تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها، واستبشر خبراء خيرا في قراءتهم لمضمون مشروع القانون.
- في الخصوص أكد الخبير الإقتصادي، الهواري تيغرسي، في إتصال هاتفي مع ” المصدر الإقتصادي” على أهمية مؤشرات قانون المالية لسنة 2024، قائلا ” لاحظنا قيمة تتراوح بين 110 مليار دولار بالنسبة للميزانية حيث الجزائر لم تشهد هذه الأرقام منذ إستقلال، و لاحظنا الكثير من من الإجراءات الإجتماعية، و بالطبع ستكون معدلات النمو بحوالي 4.2 في السنة القادمة إن شاء الله ، هذا بعدما كنا نتوقع نهاية السنة معدل نمو بـ 5.3 و لكن للأسف لم ترتقي إلى هذا المستوى “.
- و فيما يخص معدل النموالإقتصادي في السنوات القادمة، قال تيغرسي إن ” توقع 3.9% سنة 2025 و 4 % سنة 2026 سببه إمكانيات وطنية كبيرة سواء بالقطاع الطاقوي من حيث الإستكشاف التي لم تستغل خلال السنوات الماضية، أو من حيث دعم الإستثمار و قدرته على خلق الثروة، والعديد من النقاط المهمة التي ستدفع بالزيادات للناتج الوطني خلال السنوات القادمة، كما شهدنا معدلات نمو مرتفعة سواء بالنسبة للقطاع الفلاحي أو القطاع الصناعي في سنة 2024 بنسبة 7.5 % و السنة القادمة ستكون تقريبا 9% و هي معدلات مهمة جدا “.
- وبالنسبة للأشغال العمومية أكد تيغرسي إن ” إطلاق مشاريع سكنية لإنجازها مثل عدل 3 و المشاريع الأخرى المذكورة في قانون المالية و حتى بالنسبة للقيمة الموجهة لقانون المالية أكثر من 6 مليار دولار مهمة جدا بالإضافة إلى ذلك أظن أن التنويع في الإقتصاد الوطني، و عدم الإعتماد على مداخيل المحروقات و التغيرات الموجودة في الأسواق العالمية التي قد تأثر بشكل إيجابي بالنسبة لإقتصاد الجزائر و أظن العمل على هذه النقاط الأساسية من شأنه تخفيض مستوى التضخم”.
- أضاف تيغرسي أنه ” من شأن هذه التدابير و هذا الدعم للمجتمع و للطبقة الشغيلة و القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن الذي سيخلق طلب كبير وعرض الذي يؤدي إلى إستهلاك و إستثمار وطني و يخلق أيضا إعادة توزيع للثروة، و بنفس المنظومة و الطريقة الإقتصادية و النظرية تحاول السلطات العمومية المحافظة على القدرة الشرائية لأنها الوحيدة التي تكفل الطلب على الإنتاج و لأنه إذا كان الطلب ضعيف يتناقص الإنتاج و منه ستكون عملية الإنكماش بالنسبة للإقتصاد الوطني، لهذا من الضروري التفكير في كيفية توسيع نشاط الإستهلاك و الطلب والإنتاج “.
- أما فيما يخص التدابير التشريعية بالنسبة لقانون المالية لسنة 2024 أوضح تيغرسي أنها ” ترتبط بضمان الإستثمار والإقتصاد الوطني والإمتثال الجبائي المكافح لقطاع الضريبي و التعرض الضريبي وتوسيع الوعود الضريبية و تعبئة الموارد ، و التسهيلات الجبائية و رقمنة الإجراءات و الحفاظ على القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن و بعض التدابير الأخرى ، هذه الإجراءات مرتبطة بالإستثمار و أول نقطة هي إلغاء الرسم على النشاط المهني و ذلك للحفاظ على المستثمر و الضغط الجبائي المفروض على الإستثمار الوطني و الإستثمار الأجنبي”.
الخبير الإقتصادي مراد كواشي: هذا المشروع يحمل أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر
من جهته، أشار الخبير الإقتصادي مراد كواشي، في حديثه مع “المصدر الإقتصادي” إلى أن “مشروع قانون المالية 2024 يحمل أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر وهناك إستمرار واضح للدولة الجزائرية في دعم الشق الإجتماعي نلمس ذلك من خلال عدم فرض الظرائب و إلغاء الرسم على النشاط المهني إضافة إلى ذلك هناك زيادات في الأجور و المعاشات إلى غير ذلك و هناك خلق لمناصب عمل جديدة”، مؤكدا على “إستمرار توجه الجزائر نحو دعم الشق الإجتماعي الذي لم تتنازل عليه تقريبا منذ الإستقلال و من الناحية الإقتصادية هناك دعم لبعض القطاعات منها القطاع الفلاحي و الصناعي خاصة هذه أهم المؤشرات التي نستطيع قرائتها من مشروع قانون المالية سنة 2024”.
كما أضاف أن قانون المالية لسنة 2024 جاء “بمجموعة من التدابير و ذلك لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدم فرض ضرائب جديدة وهناك زيادات مرتقبة في الأجور هذا يعني العمل و السعي للحفاظ على القدرة الشرائية و لكن المواطن البسيط لم يلحظ على أرض الواقع هذه الزيادات لأن معدل التضخم مرتفع جدا حوالي 10 % و الأسعار مرتفعة و بالتالي أعتقد أن قانون المالية لسنة 2024 جاء لمعالجة هذا الخلل بوجود زيادات في الأجور مع السعي للتحكم في الأسعار و ضبط معدلات التضخم كي يلحظ المواطن البسيط على أرض الواقع والجهود التي تبذلها الدولة”.
