إدخال الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك له تأثير كبير على الاقتصاد. لفهم ذلك، يمكننا تقسيم الآثار إلى نقاط رئيسية:
1. تعزيز الشمول المالي:
عندما تكون الأموال خارج البنوك، تبقى هذه الأموال غير مسجلة وغير مستفاد منها في النظام المالي. إدخالها إلى البنوك يزيد من الشمول المالي، مما يعني أن مزيدًا من الأفراد والمؤسسات يصبحون جزءًا من الاقتصاد الرسمي.
2. زيادة السيولة في النظام المصرفي:
السيولة تعني الأموال المتاحة لدى البنوك لتمويل المشروعات والقروض.
عندما تُودع الأموال في البنوك، يمكن لهذه الأخيرة استخدام هذه الودائع لمنح القروض للشركات والأفراد، مما يحفز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
3. تقليل التداول النقدي وتقوية العملة:
الاعتماد على الدفع الإلكتروني يقلل من الحاجة إلى تداول الأموال النقدية. هذا يقلل من التكاليف المرتبطة بطباعة النقود ونقلها وحمايتها.
كما أن وجود الأموال داخل النظام المصرفي يدعم قيمة العملة الوطنية، لأنه يساعد في التحكم في العرض النقدي وتجنب التضخم.
4. مكافحة الاقتصاد الموازي (غير الرسمي):
الأموال التي تبقى خارج النظام المصرفي غالبًا ما تُستخدم في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، التي لا تدفع ضرائب ولا تُسجل رسميًا.
بإدخال هذه الأموال إلى البنوك، تستطيع الدولة تتبع الأنشطة الاقتصادية بشكل أفضل وزيادة الإيرادات الضريبية.
5. تعزيز السياسات النقدية:
عندما تكون الأموال خارج البنوك، يصعب على البنك المركزي التحكم في الكتلة النقدية، مما يعقد إدارة التضخم وسعر الصرف.
إدخال الأموال إلى البنوك يمنح البنك المركزي أدوات أكثر فعالية لتنفيذ السياسات النقدية، مثل تخفيض أو رفع أسعار الفائدة.
6. تحفيز الاستثمار والتنمية:
عندما تكون هناك سيولة كافية في البنوك، يمكنها تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية.
وهذا يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل.
مثال عملي:
إذا كان لدى الشعب كميات كبيرة من الأموال خارج البنوك، فإنها تبقى معطلة من الناحية الاقتصادية. على سبيل المثال، أموال مخزنة في المنازل لا تسهم في تمويل مشروع بناء طريق أو مصنع. لكن عندما تُودع في البنوك، يمكن لهذه الأموال تمويل هذه المشاريع، مما يؤدي إلى دورات اقتصادية منتجة.
خاتمة:
إدخال الأموال إلى النظام المصرفي يساعد في تحقيق استقرار اقتصادي، مكافحة التضخم، زيادة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي. الدفع الإلكتروني هو وسيلة فعالة لتشجيع هذا الاتجاه لأنه يُقلل من الحاجة إلى الكاش ويسهل تسجيل العمليات المالية.
