وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعد إستشارة "الزميل عيسى كربوش" (مُحاسب، وصاحب الموقع)، للأستاذ "توفيق رجاح" (مُحافظ حسابات)، أشار أنك وقعت في مُغالطات في طرح سؤالك، فالنظام المُحاسبي يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في طريقة عرض الضرائب المؤجلة ضمن الأصول والخصوم غير الجارية، وقد كانت إجابة الأستاذ كالتالي:
الإشكال الذي وقع فيه، هو أنّه يوجد جدول "أصول ACTIF" الميزانية في قرار 26.07.2008 - الجريدة الرسمية 19 لسنة 2009 ص 32، المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي، لا تظهر فيه "الضرائب المؤجلة أصول":
وما زاد حيرته، أنّه في جدول "الخصوم"، ظهرت عبارة ضرائب (مؤجلة ومرصود لها)، فظنّ أن هاته العبارة تشمل أيضا الضرائب المؤجلة أصول، ما دام أنها لم تظهر في جدول "الأصول":
وكل ما في الأمر، أنّه سقط سهوا، عنصر الضرائب المؤجلة أصول، في جدول الأصول المذكور. بدليل، أنّ هناك جدول "أصول" ثاني، في الصفحة 28، تظهر فيه الضرائب المؤجلة أصول، ضمن الأصول الغير جارية:
ثمّ أنّ جدول الخصوم الذي يظهر في صفحة 33، ذُكِر فيه أن، عنصر: ضرائب (مؤجلة ومرصود لها)، يسجل فيه رصيد حساب 134 "ضرائب مؤجلة خصوم". وحساب 155، دون ذكر حساب 133 "ضرائب مؤجلة أصول":
والضرائب المؤجلة أصول، ينطبق عليها تعريف "الأصل"، أي موارد يراقبها الكيان...، لذا هي من الأصول، ويجب تصنيفها ضمن الأصول (أصول غير جارية، لأنها تستحق عادة في مدة أكثر من 12 شهر). وهذا الأمر لا خلاف فيه، سواء عند الأكادميين أو المهنيين، ويكفي دليلا على ذلك، أنّ كل برامج المحاسبة المتواجدة في السوق، تظهر الضرائب المؤجلة أصول، في أصول الميزانية. إنتهى النقل.
مُلاحظة: الصفحات التي أشار إليها الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر، مرتبطة بالنسخة العربية لقرار 26/07/2008.
