تخضع جمركة السلع المستوردة في إطار نشاط الاستيراد المصغر لاكتتاب تصريح جمركي. يتم هذا الاكتتاب من خلال التبادل البيني و الآلي لبيانات التصريح بقائمة السلع المصرح باستيرادها والمسجل عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر مع النظام المعلوماتي للجمارك، و ينتج هذا التصريح آثاره القانونية عند تقديم السلع المستوردة للمراقبة الجمركية.
تتم جمركة السلع المستوردة في هذا الإطار مع الاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي مع دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05 % من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.
لا يستفيد المستورد المصغر من المزايا الجبائية التفضيلية المنصوص عليها في إطار تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والسارية المفعول والتي تعتبر الجزائر طرفا فيها.
عند المراقبة الجمركية للعمليات المنجزة من طرف المستورد المصغر وفي حالة اكتشاف خلل في التصريح، تتم معالجة التصريح وفق الحالات التالية:
- حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، دون تجاوز الحد المسموح به و المقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05 % من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.
- حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، مع تجاوز الحد المسموح به والمقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم:
- دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05 % من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية، بالنسبة للكميات المستوردة في اطار الحد المسموح به و المقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)،
- حجز الكميات الزائدة وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساريي المفعول.
- حالة اكتشاف سلع أو بضائع غير مسموح باستيرادها في اطار ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، تتم معالجة الملف والتكفل بالبضائع وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساريي المفعول، مع شطب المستورد المصغر المعني من السجل الوطني للمقاول الذاتي و إلغاء بطاقة ممارسة هذا النشاط.
