اهم الاجراءات والتعديلات الحبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2025
ان أهم التعديلات التي بها قانون المالية سنة 2025 يمكن حصرها فيمايلي:
- يتم التصريح ودفع الفوائض الناتجة على التنازل على الحصص والأسهم في قباضة الضرائب التابعة له المقر الاجتماعي للشركة بدل قباضة الضرائب لمكان إقامة المتنازل
- يعفى بيع ملك عقاري مرتبط بتصفية تركة اذا ثبت قانونا أنه لا يمكن تقسيمه بدل الاعفاء الكلي لكل عقلر تركة تم تصفيته،
- كما يتعين التصريح ببيع العقار وإن كان لا يوجد فاىض القيمة على التنازل
- تم تغيير تاريخ التصريح السنوي بالضريبة على الدخل الاجمالي سلسلة G1 الى 30 جوان بدل 30 افريل.
_ تم تطبيق معدل مخفض بنسبة 5% على فائض قيمة التنازل على الحصص والاسهم اذا التزم المكلف باعادة استثماره في اجل اقصاه 31 ديسمبر من العام الذي يلي سنة التنازل ، مع ارفاق التزام اعادة الاستثمار مع سلسلة التصريح g17 bisاما اذا لم يلتزم المكلف بذلك فيعيد تسديد ماعليه مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 25%
-اما فيما يخص مصاريف البحث والتطوير فيتم حسابها في حدود 30% من النتيجة المحاسبية بدل النتيجة الجبائية ولا يجب ان تتحاوز سقف 200 مليون دينار
-تم تطبيق غرامة تأخير على التصاريح g15; g13; g11 المتعلقة بالاشخاص الطبيعيين تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- اما فيما يخص رسم التمهين والتكوين فقد تم فرض غرامة تقدر ب 10%; 15%; 20 % على التوالي اذا كان هناك خطأ في تقدير الكتلة الأجرية بقيمة 50000; وبين 50000 و اقل من 200000 و اكثر من 200000 دج كدلك على التوالي وهدا حسب المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كما سيتم فرض غرامة التأخر على التصريح 10% اذا كان التاخر اقل من شهر و 20% اذا كان التأخير بين شهر واقل من شهرين و 25% اذا كان التأخير اكثر. من شهرين.
- واذا لم يترتب على التصريح دفع رسوم التمهين والتكوين فانه تفرض غرامات تقدر ي 2500؛ 5000؛ 10000 حسب التواريخ التأخير المدكورة في الفقرة السابقة.
- تم رفع الرسم العقاري ال 10% غدعلى الملكيات العقارية الثانوية ذات الاستعمال الثانوي او الشاغرة
- تم اعفاء المكلفون الجدد الخاضعون للضريبة على الدخل الاجمالي صنف الارباح الصناعية والتجارية، وغير التجارية والفلاحية من دفع التسبيقات على الضريبة خلال السنة الاولى من نشاطهم.
- تم تغيير كيفية حساب الرسم على الطابع واصبح يشبه الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الاجمالي وهو كمايلي:
مبلغ القاتورة بكل الرسوم بين 300 و 30000 يخضع لرسم الطابع يقدر ب 1 دج لكل 100 مىة دينار
مبلغ الفاتورة بين 30001 و 100000 دج يخضع كل مئة ظينار لرسم كايع يقدر ب 1.5 دج
المبالغ التي تفوق 100000دج تخضع لرسم الطابع يقدر ب2دج لكل مئة دينار ولا يوجد تسقيف
- لا تخضع المعاملات الالكترونية ل لرسم الطابع
- تم تغيير مبلغ قسيمة السيارات ورفع قيمتها
- ان الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة لنشاط الترقية العقارية اصبح القبض الجزئي او الكلي بدل من التسليم القانوني او المادي للملكية
- تم رفع رسم الاشهار الى 2%
- تم رفع رسم التوطين بالنسبة للخدمات الى 4%
- تم رفع رسم مساهمة التضامن على الواردات الى 3%
- تم تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة الى 31ديسمبر 2025 لبعض المواد واسعة الاستهلاك مثل البيض ولحوم الدجاج والديك الرومي ، الخضر الطازجة،
- لم يتم تمديد المدة للمتعاملين الاقتصاديين لوضع وسائل الدفع الالكتروني على مستوى محلاتهم مما قد يعرضهم لعقوبات من مديريات التجارة
- تمم تمديد التخفيض المطبق على الرسم على القيمة المضافة للفنادق والمطاعم والحمامات المصنفة بالاضافة رحلات وايجار سيارات النقل السياحي الى غاية 2027
- اما فيما يخص النظام الجزافي فقد اصبح الحد الادنى للضريبة 30000 بدل 10000 ،مع التحول الى النظام الحزافي التعاقدي بدل النظام التصريحي الحالي سنة 2026
هذا باختصار شديد اهم التغييرات، بالاضافة الى تعديلات اخرى كثيرة لم يتم التطرق اليها في هدا المنشور.
