؤجل: 19 دج (100 دج × معدل IBS).
الخطوة الرابعة، فرض ضريبة على المنتوج المتأتي من الإعانة، من خلال إعادة دمجها الضريبي في الوعاء الضريبي المتعلق بمصلحة الضرائب للسنة المالية 2017، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017: وضع المنتوج في عمود "إعادة الإدماج" من الحزمة الجبائية بقيمة 100 دج.
المرحلة الخامسة، إلغاء الالتزام الضريبي المؤجل إعتبارا من 31 ديسمبر 2017: "الحساب 134" إلى "الحساب 693": الالتزام الضريبي المؤجل: 19 دج (100 دج × معدل IBS).
آمل أن أكون قادرًا - بفضل الله - على تسهيل فهم مبدأ الضريبة المؤجلة المتعلقة بالإعانات.
وصلى الله على البشير النذير.
سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).
