من القضايا التي عادة ما تُطرح ويكثر فيها النزاع...(مثال تدريبي لكيفية معالجة والتعامل ومناقشة مثل هذا الإشكال وأمثاله)
أولا: حسب علمي، لا يوجد نصّ قانوني يعرفّ منحة المسؤولية، حتى يمكن الاحتكام إليه.
ثانيا: إذا جاء تعريف منحة المسؤولية، وما تغطيه (مثلا، إذا جاء في الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل، أنها تغطي أعباء ومخاطر المسؤولية إلى جانب الساعات الإضافية، فهنا قطعت جهيزة أمر كل خطيب)، وأمّا إذا لم تذكر الساعات الاضافية في تعريفها، أو هل تصرف هاته المنحة أم لا مع الساعات الإضافية، "فهنا الإشكال". فكان من الواجب، توضيح ذلك في الاتفاقية الجماعية، وما هي العناصر التي تغطيهم منحة المسؤولية، أو هل يمكن أنّ تصرف أمّ لا مع الساعات الإضافية، عملا بقاعدة: "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة".
الحالة الأولى، بالنسبة للإطارات المسيّرة cadres dirigeants:
لا يمكن الاستفاده من الساعات الإضافية، لأنها غير مذكورة في عقد العمل (كما هو السائد) والعقد شريعة المتعاقدين، ولأنهم غير معنيين بالاتفاقية الجماعية.
الحالة الثانية، بالنسبة للإطارات الخاضعين للاتفاقية الجماعية:
قد تمنح منحة المسؤولية، نتيجة أعباء المنصب وكذا المخاطر التي تنجر نتيجة المنصب، وقد تدخل فيها الساعات الإضافية، باعتبار أنّ الأصل في الإطار المسؤول، أنّه يقضي عادة، ساعات إضافية بحكم أعباء المنصب.
الخلاصة:
إنّ منحة المسؤولية، في غياب توضيح في العقد أو الاتفاقية الجماعية، حول تعريفها أو امكانية صرفها أو لا، يحتمل أنّها تغطي الساعات الإضافية، كما يحتمل أنّ لا تغطيها (خاصة بقرينة إذا كان المبلغ زهيد، مقارنة مع مبلغ الساعات الإضافية)، و "ما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال"، فإنّ اعتبر المستخدم، أنّ هاته المنحة لا تغطي الساعات الإضافية، فهو يعتبر، في اعتقادي، تعسّف في استعمال السلطة، باعتباره المانح، وتعسّف في تحميل مفهوم منح المسؤولية "الظنية الدلالة"، ما لم يتحمّله، وهو قراءة بين الأسطر، كما يقال، بدون دليل ولا نصّ تشرعي لتعريف هاته المنحة. لذا، الأولى الاحتكام إلى اللجنة المكونة من المستخدم وممثلي العمال التي تكون من مهامها تفسير الاشكالات في تطبيق الاتفاقية الجماعية، أو مراسلة مفتشية العمل، مع توضيح الأمر في أقرب تعديل للاتفاقية الجماعية.
رأيي أعرضه ولا أفرضه.
سؤال وجواب من إعداد الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).
