هو مبدأ تغليب الواقع الإقتصادي على الشكل القانوني، فمثلا حيازة تثبيت عبر ايجار التمويلي، قانونيا، هو عقد ايجار تنتفع من خلاله الشركة بالتثبيت، لكن ملكية التثبيت مزالت تابعة للمؤسسة المالية المؤجرة، اما محاسبيا، فتتوفر فيه شروط تثبيت الاصل،
1) السيطرة على تثبيت و قابلية التحكم في منافع و مخاطر المحيطة به؛
2) قابل للتحديد؛
3) حيازة اكثر من عام؛
4) مقيم بشكل صادق.
كما اضيف ان مدة انتفاع الشركة في تثبيت في اطار الايجار التمويلي، قد تكون متقاربة مع مدة انتفاع اصل لو كان ملك شركة، يعني يمكن قول عليه انه تثبيت من وجهة نظر اقتصادية يفتقد لبيان ملكية، و عليه يسجل كتثبيت.
ملاحظة:مع التحفظ على ما يمليه النظام محاسبي مالي من شروط في تسجيل الايجار التمويلي و الاجارة البسيطة.