تعتبر معدلات الاهتلاك المطبقة على الاستثمارات في الشركة من أكبر الأسئلة التي يطرحها المحاسب على نفسه و على زملائه، من أين جاءت هذه المعدلات و ما هو النص القانوني لها ؟،و هل نسب الاهتلاك المتداولة في مجال المحاسبة معترف بها من الطرف الادارة الجبائية ؟ و الذي زاد في تعقيد هذا الاشكال هي المرونة التي يوفرها النظام المحاسبي المالي الصادر في سنة 2009 من حيث حساب معدلات الاهتلاك ومدة حياة او استعمال الاستثمار داخل المؤسسة، الى جانب ظهور مصطلحات جديدة في المحاسبة كالاهتلاك بالوحدة ومدة استعمال التثبيتات و القيمة المتبقية للاستثمار .
حسب التعليمة (النادرة) للمديرية العامة للضرائب رقم 246 الصادرة في سنة 1992 و التي قام الاستاذ شريف طواهري بنشرها و التي تحدد نسب اهتلاك الخطي لمختلف الاستثمارات (التثبيتات )كالتالي:
اهتلاك بنايات تجارية 02 الى 05 %
اهتلاك البنايات الصناعية 05%
اهتلاك المساكن الوظيفية من 01 الى 02%
اهتلاك مساكن العمال من 03 الى 04%
اهتلاك الات من 10 الى 15%
اهتلاك الادوات من 10 الى 20%
اهتلاك وسائل النقل من 20 الى 25%
اهتلاك أثاث مكتب 10%
اهتلاك معدات مكتب من 10 إلى 20%
اهتلاك تركيبات من 05 إلى 10%
اهتلاك براءات الاختراع 20%
اهتلاك معدات اعلام الي من 20 الى 33.33%
و للعلم ان النظام الضريبي لم يحدد نسب اخرى تتوافق مع الاهتلاك التصاعدي او التنازلي او الاهتلاك بالوحدة المذكورين في النظام المحاسبي.
ماهي معدلات الاهتلاك المقبولة في إدارة الضرائب المحاسبية او الجبائية؟
حسب التعليمة المذكورة فهناك وجود لتناقض بين ما يدعو إليه النظام المحاسبي من حيث حساب مدة استعمال التثبيتات و بين التعليمة القديمة لمديرية العامة للضرائب التي تضع معدلات ثابتة لكل استثمار من استثمارات الشركة.
و كمثال على ذلك مدة اهتلاك وسائل النقل هي 04 او 05 سنوات حسب تعليمة مديرية الضرائب القديمة تلك بينما النظام المحاسبي المالي هو اكثر واقعية و منطقية و مرونة حيث يسمح باعادة تقييم المدة النفعية للتثبيتات و بالتالي تغيير في معدلات الاهتلاك.
هذه الفروقات في حساب الاهتلاك بين النظام المحاسبي و النظام الجبائي تسجل في الجدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية سواء في الخصومات في حالة الزيادة او الادراجات في حالة النقص في سنوات الاهتلاك.
كما يجب تسجيل هذه الفروقات في الجدول رقم 05 من الحصيلة الجبائية لاظهار الفروقات بين الاهتلاك الجبائي و المحاسبي.
