هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات، وتقع على كاهل المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة.
، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل، وإنما تقوم الشركات بتحصيل مبالغ الضريبة ودفعها إلى الدولة بعد خصم المبالغ التي أدتها هي نفسها عن مشترياتها من السلع والخدمات لباقي الشركات.
محطات تاريخية
، وكان ذلك عام 1954 بعد عدة تعديلات أُجريت على الضرائب على الاستهلاك التي كانت سائدة من قبل.
، ثم رفعت إلى 1% عام 1936 و6% عام 1948.
وتطورت الضرائب على الاستهلاك في مختلف أرجاء أوروبا والولايات المتحدة منذ بداية القرن العشرين، لكن كانت للفاعلين الاقتصاديين بهذه البلدان عدة مآخذ على هذا النوع من الضرائب.
ومن العيوب التي تؤخذ على ضرائب الاستهلاك أنها تخلق تمييزا ضريبيا لصالح الشركات المندمجة التي تنتج داخليا الجزء الأوفر من القيمة المضافة لمنتجاتها، فتقل بذلك فرص التعامل التجاري مع الشركات الأخرى التي قد لا تحصل إلا نادرا، وتقل بالتالي مبالغ الضريبة التي تُدفع مع كل عملية شراء، وتكون تكلفة المنتج النهائي أقل أيضا.
في حين أن الشركات غير المندمجة أو التي تُناول بعضا من أنشطتها لشركات أخرى، تتكلف ضرائب أكبر بسبب تعاملها التجاري مع شركات أكثر (موردون، وسطاء، نقل، …). وهذا ينعكس سلبا على الكلفة النهائية للمنتج، والقدرة التنافسية لهذه الشركات.
وجاء تعديل الضريبة على الاستهلاك في منتصف القرن العشرين ليصحح هذه الاختلالات، من خلال تعويضها بضريبة على القيمة المضافة تقع على عاتق المستهلك النهائي، ويكون أثرها محايدا بالنسبة للشركات.
إذ إن لكل شركة الحق في خصم كل مبالغ الضريبة التي أدتها عن مشترياتها من مبالغ الضريبة التي أداها زبائنها عن اقتناء منتجاتها، وتدفع الحصيلة (إذا فاقت الضريبة على المبيعات الضريبة على المشتريات) إلى الدولة.
وبدأ تطبيق الضريبة بشكلها الجديد أول ما بدأ بفرنسا، ثم امتد إلى باقي البلدان الأوروبية، وتفرض الضريبة على القيمة المضافة حاليا في عدد كبير من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
نطاق التطبيق
تُفرض الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك معظم السلع والخدمات، باستثناء الإعفاءات التي يحددها القانون والتي تختلف من بلد إلى آخر.
، بينما تخضع السلع المستوردة للضريبة في البلد المستورد.
ضريبة غير عادلة
؛ نظرا لكونها لا تميز بين الفقراء والأغنياء، ولا تأخذ تفاوتات الدخل بين المستهلكين بعين الاعتبار.
؛ إذ تمتص جزءًا مهما من مواردهم على قلتها، مما يحد من قدرتهم الشرائية ويقلل فرصهم في الاستهلاك.
وتلجأ بعض الدول من أجل تصحيح هذا الوضع إلى فرض ضريبة مخفضة (مقارنة مع المعدل العادي) على السلع الضرورية التي تمثل النصيب الأوفر من استهلاك الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.
وقد تُقدم الدولة في الوقت نفسه على فرض معدلات عالية من الضريبة على السلع الكمالية، أملا في الحد من استهلاك هذه السلع التي تستورد عادة من الخارج، أو فقط من أجل تعويض النقص في الجباية الناتج عن تخفيض الضريبة بالنسبة للسلع الضرورية.
