قبل الإجراء المحاسبي نحن نعلم قانون التجاري يمنح للبنوك مهلة قانونية لصرف الشيكات البنكية المحررة ومدتها 3 سنوات و 20 يوما ولهذا يجب إعلام المدير و مسؤول المالية والمحاسبة عن الوضع ثم نسخ الشيكات المحررة والتي مازالت تظهر في المقاربة البنكية ومراسلة البنك بخصوص هذا الإجراء بتجميد الشيكات المحررة والتي لم تصرف بعد مضي 3 سنوات و 20 يوما وحسب القوانين التجارية وجب إلغائها ثم يصدر البنك وثيقة على أساسها يمكن أن إجراء العملية المحاسبية كما تفضل الزملاء بالذكر. "وبالمناسبة حذاري " لا إجراء محاسبي بدون وثيقة رسمية محررة فالقانون يمنع ذلك إلا في الحالات الخاصة والتي يقدرها المحاسبون حسب خطورة الوضع المحاسبي والمالي مع ضرورة العمل و إعلام و احترام المسؤول المباشر.
