سمح القانون لكل شخص طبيعي راغب في تحقيق اهداف ذات ابعاد ثقافية او اجتماعية او علمية او رياضية وغيرها، بتكوين جمعيات مدنية. وذلك في اطار أحكام القانون رقم .06/12المؤرخ في: 12/01/2012م، المتعلق بالجمعيات. ويشترط القانون ان يكون للجمعية مقرا تمارس فيه نشاطاتها. يخضع اقتنائه اما بالإيجار او التملك.
وعليه فان الشركة التجارية، تختلف عن الجمعية المدنية من حيث القانون المنظم لهما، ومن حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به كل من الشركة والجمعية، فالشركة التجارية لها نشاط تجاري، تهدف من ورائها لتحقيق الارباح ويخضع نشاطها لأحكام القانون التجاري، وتعتبر من اشخاص القانون. اما الجمعية فهي تلتقي مع الشركة في كونها من اشخاص القانون، غير ان نشاطها مدني ولا تسعى لتحقيق الربح الا في حدود ضيقة وتخضع لقانون خاص بها. او كما يرى البعض انها: عبارة عن جماعة اشخاص ذات تنظيم مستمر تتألف من عشرة اشخاص على الاقل.
وتجدر الاشارة، الى ان الجمعيات الاجنبية يمكن الاعتراف بها بشرط ان تخضع عند تأسيسها في الجزائر الى الموافقة الرسمية لوزير الداخلية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، بالإضافة الى موافقة وزير القطاع الذي يهمه الامر او المعني، حسب موضوع الجمعية المدنية وطبيعة نشاطها الذي يجب ان يخضع للشروط المحددة في قانون الجمعيات منها على الخصوص: ان يكون النشاط الذي تقوم به الجمعية الأجنبية مشروعا بمعنى غير مخالف للنظام العام او الآداب العامة. فمثلا: اذا كان موضوعها له طابع ثقافي، فان وزير الثقافة يكون هو المعني بالموافقة.
كما انه يجوز للجمعية ان تتحول الى تجمع اقتصادي وفق ما نصت عليه المادة:799 مكرر4، من القانون التجاري. بشرط ان يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع الذي يقصد به تطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي للأعضاء او تطويره وتحسين نتائج النشاط وتنميته.
