كيف يظهر الإيجار التمويلي في المُلحق الضريبي رقم 09 مع الضرائب المؤجلة - الجزء الأول؟

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك العديد من الأسئلة أود طرحها في هذا الموضوع، حيث سأطرحها بالتتابع مع الإجابات التي تُقدمونها، في المثال رقم 48 من كتاب le système comptable financière قام الأستاذ تافيغولت بمعالجة العقود المطروحة في المثال 47. بالتحديد في العقد الثاني المرتبط بآلة الأشغال العامة. عندي فيها سؤالين: 

1- ماهو المنطق المُعتمد في تحديد معدل الفائدة؟

2- لماذا قام الأستاذ بتحيين الدفعات بالنسبة للمؤجر؟ ألا يُعد هذا مُغالطة، لأنه على حد علمي المستأجر هو المعني بالتحيين وليس المؤجر؟

3- طريقة تطبيق الضريبة المؤجلة التي إعتمدها الأستاذ تبدو غريبة، لم أستطع فهمها (بالنسبة للمؤجر والمستأجر)؟

وشكرا

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛

أولا، بالنسبة لعقد الإيجار التمويلي، فهو يخضع للضريبة المؤجلة وذلك العناصر القابلة للخصم أو الخاضعة للضريبة تتقابل بين المُتطلبات المُحاسبية والضريبية، وللإجابة عن أسئلتك بشكل دقيق، سنعرضها بالتتابع مع الحالات العلمية التي عرضها الأستاذ تفيغوت:

فكما تُلاحظ أن الوعاء المُحاسبي، يحتوي على 33,460 دج كديون وهمية ناتجة عن الإهتلاك، و2,690 كديون شكلية ناتجة مُتمثلة في الفوائد التي نتجت عن عملية التحيين. ومجموعهما هو 36,150 دج.  بينما الوعاء الجبائي يأخذ بما تم دفعه "حقيقة" من الديون (أي إجمالي الدفعة)، ومجموع الدفعات التي تم دفعها هو 36,150. الفرق بين المبالغ الإجمالية بين الوعائين هو 0 (36,150 – 36,150)، وبالتالي فإن الفرق مؤقت (أي نشأ فرق مؤقت بين الواقع القانوني الذي تتبناه المُتطلبات الضريبية ومبدأ تغليب الواقع الإقتصادي الذي تتبناه المُتطلبات المُحاسبية). لذا يجب إدراج الضرائب المؤجلة:

وعليه نستنتج أمران:

• المؤجرون غير الصُناع أو غير التجار (الوُسطاء)، لا يعرفون خصائص الأصل، لهذا هم لا يستطيعون تحديد معدل الفائدة الضمنية، فيكونون مُجبرين على الإنتقال للمعدل السوقي (أي يُمكنهم التحيين).
• المؤجرون الصًناع والتجار، هم مُلاك الأصل الحقيقيين، لهذا خُيرو في إستخراج مُعدل الفائدة الشكلية (أي يقومون بالتحيين إذا إختارو المعدل السوقي، ويُبقون الأصل على قيمته غير المُحينة إذا إستخرجو معدل الفائدة الضمنية).

 هكذا حتى لا نضرب مبادئ المحاسبة بعضها ببعض، وأعتذر عن الإجابة السابقة التي قمت بحذفها (المُرتبطة بالمؤجر)، فأنا لم أدقق في المصادر الأصلية عند كتابة الإجابة.

 وبناءا على الإستقراء، وربط المبادئ بعضها ببعض، فأقول:

• ما قام به الأستاذ تفيغولت صحيح، إلا أن لديه بعض الأخطاء الحسابية في حساب الضريبة المؤجلة عند معالجة الحالة عند المؤجر (العصمة الكاملة لله وحده)، حيث سنتداركها إن شاء الله في هذا المثال.
• من زعم أن الإيجار التمويلي لا يخضع للضريبة المؤجلة، فقد مرق من مبادئ المحاسبة، فهو قد خالف الإشعار، وخالف مُعادلة الضريبة المؤجلة. أي من وقع في هذه الزلة، يجب أن يراجع نفسه، هل يقوم بحساب الإهتلاكات الجبائية خارج المُحاسبة أم لا. وهل هذه الزلة، تؤدي إلى تخفيض الوعاء المحاسبي، أم تؤدي إلى رفعه. فإذا كانت تؤدي إلى رفعه فإستغل هذه الثغرة لصالحك "إبتسامة". هناك الكثير من الأشياء المسكوت عنها في المتطلبات الجبائية، ولا أعتقد أنهم سيصلون إليها. فإلزمو مبادئ المحاسبة يُفتح لكم باب التهرب الضريبي على مصراعيه.

