ماهي الطريقة الصحيحة لتحليل الفروقات المؤقتة؟

Question

السلام عليكم، إلى اليوم، لاحظت أن هناك خلاف في تحليل الفروقات المؤقتة، فتارة أجد أن إشارة الخصوم الضريبية المؤجلة تكون سالبة، وأحيانا موجبة. كذلك الأمر بالنسبة للفروقات.

فأنتم مثلا، تختلف طريقتكم في التحليل مع باقي الطرق المتداولة في الكتب، ككتاب عيسى سماعين (محاسبة وجباية المؤسسة)، وتختلف مع المقاطع التي تُنشر في مجموعات المحاسبة كملف الضريبة المؤجلة للأستاذ هواري (صاحب مجموعة comptabilité pratique ).

أريد أن أفهم، أي الطرق تعتبر صحيحة، ومالداعي إلى وضع الإشارات، في الفروقات أو الضرائب المؤجلة.

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبكاته،

    جداول تحليل الفروقات المؤقتة ماهي إلا أسلوب مُتابعة لا أكثر وهو ما تعتمده معظم الكتب، أما إذا أردنا أن نربط هذه الأساليب التحليلية بالواقع، فمبدئيا يُمكن إستخلاص أسلوبين:

 الأسلوب الأول: تحليل الفروقات وفق وجهة نظر محاسبية

    في هذه الحالة، عند معالجة الفروق المؤقتة يجب أن نقوم بخفض الأساس الضريبي من الأساس المحاسبي (أي الأساس المحاسبي – الأساس الضريبي)، وبالتالي إذا نتجت إشارة موجبة فإن الفرق عبارة عن إيرادات لم تُدفع الضرائب عنها، لهذا يجب أن ينجر عنها دين ضريبي في ذمة المنشأة إتجاه المصالح الضريبية للحفاظ على الوعاء المحاسبي، هذا الدين سيكون بإشارة سالبة (ح.م/693: عبئ ضريبي مؤجل في السنة الأولى من الفرق المؤقت أو ح.م/692: إطفاء المنتوج الضريبي المؤجل في السنوات اللاحقة التي تم فيها عكس الفرق المؤقت) "لأن الأصل في الإيرادات هو دفع الضرائب عنها"، أما إذا كان الفرق سالب فهذا يعني أن للمنشأة أعباء لم تُسترجع منها الضرائب، وبالتالي يجب أن ينجر عنها ضرائب بإشارة موجبة تقوم بإسترجاعها للحفاظ على الوعاء المحاسبي (ح.د/692: منتوج ضريبي مؤجل في السنة الأولى من الفرق المؤقت أو ح.د/693: إطفاء العبئ الضريبي المؤجل في السنوات اللاحقة التي تم فيها عكس الفرق المؤقت) لأن الأصل في الأعباء هو إسترجاع الضرائب منها".

 الأسلوب الثاني: تحليل الفروقات وفق وجهة نظر ضريبية

  في هذه الحالة، عند معالجة الفروق المؤقتة يجب أن نقوم بخفض الأساس المحاسبي من الأساس الضريبي (أي الأساس الضريبي – الأساس المحاسبي)، وبالتالي إذا نتجت إشارة موجبة فإن الفرق عبارة عن أعباء غير قابلة للخصم مؤقتا، وينجر عنها "دين ضريبي" في ذمة المصالح الضريبية "إتجاه المنشأة"، هذا الدين سيكون بإشارة سالبة لهذا يجب أن نقوم في الملحق بعكس إشارة المبالغ الضريبية الدائنة التي سجلنها محاسبيا "عكس إشارة ح.د/693: إطفاء العبئ الضريبي المؤجل أو ح.د/692: منتوج ضريبي مؤجل عند ملئ الملحق رقم 09"، أما إذا كان الفرق سالب فهذا يعني أن هذا الفرق عبارة عن إيراد غير خاضع للضريبة مؤقتا، وبالتالي سينجر عن الفرق حق ضريبي بالنسبة للمتطلبات الضريبية، هذا الحق سيكون بإشارة موجبة لهذا يجب عكس إشارة المبالغ الضريبية المدينة التي سجلناها محاسبيا "عكس إشارة ح.م/692: إطفاء المنتوج الضريبي المؤجل و ح.م/693: عبئ ضريبي مؤجل عند ملئ الملحق رقم 9".

  لاحظ تناظر الأسلوبين، وذلك لأن الملحق الضريبي يقوم بحساب الربح الجبائي بطريقة عكسية. إذا إعتمدت الأسلوب الأول فسيتيح لك تسجيل الضريبة المؤجلة بشكل صحيح، لكنه سيُتعبك عند نقل البيانات إلى الملحق الضريبي رقم 09 (لأنك ستضطر إلى عكس كل المبالغ بسبب الطبيعة العكسية للـ T09)، لكن إن إعتمدت الأسلوب الثاني فسيُتيح لك نقل المبالغ مباشرة إلى الملحق. وهو الأسلوب الذي إعتمدته في الإجابات السابقة.

 وحتى نحصل على هذه النتائج، يجب المحافظة على إشارة الإيراد أو العبئ عند إدخاله في جدول تحليل الفروقات.

Comments

مشكور على وضع المقاربة بين الضرائب المؤجلة بين الأسلوبين (وضحت كل شيء تقريبا)، لكن عندي تعقيب عليها إن سمحت، إن كانت المنتوجات الضريبية المؤجلة دين بالنسبة للمتطلبات الضريبية مثلا، فلما لم تُغير إسمها في الملحق؟ لما لم يتم تسميتها خصم ضريبي مؤجل في المُلحق؟

---

هي بالفعل خصم ضريبي مؤجل بالنسبة للمتطلبات الضريبية، وإلا لما كانت إشارتها عكس ما كانت عليه في جدول حسابات النتائج. أما بالنسبة لتغيير المُفردات في التحليل لا أنصح به لـ 3 أسباب، أولهما أن الضريبة المؤجلة يتم إعدادها لأغراض المحاسبة، ثانيا الأسلوب الثاني هو مجرد إختصار للأسلوب الأول لنقل البيانات بسهولة للملحق، ثالثا، المحاسب هو الذي يقوم بإعداد وملئ الملحق، اذا لا يجدر به تغيير المُصطلحات حتى لا يقع في الأخطاء.

سيكون طرحك صحيحا لو كانت المصالح الجبائية هي من تُعد الملحق.

---

إجابة في مُنتهى الدقة. ❤️

Answer 2

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لم أفهم جيدا السؤال.

هل تقصد الإشارات (+ و -) التي تظهر في الجدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية؟.

Comments

نعم