ربّي يسّر وأعنّ،
أولا: هل هاته الأعباء أنفقت في إطار دورة استغلال الكيان أم لا ؟
الجواب : نعم ، وما دامت كذلك، فهي أعباء تابعة للكيان ، نشأت عن أحداث وقعت خلال السنة المالية لنشاطه، مما يستوجب تسجيلها في الدفاتر المحاسبية للكيان، بخاصة تطبيقا واحتراما لمبدأ إلحاق الأعباء بالمنتوجات.
ثانيا: هل تعتبر الفواتير إذا لم تكن باسم الكيان، وثيقة إثباتية لهاته الأعباء؟
الجواب: الأصل وجوب أن تحرر الفواتير باسم الكيان. ولكن قد يمكن إثبات بالدليل المادي أن الأعباء خاصة بالكيان ـ عقد الكراء مع وجود بند يوضح أن أعباء الكهرباء والهاتف على عاتق الكيان، أو غيره من الوثائق الإثباتية، لذا وجب تسجيل هاته الأعباء بناءا على الفواتير+عقد الكراء الذي ينصّ على تحمل الكيان لأعباء الهاتف والكهرباء ـ .
ثالثا: هل تقبل الإدارة الجبائية خصم هاته الأعباء، رغم أن الفواتير باسم صاحب المحل ؟
الجواب: الأصل عدم قبول خصمها، لأن من شروط خصم الأعباء، أن تكون الأعباء خاصة بالكيان وأنفقت لصالح الكيان ونشاطه المباشر، لذا يقع الإشكال في قبول خصم هاته الأعباء، إذا كانت باسم صاحب المحل، لا باسم الكيان.
ولكن في اعتقادي، إذا قدم الكيان الوثائق القطعية الثبوت والدلالة، على أن الأعباء يتحملها فعلا الكيان، فهنا الأصل أنه لا يسع الإدارة الجبائية إلا قبولها، لقيام الدليل المادي القطعي الذي يثبت ذلك ـ ربما يُرفض خصمها لتعنت بعض موظفيّ الإدارة الجبائية من جهة، أو للقرائن التي بدت أن الأعباء تخص صاحب المحل لا الكيان، باعتبار أن للإدارة الجبائية السلطة التقديرية في قبول خصم الأعباءـ وفي الواقع يصعب إقناع الإدارة الجبائية بهذا الطرح، ممّا يستوجب استبدال الوصل باسم المستأجر لتفادي رفض خصم هاته الأعباء جبائيا.
وممّا يؤكد فرضية قبول خصم هاته الأعباء من طرف الإدارة الجبائية ـ دائما من وجهة نظري ـ ، رغم أن الفواتير باسم صاحب المحل، إن العبرة بالمضمون لا بالشكل ـ وإن كان الشكل له أهميته ـ، بدليل أن الإدارة الجبائية، لا تقبل فواتير الهاتف إن كانت للاستعمال الشخصي لمسؤولي الكيان، أو فواتير الكهرباء إذا كانت تخصّ المسكن الذي تمّ كراءه لمدير الشركة، لأنهما لا يتعلقان بالنشاط المباشر للشركة، حتى وإن كانت الفواتير باسم الشركة لا باسم صاحب المحل.
ملحوظتان:
-حالة وجود الفواتير باسم صاحب المحل لا الشخص، مردّه بصفة عامة، أن المستأجر لا ينوي أو غير متأكد من تجديده لعقد الكراء ـ بخاصة أصحاب المهن الحرةـ ، لذا لا ينشط لاستبدال فواتير الهاتف والكهرباء باسمه الشخصي، وقد يكون في حالات نادرة، مبلغ الكهرباء والهاتف مبلغ جزافي تمّ احتسابه ضمن مبلغ الكراء.
- يُنصح باستبدال الوصل باسم المستأجر لتفادي رفض خصم هاته الأعباء جبائيا.
وصلى الله على البشير النذير
