من الصعوبة إخضاع كل المكلفين لتحقيقات الرقابة الجبائية، وخاصة التحقيقات التي تتم على مستوى مديرية الضرائب الولائية، لهذا يتم إنتقاء مجموعة محددة من المكلفين الطبيعيين والمعنويين وفق عدة إعتبارات أهمها:
- مدى إحترام المكلف لإلتزاماته الجبائية من مسك المحاسبة وإيداع التصريحات.
- أهمية الأرباح والمداخيل المصرح بها مقارنة مع أرقام الأعمال المحققة. مظاهر الثروة الخارجية للشخص المستغل أو المسير، أو الشركاء، والعجز المتكرر.
- طبيعة النشاط الممارس أهمية المنتوج في السوق، والتغير المستمر للنشاط التجاري.
- التعديلات في القوانين الأساسية للمؤسسة أو الشركة بشكل مستمر مما يوحي بوجود نية للتهرب الجبائي.
- الأشخاص الذين لاحظت عليهم مفتشية الضرائب عدم تجانس بين المداخيل المصرح بها سنويا والنفقات الظاهرة والشائعة عن نمط معيشة أفراد أسرة المكلف.
- الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يمارسون عمليات غش كبيرة، وكون مراقبة المحاسبة لم تؤدي إلى تعديلات معتبرة.
بوباطة أميرة، دور الرقابة الجبائية في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي والحد منه، 2021، جامعة فرحات عباس، سطيف.
