تتمثل أهم معوقات الرقابة الجبائية في الجزائر فيما يلي:
1. غموض وعدم إستقرار التشريعات الضريبية: بما أن القوانين التشريعية في تغير دائم بات من الصعب تطبيق هذه الأخيرة، كما تؤدي هذه التشريعات إلى الحد من فعالية جهاز الرقابة الجبائية وهذا راجع لأسباب التالية:
- الثغرات التي يتيحها القانون الجبائي والتي يسعى من خلالها المكلف إلى التهرب من الضريبة.
- عدم وجود نصوص تشريعية تحمي أعوان الرقابة أثناء تنفيذ مهامهم، وتضمن حقوقهم، خاصة أثناء التدخل في عين المكان.
- صدور العديد من التعديلات في القوانين التي تثير الجدل والنقاش وتؤدي إلى الكثير من النزاعات بين الممولين وأعوان الضرائب.
2. نقص الكفاءة والإمكانيات البشرية: ما زالت الإدارة الجبائية تعاني من نقص الكفاءة والخبرة في مجال الرقابة الجبائية، رغم تدعيمها بمعهدين خاصين بتكوين الإطارات والمفتشين خاصة في ظل التطور المستمر لطرق التهرب الضريبي وإستعانة المتهربين بذوي الخبرة لإستعمال طرق لا يتم إكتشافها إلا من طرف مراقبين ذوي خبرة مهنية في هذا المجال.
3. نقص الإمكانات والوسائل المادية: تعاني الإدارة الجبائية في الجزائر من ضعف الإمكانيات المادية والوسائل التي تساعد أعوان الرقابة من أداء وظائفهم مثل إنعدام وسائل النقل للوصول إلى مقرات المكلفين بالضريبة لإجراء التحقيقات في عين المكان، إضافة إلى عدم تهيئة مقرات المراكز الضريبية وإنعدام الأجهزة واللوازم الضرورية للعمل مثل أجهزة الكمبيوتر ووسائل الإتصال المعلوماتية التي تمكن من سهولة الإتصال وتبادل المعلومات بين هياكل الإدارة الجبائية بمختلف مستواياتها وإمكانية الربط مع الهياكل الأخرى لطلب المعلومات.
- مسروقي عبد المجيد، عبد العالي عبد الرحمان، دور الرقابة الجبائية في تدني الخطر الجبائي 2022
