وفقا لأحكام المادة 7 من القرار المذكور في نهاية هذا المقال، يتعين على المؤسسة أن تقدم أثناء عمليات الرقابة أو بناء على أي طلب من الإدارة الجبائية :
- الاستمارة المرفقة في الملحق الأول و أو الثاني من القرار المشار إليه في المرجع أعلاه، والمتضمنة النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة و/أو النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح.
- نسخ من شهادات المستخدمين المخصصين لمشروع البحث والتطوير.
- نسخة من علامة الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال فيما يخص برامج الابتكار المفتوح نسخة من عقد الابتكار المفتوح المبرم مع الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال؛
- الفواتير والعقود والاتفاقيات؛
- جميع سندات الإثبات الأخرى المتعلقة بالنفقات المصروفة.
المرجع: - المادة 11 من القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 المتضمن قانون المالية لسنة 2023.
- المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 09 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة.
