وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛
بالنسبة لسؤالك، فإن الأصل في الأغلفة هو تسجيلها بكامل الرسوم، تلبية لمبدأ الإستحقاق المُحاسبي، وذلك لأن الأغلفة التجارية يتم قيدها في حسابات الميزانية. وعند عملية الإسترجاع يجب فصل قيمتها عن الأعباء أو النواتج الناتجة، وذلك لأن TVA لا تتحملها المنشأة، بل تنقلها للمُستهلك الأخير. قد تجد الكثير من المؤلفات المهنية تتعمد تسجيل الأغلفة خارج الرسم، لكن هذا الإجراء له "إلزامات" أو "مآلات" سلبية. فمثلا إن تم إسترجاع الأغلفة بعطب كلي، فإن الحساب 4096 لن يكون مُقابلا للحساب 6136 والحساب 44566 كما يلي:
وهذه هي المعالجة الأصح، والتي يجب تبنيها دائما.
صحيح أن الكتابة المُحاسبية يُمكن إصلاحها، إلا أنها غير مُنتظمة. وذلك لأن شركة بيطا تحملت TVA عندما تحصلت على الأغلفة. لذا وجب إقراضها بالـ TVA بما أنها قابلة للإسترجاع. وذلك لأن حسابات الميزانية تلبي دائما فرضية الإستحقاق المُحاسبي. الإلزامات السلبية في هذه المعالجة، هو أن المُحاسب سيُخضع هذه الخسائر للرسم على القيمة المُضافة عمليا (بحكم العادة)، فيُقابل في قيد واحد، الحساب 4096 الذي سجله سابقا غير مُتضمن للرسم، مُقابل الخسارة أو الأعطاب التي نتجت مع إظهار الرسم. فإذا كان العطب كلي، سيؤدي ذلك إلى عدم التوازن في الكتابات المحاسبية. مما سيؤدي إلى تشتيته في مراجعة الأرصدة، ثم ينتهي به الأمر إلى فصل الكتابات المُحاسبية كما بينا أعلاه. ومع ذلك فسيبقى مُعرض لهذا التشتيت إذا كانت العمليات مُتكررة ومُتراكمة.
لكن، إذا تم تسجيل المبالغ وفق الإستحقاق المُحاسبي، إحتراما للفرضية التي تقوم عليها الميزانية، فلن يحدث هذا التشتيت مُستقبلا.
