من أجل تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، نص قانون المالية 2025 على ما يلي:
- منح تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات لفائدة البنوك التجارية وبري د الجزائر، لمدة سنة واحدة ، الى غاية 31 ديسمبر 2025 ، ويعادل هذا التخفيض مبلغ العمولات التي تتكفل بها هذه المؤسسات في إطار المعاملات المحققة بواسطة وسائل الدفع الإلكترونية.
- الإعفاء من حق الطابع ، ايصالات المبالغ المدفوعة بوسائل الدفع الإلكتروني بكل اشكالها (أجهزة الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الائتمان أو الخصم ...) ؛
- إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على عمليات استيراد الأطقم الموجهة لتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الائتمان أو الخصم وذلك للفترة الممتدة من 1 جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
- إمكانية دفع قسيمة السيارات عن بُعد وتحميل إيصال الدفع الخاص به بالإضافة الى عدم اشتراط استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة كما يمكن إعادة طباعة القسيمة في حالة التلف أو الضياع أو السرقة، دون دفع أي حقوق إضافية.
المرجع: المواد 47. 56. 57. 141. 199 من قانون المالية 2025
