يُسمح بإثبات عنصر من الأصول في الميزانية، حتى وإن تم تسجيل قيمته كعبء السنة المالية من الناحية الجبائية. ذلك أن كلاً من النظام المحاسبي المالي (الفقرة 121-4 من القرار المحاسبي المؤرخ في 26 يوليو 2008 التشريع الجبائي (المادة 141-3 من قانون الضرائب المباشرة يجيزان تحميل اعباء السنة بعناصر أصول ذات قيمة منخفضة ولا ينص النظام المحاسبي المالي على حد معين في هذا الخصوص، في حين يحدد النظام الجبائي هذا الحد بمبلغ 60.000 دج بدون احتساب الرسوم لكل عنصر.
وفي حال ما تم اعتماد هذا الخيار، يجب تسجيل قسط تكميلي من الإهتلاك ضمن الجدول رقم 9 من الحصيلة الجبائية وذلك من أجل السماح بخصم القيمة الكاملة للأصل كعبء جبائي خلال السنة المعنية. وكنتيجة لذلك، يجب إعادة إدماج مجمل مخصصات الإهتلاك التي سيتم تسجيلها خلال السنوات المالية اللاحقة في حساب النتيجة الجبائية لتلك السنوات.
كما يجب إثبات ضريبة مؤجلة خصوم والتي سيتم عكسها تدريجيًا في نهاية السنوات المالية التالية.
