تعتبر الضريبة على التكوين المهني و التمهين احدى الضرائب التي يلزم القانون المؤسسات الاقتصادية على دفعها، وذلك لتمويل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل(FNAC)، و الذي يهدف الى تطوير اليد العاملة عن طريق التمهين والتكوين المتواصل بما يتماشى مع طلب سوق الشغل، و الوضعية الاقتصادية للبلاد.
الرسم على التكوين المهني والتمهين رسم تدفعه المؤسسات الاقتصادية الى مصالح الضرائب، و تعفى من دفعه في حالة التزامها بتكوين مستخدميها، أو التكفل بـ متربصي مراكز ومعاهد التكوين المهني. يخضع لهذه الضريبة كل المستخدمين باستثناء الهيئات و الإدارات العمومية وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 149/98 الذي حدد شروط و كيفيات تطبيق هذا الرسم.
