أولا وقبل كل شيء، يجب النظر إلى الغاية من استعمال هذا الأصل، فهو بداهة يعتبر وسيلة من وسائل العمل، كما يُستعمل في مدة تفوق 12 شهر، بالتالي يمكن اعتباره من التثبيتات، لتوفر شروط تثبيته.
بعد ذلك نأتي إلى مفهوم القيمة المتدنية للتثبيتات (1)، والذي لا يعتبر تطبيقه إجباريا، بل اختياريا لكل كيان، سواء من خلال اعتباره من التثبيتات أو تقييده مباشرة كمجرد استهلاكات.
[1] يجب التنويه أن هذا المفهوم ليس مستوحى من المعايير الدولية، ولكنه من المخطط العام الفرنسي.
ما يجب التنويه إليه في هذا الصدد، أن النظام المحاسبي المالي، لم يحدد سقفا معين لتصنيف التثبيتات المتدنية القيمة (2)، عكس الإدارة الجبائية، التي حددته بمبلغ سقفه 30,000 دج (3)، فكل كيان حرّ في تحديد السقف سواء فوق هذا السقف أو أقل منه، ولا يشترط أن يكون السقف ما حددته الإدارة الجبائية. لأنّ هذا التدبير الجبائي، لا يُفهم منه أنه يجب على الكيانات لزوما اعتبار كل أصل لا تتعدى قيمته 30,000 دج، كاستهلاكات، كما فهمته شريحة كبيرة من المهنيين والطلبة، لأنه لا يمكن للقانون الجبائي أن يعطي إملاءات وتوصيات لكيفية معالجة محاسبية معينة (وهذه نقطة جوهرية غفل عنها الكثير)، بل غاية ما يمكن أن يُفهم منه، أنّ على الكيان الذي يسجل محاسبيا التثبيتات المتدنية القيمة كاستهلاكات، وتكون قيمتها أكبر من 30,000 دج، عليه إدراج الفارق في الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على النتيجة السنوية، كما سيأتي توضيحه في مثال تطبيقي، وهذا الإذعان للقانون الجبائي ما هو إلا نتيجة القرار الذي اتّخذه المشرع في القانون المالية التكميلي لسنة 2009 (4)
[2] المادة 4.121 من المرسوم التنفيذي 26 جويلية 2008 :"تطبق المبادئ الآتية لتجميع الأصول العينية أو للفصل بينهما: يمكن أن تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة، كما لو كانت مستهلكة تماما في السنة المالية التي تم استخدامها فيها، وعليه فإنها لا تُدرج في الحسابات في شكل تثبيتات."
[3] المادة 3.141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: " يمكن معاينة العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز مبلغ 30.000 دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها."
[4] المادة السادسة "يجب على المؤسسات احترام التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعا ء الضريبة."
كما يجب التنبيه أيضا، أن التطبيق الأولي لهذا الاختيار "إعتبار التثبيتات المتدنية قيمتها كاستهلاكات"، يعتبر بمثابة "تغيير في طريقة التقييم"، وبالتالي يجب معالجته بأثر رجعي(5). من الأسئلة التي تطرح: في حالة إدراجنا في الحصيلة الجبائية، فارق الاستهلاكات لتثبيتات متدنية القيمة، بين 50,000 دج مثلا مقارنة مع السقف المحدد من طرف الإدارة الجبائية 30,000 دج، هل نخصم مخصصات الاهتلاك لهذه التثبيتات (في الجدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية السنوية)، ما دام أن الإدارة الجبائية، تقبل خصم هذه المخصصات في حالة تسجيل هذه الأصول كتثبيتات (50,000 دج) ؟؟، والتي ينجّر منها استعمال تقنية الضريبة المؤجلة؟. من الناحية المنطقية تقبل الإدارة الجبائية خصم مخصصات الاهتلاك هذه من الوعاء الضريبي، وبالتالي يجب استعمال حسابات الضريبة المؤجلة. ولكن قناعتي الشخصية، أن الإدارة الجبائية لا تقبل خصم مخصصات الاهتلاك تلك، نظرا لغياب نصّ قانوني، ينصّ صراحة على قبول خصم هذه المخصصات، لأن كل عبء غير قابل للخصم وكل ناتج غير خاضع للضريبة من الناحية الجبائية، يجب أن يكون منصوص قانونا.
[5] ينظر القسم 8 تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية وتصحيحات الأخطاء أو النسيان، من المرسوم التنفيذي 26 جويلية 2008.
في النهاية، يجب الإشارة أنه يجب إعطاء معلومات وافية في "ملحق الكشوف المالية"، عن التثبيتات المتدنية القيمة التي تم تسجليها مباشرة كاستهلاكات:
- السقف الذي حُدد للتثبيتات المتدنية القيمة التي تقيد كاستهلاكات مباشرة؛
- تاريخ بداية تطبيق هذا الخيار؛
- مبلغ التثبيتات المتدنية القيمة التي سجل كاستهلاكات في السنة؛
- المبلغ الذي تم تقييده في حساب الرحيل من جديد (في حالة أول تطبيق للمفهوم)؛
- المبلغ الذي تم إعادة إدراجه في الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على النتيجة السنوية؛
- إلخ...
مثال تطبيقي: حدّد كيان معين سقف التثبيتات المتدنية القيمة بـ 80,000 دج، وتم خلال السنة اقتناء حاسوب بقيمة 75,000 دج، حيث تم تسجليه مباشرة كاستهلاكات في حساب 605 مشتريات معدات والتجهيزات والأشغال.
تعليق: على الكيان إعادة إدراج مبلغ 45,000 دج (75,000 ـ 30,000) في الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على النتيجة السنوية الحالية (جدول 09 من الحصيلة الجبائية).
سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات).
