وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نعم، بعد مراجعتي للمثال تبين أن هناك خطأ. إعلم بارك الله فيك أن إسترجاع خسارة القيمة، يكون في حدود الخسارة السابقة دون تجاوز القيمة المحاسبية النظرية كما أشارت المادة 112.10 من النظام المحاسبي المالي:
لتبسيط المسألة خذ مثالا عن تثبيتات غير قابلة للإهتلاك، فلنفترض أن لديك قطعة أرض قيمتها 100,000 دج، تعرضت لخسارة قيمة نهاية السنة الأولى بـ 10,000 دج (أي أن قيمتها القابلة للتحصيل 90,000 دج)، في السنة الموالية أصبحت قيمتها القابلة للتحصيل 110,000 دج، فهل ستقوم بإسترجاع خسارة القيمة في حدود قيمتها الدفترية التي تملكها وهي 100,000، أم ستسترجع في حدود القيمة القابلة للتحصيل وهي 110,000 دج؟ بالطبع ستقوم بإسترجاع الخسارة في حدود 100,000 دج لسببين:
- السبب الأول: قيمتك الدفترية 100,000 دج وليس 110,000 دج؛
- السبب الثاني: حتى لو إفترضنا أن 10,000 دج هي قيمة إضافية يُمكن تسجيلها كإيراد إلا أن مبدأ الحيطة والحذر لا يسمح لك بتسجيل الإيرادات المُتوقعة (لأن هذا الإجراء مسموح في طريقة إعادة التقييم التي تعتمد على "أساس التعهد").
كما أن تبني طريقة إعادة التقييم، لا يُشترط فيها إسترجاع خسارة القيمة كليا، بل تستطيع تبني الطريقة الثانية حتى لو كانت عندك خسائر قيمة غير مُسترجعة. على كل، إليك ملخص المثال وموضع الخطأ الذي وقع فيه الأستاذ والحل الصحيح الذي يوافق النظام المحاسبي المالي:
