في إطار تعزيز دعم القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة، نص قانون المالية لسنة 2025 على ما يلي:
- تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي يتم تخصيص عائداتها لفائدة ″الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية وتقنياتها".
- تأسيس ثلاث (03) رسوم لفائدة ″صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهني الصحافة" يتعلق بـ:
- الرسم على رعاية البرامج السمعية البصرية بمعدل %1 على رقم الأعمال المحقق بعنوان رعاية البرامج السمعية البصرية؛
- الرسم على استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتراخيص إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية؛
- الرسم على البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين، واعتماد المكاتب والمراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الخاضعة للقانون الأجنبي.
- رفع معدل رسم الإشهار من %1 إلى %2 مع إعادة تخصيص ناتجه كما يلي :
- 25 % لفائدة " الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها"؛
- 25 % لفائدة " صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهني الصحافة"؛
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة.
- إدراج تعديلات على الرسوم المطبقة على استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني وملحقاتها وإعادة تخصيص نواتجها كما يلي:
- 50 % لفائدة " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية" ؛
- 50 % لفائدة صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية وأنشطة وتكوين الصحفيين ومهني الصحافة.
المواد 78 ، 117 إلى 121 ق.م 2025 .
