تجدر الإشارة أن قرض الضريبة على القيمة المضافة، والتي تُعرف أيضاً بـ"الرصيد الدائن للضريبة على القيمة المضافة، تنشأ عن وضعية يكون فيها، خلال فترة معينة، مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة للموردين مقابل السلع والخدمات يفوق مبلغ الضريبة المحصلة من الزبائن. ويُرحّل هذا الرصيد إلى الفترات اللاحقة إلى غاية امتصاصه بالكامل.
غير أن المؤسسة تملك الحق في تقديم طلب استرجاع لهذا الرصيد، شريطة استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون.
ويشير في هذا الصدد إلى أن خلافاً للضريبة على القيمة المضافة التي تم إغفال خصمها والتي لا يمكن تسويتها إلا في حدود التصريح G50 لشهر نوفمبر من السنة الموالية، فإن ترحيل الرصيد الدائن من الضريبة على القيمة المضافة لا يخضع لأي أجل تقادم.
المراجع القانونية المواد 30 و 33 ، والمواد من 50 إلى 50 مكرر 4 من قانون الضرائب على رقم الاعمال.