أما فيما يخص توقع معدل النمو الإقتصادي بـ 3.9 % سنة 2025 و 4 % سنة 2026، إعتبرها المتحدث “معدلات مقبولة جدا و من الطبيعي تحقيقها وهذا خاصة في ظل إرتفاع أسعار المحروقات ، و للأسف الشديد مزال الإقتصاد الجزائري يتبع بشكل كبير أسعار المحروقات المرتفعة جدا بسبب إستمرار الأزمة الروسية الأوكرانيا مما ربما سوف يعطينا الطمأنينة بأن مداخيل الجزائر ستبقى مرتفعة و بالتالي سوف نحقق معدل النمو إقتصادي تتجاوز 4 % خلال السنوات القادمة خاصة إذا إستمرت أسعار النفط في الإرتفاع “.
و بالنسبة للمنحة الجزافية فهي حسب كواشي ” وجه من أوجه التضامن مع فئة معينة من من المجتمع حيث أصبحت هذه الفئة تعاني الأمرين خلال السنوات السابقة بسب إرتفاع معدلات التضخم والأسعار وقلة المداخيل و بالتالي يدخل هذا التضامن في إطار تدعيم الشق الإجتماعي للدولة الجزائرية “.
و قرار إلغاء الرسم على النشاط المهني، يؤكد الخبير الإقتصادي أنه” سيشجع الإستثمارات أكثر لأنه يقلل من العبئ الضريبي على المتعاملين الإقتصاديين خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ركود إقتصادي ليس في الجزائر فقط و إنما على مستوى العالم ككل و بالتالي فإن تخفيض الأعباء الضريبية و الجبائية خاصة الرسم على النشاط المهني يعطي جرعة إضافية للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين بشكل عام”.
و فيما يخص أفق الإقتصاد الوطني، يعتقد كواشي أنها ” مرتبطة بمدى قدرة الحكومة الجزائرية على إحداث التنويع الإقتصادي المطلوب و ذلك بالنهوض بالقطاعات الأخرى الحيوية”.
عضو لجنة المالية بالبرلمان، كمال بلخضر: مؤشرات ايجابية سواء منها الاقتصادية او المالية او الميزانياتية
من جانبه، أكد عضو لجنة المالية بالبرلمان كمال بلخضر في تصريح لـ “المصدر الإقتصادي” على أن ” مؤشرات مشروع قانون المالية ايجابية سواء منها الاقتصادية او المالية او الميزانياتية وهذا نظرا لاعتماد والأخذ بعين الاعتبار الإطار المرجعي للمشروع على أثر الاقتصاد العالمي وسلوك الاقتصاد الوطني من مؤشرات ايجابية متمثلة فى زيادة الإيرادات وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض نسبة التضخم وارتفاع فى قيمة الميزان التجاري وانخفاض نسبة البطالة وزيادة الدخل الفردي…”.
وعدد عضو لجنة المالية بالبرلمان الاجراءات التشريعية لمشروع قانون المالية والتي تتمثل حسبه في ” دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني ، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ،مكافحة الغش والتهرب الجبائيين والامتثال الضريبي، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد والتسهيلات الجبائية وتبسيك وموائمة الاجراءات وكذا رقمنة الاجراءات”.، مضيفا ان “كل هذه الاجراءات مهمة وهادفة ولها نظرة استشرافية للمدى المتوسط والقريب ومن الواجب متابعة تنفيذها وتسليط الرقابة على تنفيذ النصوص باعتبار ان البيروقراطية مازالت سائدة فى بعض الإدارات
وقال أيضا إن “الاقتصاد الوطني شأنه شأن باقى اقتصاديات العالم لإمكانية التعرض لاختلالات مالية وصعوبة فى ضبط التوازنات المالية لكن نتائج الصدمات تختلف من دولة لاخرى، فبالنسبة للجزائر تأثرت لكن لم يكون التأثير سلبي على مستوى الاقتصاد الكلي لأنه حافظ على توازناته ومؤشراته الميزانياتية والمالية وهي نسب مقبولة”.
أما عن التأثير الداخلي، قال المتحدث ذاته أنه ” كان على مستوى احساس المواطن بإرتفاع الاسعار مصحوبا بتضخم يحتم على الحكومة التدخل بقوة لتنظيم الاسواق وخاصة مرحلة الإنتاج والتوزيع لضبط الاسعار والقضاء على المضاربة”.
قال المستشار الإقتصادي تيغرسي ” أظن أنها حركة بالنسبة للإقتصاد الوطني و تنويع بالنسبة للمداخيل الضريبية التي عرفت زيادة نوعا ما و بالنسبة للمداخيل الجبائية التي عرفت حركية مقارنة مع قيمة الزيادة التي عرفتها الأسواق العالمية، و بالتالي أعطت إمكانيات و دعم للميزانيات و قدرة على تغطية كل النفقات خاصة في الجانب الإجتماعي، سواء بالنسبة لأساتذة التربية و التعليم ، أو بالنسبة لقطاع التعليم العالي و سواء بالنسبة لزيادة الأجور”، مضيفا ” هناك الكثير من المحفزات المرتبطة بقطاع السكن والإستثمار العمومي والكثير من الإنجازات التي تهدف إلى توفير بيئة إستثمارية مهمة لإستقطاب و تفعيل جميع الإستثمارات”.
