عدلت أحكام المادة 11 من قانون المالية لسنة 2023 أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قصد تمديد منح الخصم من الربح للمؤسسات التي تستعين بمصادر خارجية لإنجاز أعمال البحث والتطوير الخاصة بها في إطار الابتكار المفتوح بالشراكة مع المؤسسات الناشئة أو الحاضنات.
و في هذا الصدد، ووفقا لأحكام المادة 3 من القرار المشار إليه في المرجع أعلاه، فإن النفقات المصروفة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة، تخص كل النفقات المصروفة من طرف مؤسسة بهدف تحقيق جزء أو كل أعمالها المتعلقة بالبحث والتطوير، مع مؤسسة تحمل علامة "مؤسسة ناشئة " أو علامة "حاضنة أعمال"، في إطار عقد ابتكار مفتوح المبرم حسب الشروط المذكورة أدناه (وفقا للمادة 4 من القرار المذكور في نهاية هذا المقال):
- استيفاء شروط خصم الأعباء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ؛
- إبرام عقد مدته ستة (6) أشهر على الأقل، مع مؤسسة حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال ".
يجدر التنويه إلى أن العقد المبرم في إطار برامج الابتكار المفتوح، يجب أن يتضمن البيانات التالية (وفقا للمادة 5 من القرار المذكور في نهاية المقال) :
- موضوع عقد الابتكار المفتوح ؛
- مدة العقد ؛
- التسليمات المنتظرة والآجال ؛
- حقوق وواجبات طرفي العقد ؛
- المبلغ الشهري للخدمة ومبلغها الإجمالي ؛
- توزیع حقوق الملكية الفكرية ؛
- كيفيات فسخ العقد.
المرجع: - المادة 11 من القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 المتضمن قانون المالية لسنة 2023.
- المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 09 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة.