 مُلاحظة: من أتقن إستخدام معادلة الضريبة المؤجلة، سيُفتح له باب التهرب الضريبي على مصراعيه. واللبيب بالإشارة يفهم. إلا أنني لا أنصح الأساتذة بالتمييع في هذه المسائل عند طرحها علميا. فموضوع الإيجار التمويلي فيه ميوعة كبيرة في الكتب بسبب عدم إستحضار المبادئ ومعانيها. وأدعوكم إلى إصلاحها وضبطها. حتى تكون عمليات الإستقراء قوية مُستقبلا.

2)- منهجية ملأ الملاحق (الجزء الأول والثاني):

بالنسبة للـ T09 وضعته وفق طريقتين، طريقة توافق التحليل لأغراض الضريبة، وطريقة معمول بها تقليديا. فمثلا الطريقة التقليدية عند المؤجر قائمة  بتخفيض الإهتلاكات المحسوبة خارج المحاسبة "لإدخالها في الوعاء الضريبي T09" في المقابل نترك الفوائد المُحصلة شكليا، ثم نقوم بإدماج الحقوق خارج الفوائد من الميزانية مُباشرة. كما يجب إعادة إدماج خسائر التحيين الشكلية لإخراجها من الوعاء الضريبي. أما عند المستأجر  نقوم بإدماج الإهتلاكات "لإخراج المبالغ الوهمية من T09" ونترك الفوائد الشكلية. في المُقابل نقوم بتخفيض النتائج الحقيقية من الميزانية مُباشرة.

أما الملأ وفق طريقة التحليل لأغراض الضريبة، فهو قائم على ملئ الخانات، وإختصار العناصر الأخرى. هذا الأسلوب جيد من أجل المقاربة، حتى لا نخطأ في ملئ الملاحق. 

Comments

كيف تكون الضريبة المؤجلة أداة للتهرب، مع أنها تُحسب بعد حساب النتيجة الجبائية؟

---

كإجابة عامة، يُمكن إستخدامها، كأداة تضليل، لا تنسى أن معظم الذين يبحثون في هذا الموضوع. يعتقدون أنها نفسها الضريبة التي تُدفع للإدارة. كما أنهم يقومون بملأ الملحق مباشرة.

فتستطيع مثلا أن تسترجع ضرائب مؤجلة أصلية، عن عناصر تشكل فرق دائم. ثم تقوم بعكسها في المُلحق، فتؤدي إلى تخفيض الضريبة على أرباح الشركات. والنتيجة الجبائية.

ولن يحدث هذا، حتى تُحسن إستخدام المقاربات.

---

أو يُمكنك إدخال الضرائب المؤجلة الخاصة بحقوق الملكية في المُلحق. وفي هذه الحالة لن تتقابل الضرائب المؤجلة الموجودة في TCR مع T09. فتقوم بتخفيض النتيجة الجبائية، بما أنك تقوم بحسابها مباشرة في الملحق. ثم تقوم بتعديل IBS Fiscal بناء على النتيجة المُحرفة. (وتُبقي الضرائب المؤجلة المحسوبة في TCR على حالها حتى تقوم بتضليلهم).

هناك العديد من الطرق، لإستخدام هذه التقنية في التضليل.

---

يُمكنك أن تجد ألف مخرج، إذا أحسنت وضع المقاربات.

---

وذلك لأنهم يملؤون الملحق مباشرة، ويعتقدون أنها تؤثر على الوعائين.

اللبيب يفهم بالإشارة. لن أشرح لك أكثر.