يمكن ان نعطي الرقابة الجبائية بعض التعريفات التالية:
- التعريف الأول: عرفت المادة 18 من قانون الإجراءات الجبائية الرقابة الجبائية بأنها: " تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة، كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها. يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناءا على طلبها، الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها، تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشآت والمؤسسات المعنية، خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها ".
- التعريف الثاني: الرقابة الجبائية هي فحص التصريحات وكل سجلات ووثائق ومستندات المكلفين بالضريبة الخاضعين لها، سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية، وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية، على أن يستعمل الشخص المكلف بهذه العملية أفضل الوسائل للإستعلام والإستفسار والإستيضاح عن كل ما هو مدون بالتصريحات والوثائق المرفقة بها ولا يكتفي فقط بدراسة ومراجعة التصريحات، بل عليه أن يقوم بعملية مقارنة بين ما هو مصرح به والمعلومات المتحصل عليها من مصدر أخرى، وبالتالي التأكد من مدى التطابق الموجود بينهما وكذلك النظر في الوضعية المالية للممول.
- التعريف الثالث: الرقابة الجبائية هي وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق وصلاحيات تسمح لها بالتأكد من صدق التصريحات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة لتقويم وتصحيح الأخطاء المرتكبة بالإطلاع على كل المعلومات المقدمة للإدارة الجبائية.
مبادئ الرقابة الجبائية في النظام الجبائي
تتلخص أهم هذه المبادئ فيما يلي:
- أن تصريحات المكلفين بالضريبة تعتبر مبدئيا صحيحة وحقيقية.
- تتمتع الإدارة بصلاحية رقابة تصريحات المكلفين بالضريبة نظرا لكون النظام الجبائي مبني على أساس مبدأ التصريح العفوي، أي للمكلف الحق في التصريح وللإدارة الحق في الرقابة.
- تجري الإدارة الجبائية عمليات المراقبة بصفة دورية وتعتمد في ذلك على تبادل المراسلات مع المكلفين بالضريبة.
- إن المكلفين بالضريبة يعتبرون متحلين بحسن نية وتعتبر مبدئيا تصريحاتهم صادقة، ودليل عدم صحتها يقع إثباته على عاتق الإدارة.
- تؤدي عملية التحقيق إلى عرقلة أعمال المكلفين بالضريبة المهنية أو الشخصية لكن من جهة أخرى، فإن المحققين يؤدون مهاما جد حساسة وضرورية لا يقابلها أحيانا تفهم من طرف المكلفين.
أهداف الرقابة الجبائية
تسعى الرقابة الجبائية الى تحقيق الأهداف التالية:
- 1. الهدف القانوني: يتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسايرة المكلفين للقوانين والأنظمة الجبائية وترتكز الرقابة الجبائية على مبدأ المسؤولية حيث أي مخالفة أو انحراف عن دفع المستحقات الجبائية ينتج عنه معاقبة المكلف بأداء الضريبة.
- 2. الهدف الإداري: تسمح عملية الرقابة من تقديم خدمات ومعلومات من شأنها أن تساهم في زيادة الفعالية والأداء من خلال:
- - اتخاذ الإجراءات التصحيحية فيما يخص النقائص في التشريعات المعمول بها؛
- - تحديد الانحرافات وكشف الأخطاء يساعد الادارة في معرفة الأسباب وتقييم الآثار؛
- - تساعد في إعداد الاحصائيات والمؤشرات والنسب مثل نسب التهرب والغش الضريبي.
- 3. الهدف المالي والاقتصادي : تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما في المحافظة على أموال الخزينة العمومية من خلال محاربة الغش والتهرب الضريبي وكذا كل الممارسات التدلسية التي تؤدي إلى ضياعها بالتالي ضمان دخول صحيح للموارد الجبائية الذي يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة منه زيادة الانفاق العام ي وبالتالي زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية.
- 4. الهدف الاجتماعي: يبرز هذا الهدف من خلال تجسيد مبدأ العدالة أمام الضريبة حيث يفرض هذا الأخير تقاسم التكاليف الجبائية بين جميع المكلفين، وهنا يبرز دور الدولة في التحقق من أن كل المكلفين قاموا بتسديد التزاماتهم الجبائية المفروضة من منظور ردعي أكثر منه عقابي.
- مسروقي عبد المجيد، عبد العالي عبد الرحمان، دور الرقابة الجبائية في تدني الخطر الجبائي 2022
