معايير تصنيف البنود ضمن حقوق الملكية
إن تصنيف عنصر ما كرأس مال لا يعتمد على الشكل القانوني فحسب، بل يعتمد على المادة الكامنة فيه والواقع الاقتصادي الذي يخضع له. لهذا، يتم تصنيف السندات العادية كديون بينما يمكن تصنيف السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ضمن حقوق الملكية في فترة من الفترات.
1- الأموال المقدمة من المساهمين:
تشمل الأموال التي يساهم بها المساهمون في رأس المال والعلاوات المرتبطة برأس المال: "علاوة الإصدار"، "الاندماج"، "المساهمة"، "تحويل السندات إلى أسهم".
الأسهم الخاصة، أي تلك التي أعادت الشركة شراؤها، يجب أن يتم خصمها من حقوق المساهمين ولا يتم تضمينها في الأصول المالية.
يجب خصم رأس المال المكتتب غير المدفوع من رأس المال في الالتزامات ليظهر في سطر الأصول الأول: الحساب 109 - "المساهمون، رأس المال المكتتب - غير المدفوع".
2- المكافآت أو العلاوات:
يجب تحليل المكافآت للتمييز بين تلك التي سيتم التعامل معها على أنها "حقوق ملكية" من تلك التي تعتبر "دينا"، وبالتالي يتم تصنيف المكافآت المدفوعة مقابل السندات المستردة في الأسهم على أنها "حقوق ملكية". ومن ناحية أخرى، فإن الأقساط المتعلقة بالالتزامات القابلة للسداد نقدا تمثل "الديون".
3- احتياطيات تمثل تخصيص النتائج غير الموزعة:
ويتم إدخال فئات مختلفة من الاحتياطيات (القانونية، أو التي يُعاقب عليها القانون، وما إلى ذلك ...) في سطر منفصل من حقوق الملكية. لا يجب الإعتراف بالاحتياطيات الضريبية (الاحتياطيات والمخصصات المنظمة) في حقوق الملكية.
4- إعانات الإستثمار: يتم تسجيلها كالتزامات بشروط معينة، ولكنه لا يشكل جزءاً من حقوق الملكية.
5- الاحتياطيات التي تمثل التعديلات المخصصة للمحافظة على رأس المال: هذه هي احتياطيات إعادة التقييم والتي يتم تسجيلها عادة في حقوق الملكية.
6- مصالح أو حقوق الأقلية: ويتم تسجيلها في سطر منفصل عن حقوق الملكية.
