وفق مذكرة إلى مديري الضرائب تشرح بالتفصيل الفئات المستثناة حددت المديرية العامة للضرائب، بالتفصيل، قائمة النشاطات المعنية بالاستثناء من الضريبة الجزافية الوحيدة وتحويلها إلى الضريبة وفقا لنظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن، على رأسها قاعات الحفلات والإطعام والتموين ووكالات السياحة والسفر وموزعو التبغ والكحول ووسطاء التأمين ومؤجّرو المركبات والسيارات بسائق وبدون سائق.
وفي مذكّرة موجّهة من المديرية العامة للضرائب إلى المديرين الجهويين والمديرين على مستوى الولايات بتاريخ 10 فيفري الجاري، متعلقة بإجراءات نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، تم إحاطة المصالح الجبائية علما بالتعديلات التي أدخلها قانون المالية لسنة 2025 على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وذلك من خلال تعديل المواد 282 مكرر، 282 مكرر، و365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وفيما يتعلّق بالحد الأدنى للضريبة ووفقا للأحكام السابقة للمادة 365 مكرر، كان الحد الأدنى للضريبة الواجب دفعها من قبل المكلفين الخاضعين للنظام الجزافي محدّدا بـ10 آلاف دينار، حيث أن هذا المبلغ يعادل رقم أعمال يقدّر بـ200 ألف دينار للأنشطة الخاضعة لمعدل 5 بالمائة، و83 ألف دينار للأنشطة الخاضعة لمعدل 12 بالمائة ومع ذلك، فإن هذه القيم بعيدة عن الواقع الاقتصادي، حيث أدى اعتماد هذا الحد الأدنى بشكل دوري ومستمر إلى إثارة تساؤلات حول عدالة النظام الضريبي، وبناء على ذلك، تقرّر بموجب قانون المالية لسنة 2025 تعديل هذه الأحكام لمعالجة الاختلالات.
وفي السياق، وبموجب المادة 22 من قانون المالية لسنة 2025، تم إدخال تعديلات على المادة 282 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وذلك من أجل استبعاد بعض الأنشطة الجديدة من نطاق تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة.
وتتمثل الأنشطة الجديدة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة في محلات بيع المشروبات الكحولية، سواء للاستهلاك داخل المحل أو للبيع الخارجي، كما هو محدّد في المرسوم رقم 75-59 المؤرخ في 29 أفريل 1975 وشركات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ الخام التي تحمل الرمز 107.509، المرخص لها من قبل الإدارة الجبائية وفقا للمادة 290 من قانون الضرائب غير المباشرة.
كما تشمل العملية نشاطات تقديم الطعام أو التموين، سواء داخل قاعات المناسبات أو عبر خدمات متنقلة ونشاطات “الكاترينغ”، أي خدمات الإطعام الفندقية والمناسباتية وتأجير القاعات لتنظيم الحفلات، الاجتماعات، والندوات والتجارة بالتجزئة في المساحات التجارية الكبرى، مثل السوبرماركت والهايبرماركت وتأجير المركبات، سواء بسيارة بسائق أو بدون سائق وتأجير الآلات والمعدات، لاسيما تلك المخصّصة للزراعة أو البناء والأشغال العمومية ووكالات السفر والسياحة ووكالات الإعلانات والتسويق والتواصل، ومؤسسات التكوين والتدريب في مختلف المجالات ووسطاء ووكلاء التأمين.
ويترتب على هذه التعديلات تغيير النظام الجبائي المطبّق على الأنشطة المستبعدة حديثا، حيث تخضع هذه الأنشطة، اعتبارا من 1 جانفي 2025، وبغض النظر عن رقم أعمالها، لنظام الضريبة وفقا لنظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
وتخضع جميع الأنشطة المستثناة حديثا لنظام الربح الحقيقي، باستثناء وكلاء التأمين الذين سيخضعون للنظام المبسط للمهن غير التجارية نظرا لعدم إمكانية تسجيلهم في السجل التجاري.
ويتوجب على المكلفين المعنيين الالتزام بجميع الالتزامات الضريبية المتعلقة بالتصريح والدفع، وفقا لما تنص عليه المادتان 18 و31 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كما أنهم ملزمون بالامتثال للالتزامات المحاسبية المنصوص عليها في المواد 20 و31 مكرر من نفس القانون.
ويترتب على تغيير النظام الضريبي نقل الملفات الجبائية للمكلفين المشمولين بهذه التعديلات من مراكز الضرائب الفرعية أو المفتشيات إلى مراكز الضرائب، وفي حال عدم توفّر مركز ضرائب في نطاق الولاية المعنية، سيتم الإبقاء على الملفات على مستوى المفتشيات، أو نقل الملفات إلى المفتشيات الأخرى، في حال إدارتها حاليا من قبل مراكز الضرائب الفرعية.
منقول من صفحة الشروق
