في إطار تعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة فيما يتعلق بالمنازعات الجبائية، نص قانون المالية لسنة 2025 على ما يلي:
- إمكانية الاستفادة الثانية من التأجيل القانوني للدفع في مرحلة الاحتكام إلى لجنة الطعن، وذلك من خلال تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق والغرامات قيد النزا ع أو دفع مبلغ جديد يعادل 20 % من الضرائب والرسوم، المشرعة مسبقا ؛
- إمكانية لجوء المكلفين بالضريبة إلى المحكمة الإدارية في أي وقت، إذا لم تصدر لجنة الطعن المعنية قرارها بعد انتهاء الاجل القانوني ؛
- تخفيض أجل تبليغ الرأي النافذ للجان التوفيق وكذا الجدول الضريبي، من طرف مدير الضرائب الولائي، إلى شهر واحد بدلاً من ثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ إبداء الرأي الصادر عن لجنة التوفيق؛
- إمكانية لجوء المكلفين بالضريبة إلى المحكمة الإدارية للطعن في فرض الضريبة الناجم عن مراقبة التقييم، خلال أربعة 4 أشهر التي تلي تاريخ ادراج الجدول الضريبي في التحصيل ؛
- تعيين مستشار جبائي من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين، على مستوى كل من لجنتي الطعن الولائية والجهوية.
المصدر: المواد 93. 105 إلى 108 من قانون المالية 2025
