وتؤدى الضريبة للدولة بشكل سنوي، إما بمبادرة من المواطنين الخاضعين لها الذين يتوجهون إلى مصالح الإدارة الضريبية للتصريح بمداخيلهم وأداء ما بذمتهم، أو يتم اقتطاعها من المنبع، كما هو معمول به في بعض البلدان.
ويهم نظام الاقتطاع من المنبع بعض المداخيل فقط، مثل الأجور أو عائدات الودائع المصرفية والأوراق المالية من أسهم وسندات، ولا يمكن تطبيقه على المداخيل المهنية التي يُعتمد فيها على نظام التصريح.
وكانت السويد أول الملتحقين، وفرضت ضريبة على الدخل عام 1861، ثم إيطاليا عام 1864، وبروسيا (جزء من ألمانيا حاليا) بين عامي 1891 و1903، وهولندا عام 1893.
في حين كانت فرنسا من بلدان القارة العجوز التي تأخرت في فرض ضريبة على الدخل، على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها بعض السياسيين؛ فقد رفض مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي كل مقترحات القوانين التي تقدم بها هؤلاء السياسيون (تم رفض أكثر من مئتي نص قانوني عرض على المجلس بين عامي 1880 و1907).
ولم يتمكن الفرنسيون من فرض الضريبة على الدخل إلا في يوليو/تموز 1914 بعد مصادقة المجلس الوطني على مشروع قانون كان وزير المالية آنذاك جوزيف كايو تقدم به منذ فبراير/شباط 1907.
وتختلف طريقة احتساب الضريبة على الدخل تبعا لنمط الضريبة المعتمَد؛ فإما أن تكون الضريبة عبارة عن نسبة ثابتة بمعزل عن مستوى الدخل (10% مثلا)، أو أن تكون ضريبة تصاعدية، حيث يرتفع معدل الضريبة مع ارتفاع الدخل.
وتسمح الضريبة التصاعدية بتخفيف العبء الضريبي عن شرائح الدخل الضعيفة والمتوسطة، وعدم المساس بقدرتها الشرائية، وتتحمل شرائح الدخل العليا -في المقابل- عبئا ضريبيا أكبر يوافق قدراتها على الإسهام في الإنفاق العمومي، دون أن يحد ذلك من قدرتها على الاستهلاك.
ومما يبرر الضريبة التصاعدية على الدخل أن مطلب توزيع أعباء الإنفاق العمومي على المواطنين بحسب قدرة كل واحد منهم يظل مدخلا رئيسيا، وأحد الشروط التي لا غناء عنها من أجل تحقيق العدالة الضريبية.
ضريبة عالمية
، وإن كانت أهميتها قد قلت نسبيا مع الوقت مقارنة بالضرائب الأخرى (الضريبة على القيمة المضافة على سبيل المثال).
و على الدخل من أجل استقطاب أصحاب الثروات، وبعض البلدان التي تمول إنفاقها من ريعها النفطي.
وبدأ النقاش حول ضرورة فرض ضريبة على الدخل في عدد من هذه البلدان بعد التراجع الكبير الذي عرفته أسعار النفط، وعواقب ذلك على المالية العمومية.
