من أجل تعزيز الانصاف الضريبي في فرض الضرائب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، نص قانون المالية 2025 على ما يلي :
توسيع مجال الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ليشمل الأنشطة التالية:
- بائعو التجزئة للمشروبات الكحولية؛
- مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ ؛
- مؤسسات تقديم وتموين الطعام ؛
- تأجير قاعات للاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات ؛
- التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى؛
- تأجير المركبات؛
- تأجير الآلات والمعدات؛
- وكالة السياحة والاسفار؛
- وكالة الاشهار والاتصال ؛
- التكوين والتدريس المتنوع؛
- الوكيل العام ووسيط التأمين.
رفع الحد الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة الى 30.000 دج بدلاً من 10.000 دج، باستثناء الأنشطة التي تُمارس في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي والتي تظل خاضعة للحد الأدنى المقدر ب 10.000 دج.
مراجعة كيفيات فرض الضريبة الجزافية الوحيدة ابتداءً من 1 جانفي 2026 ، وتشمل هذه المراجعة ما يلي :
- إلزام المكلفين بالضريبة باكتتاب تصريح سنوي قبل اول فبراير من كل سنة، خاص بالسنة المالية السابقة،
ويتضمن على الخصوص التصريح ب: مبلغ رقم الأعمال المحقق، قيمة ونوعية الاستثمارات، عدد المستخدمين، قيمة المخزونات في نهاية السنة المالية، تفاصيل النفقات والتكاليف المتنوعة ومبلغ الدخل المحقق.
- إحداث اجراء جديد يتضمن تقييم تعاقدي لرقم الاعمال الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة، لمدة سنتين، يتم إعداده من قبل الإدارة الجبائية في إطار المناقشة التناقضية.
المصدر: المواد 22، 29، 79، إلى 87، 116 من قانون المالية 2025
