الحالة الأولى: إذا ثبت أن الدين غير قابل للإسترداد (على سبيل المثال عن طريق تقديم شكوى)، فإن خسارة قيمة هذا الحق قابلة للخصم من الناحية الجبائية (أي لا يتم إدراج أي إدماجات في النتيجة الجبائية).
الحالة الثانية: في حالة غياب التبرير الذي يُثبت عدم إمكانية استرداد هذا الحق، في هذه الحالة لا يتم خصم الخسارة من الناحية الجبائية (أي نقوم بإعادة إدماج الخسارة عند حساب الربح الجبائي).
بالنسبة للحالة الأولى، "لا يوجد اعتراف بالضريبة المؤجلة ، لأنه لا يوجد فرق بين قانون الضرائب وقانون المحاسبة". في المقابل، في الحالة الثانية، "هناك فرق مؤقت بين قانون الضرائب وقانون المحاسبة"، أي أن خسارة القيمة، "غير قابلة للخصم خلال السنة المالية الحالية"، و"لكنها ستُصبح قابلة للخصم لاحقًا عندما يقوم الكيان بالإلغاء النهائي لهذا الدين. إن سيرورة هذه الحالة، تتطلب إستخدام تقنية الإخضاع الضريبي المؤجل (ضريبة مؤجلة أصول)، والتي سيتم إلغاؤها (عكس الكتابة المحاسبية الأولية) عند الإلغاء النهائي للدين.
وصلى الله على البشير النذير.
سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).
