يكمن دور الرقابة الجبائية في تشخيص الخطر الجبائي فيما يلي:
1. الرقابة العامة:
هي رقابة تتم على مستوى مفتشيات الضرائب المنتشرة عبر الوطن، وتتمحور الرقابة العامة (الشاملة) حول:
- الرقابة الشكلية: يتناول هذا النوع من الرقابة الأخطاء المادية المرتكبة من طرف المكلفين عند قيامهم بتقديم تصريحاتهم الجبائية، فالهدف منها تصحيح الأخطاء المادية الموجودة في التصريحات الواردة من المكلفين بالضريبة، وبإختصار فإن هذا النوع من الرقابة يهتم فقط بالأرقام أي تصحيح الأخطاء الموجودة في الأرقام المصرح بها.
- الرقابة على الوثائق: تعتبر المرحلة الثانية من مراحل الرقابة العامة، إذ من خلال هذا النوع من أنواع الرقابة العامة يتم إجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة، ويتم مقارنة هذه التصريحات مع مختلف الوثائق والإثباتات المقدمة أو الموجودة لدى مفتشية الضرائب عن المكلف، ولقد تناول المشرع الضريبي الجزائري هذا النوع من الرقابة، وأقر أن الإدارة الضريبية لها صلاحية مراقبة التصريحات والمستندات المقدمة لغرض فرض الضريبة، ويحق للمفتش الذي يقوم بهذه الرقابة أن يطلب من المكلف تقديم التوضيحات والتبريرات وله الحق في دراسة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالتصريحات والبيانات والعمليات والمعطيات موضوع الرقابة.
2. الرقابة المعمقة:
الرقابة المعمقة هي إستمرار للرقابة على الوثائق غرضها اكتشاف التهرب الضريبي بدراسة الملفات بدقة وبصفة معمقة، ومقارنتها مع العناصر الخارجية لكل مكلف، وتحوي الرقابة المعمقة على ثلاث أنواع وهي:
- التحقيق في المحاسبة: هو مجموعة من العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة . من طرف المكلفين بالضريبة، ويتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية من أعوان الإدارة الضريبية بعين المكان ما عدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا وتقبله المصلحة، أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة.
- التحقيق المصوب في المحاسبة هو تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة، أو لمجموعة عمليات، أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية.
- التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة أعطى المشرع الجزائري حق الإدارة الضريبية بشروع أعوانها في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعين سواء توفر لديهم موطن جبائي أو لا، عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي، ومن خلال هذا التحقيق يتأكد الأعوان المحققون من الإنسجام الحاصل بين المداخيل المصرح بها من جهة، والذمة المالية والعناصر المكونة لنمط المعيشة من جهة أخرى، ويمكن القيام بالتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير محصى جبائيا، أو وجود انشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة.
آسيا قاسيمي، فهيمة حدادو، الرقابة الجبائية في الجزائر وسبل تفعيلها، جامعة البويرة ، 2019.
