وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن كان قصدك من السؤال هو، هل وجود الضريبة المؤجلة من حيث الإفصاح يُؤثر على مصداقية الربح المُحاسبي الصافي؟
فالإجابة هي لا، لأن الهدف من تسجيل الضريبة المؤجلة هو "تحويل الضريبة على الأرباح المحسوبة وفق المتطلبات الضريبية (IBS Fiscal) إلى الضريبة التي يُفترض تسجيلها على النتائج المحاسبية (IBS Comptable)، حتى تكون القوائم المالية معروضة وفق نظرة إقتصادية"، وهذا ما نص عليه إشعار تطبيق الضريبة المؤجلة:
بمعنى آخر، ولأن السلطة الضريبية تُلزم المنشآت الاقتصادية بحساب الضريبة على الأرباح بناءا على الوعاء الضريبي المُحدد في القوانين الضريبية (IBS Fiscal)، كان لزاما على المنشأة أن تتبنى تقنية إفصاح تُمكنها من إرجاع هذا البند الأخير إلى حالته الطبيعية، حتى لا يُناقض الوضعية الاقتصادية الحقيقية للمنشأة (لهذا سُميت ضرائب إقتصادية في الإشعار).
أما بالنسبة لـ IAS12 فقد أشار بشكل غير مباشر أن الضريبة المؤجلة ليس لها أثر على الربح المُحاسبي في الفقرة 24:
حيث إن كانت الأصول الضريبية المؤجلة ليس لها أثر، فلا شك أن الخصوم الضريبية تخضع لنفس المبدئ.
من الناحية العملية، يُمكننا القول أنه لو إفترضنا قوائم مالية خالية من الفروقات الدائمة (تحتوي على الفروقات المؤقتة فقط) سنجدها تحقق المعادلة التالية: "الضريبة على الأرباح وفق المتطلبات الضريبية -/+ صافي الضرائب المؤجلة = الضريبة على الأرباح وفق المتطلبات المُحاسبية". مما يؤدي إلى الحفاظ على نتائج المؤسسة التي أعدتها وفق النظرة المحاسبية. كمثال عملي سنقوم بتطبيق هذا الكلام على جدول حساب نتائج يحتوي على فروقات مؤقتة فقط:
أما إن كان قصدك من السؤال، هل عدم إدراج الضريبة المؤجلة في القوائم المالية له أثر على صافي الربح (الإكتفاء بعرض IBS Fiscal فقط)؟ ففي هذه الحالة الإجابة نعم، لأنك في هذه الحالة لم تُحافظ على شفافية الوعاء المحاسبي، حسب المثال أعلاه يُمكنك إستنتاج الأثر:
مثال تطبيقي رقم 02 (أثر عدم إدراج الضريبة المؤجلة نهائيا)
حسب المعطيات السابقة حقق جدول حسابات النتائج معادلة الضريبة المؤجلة التي تحافظ على الربح المحاسبي:
الربح المُحاسبي قبل الضريبة (1 – معدل الضريبة) = الربح المحاسبي قبل الضريبة – IBS Fiscal +/- صافي الضريبة المؤجلة.
المطلوب: إستنتج من المثال السابق مقدار الأثر الذي يُخلفه خرق معادلة الضريبة المؤجلة عن طريق عدم إدراج ضرائب مؤجلة أصلا؟
حل المثال 02:
1)- الحالة الطبيعية:
- 2022: 880,000 (1 – 0.19) = 880,000 – 180,500 – 28,500 + 38,000 + 3,800؛
- 2022: 880,000 – 167,200 = 880,000 – 167,200؛
- 2022: 712,800 = 712,800؛
- الأثر في الحالة الطبيعية: 712,800 – 712,800 = 0 دج؛
2)- حالة عدم إدراج الضريبة المؤجلة نهائيا:
- 2022: 880,000 (1 – 0.19) لا يُساوي 880,000 – 180,500؛
- 2022: 712,800 لا يساوي 699,500؛
- الأثر: 712,800 > 699,500، نُلاحظ أن المنشأة عند إغفالها للضريبة المؤجلة أدى ذلك إلى نشوء نتيجة محاسبية أقل من الحالة الطبيعية، أي أن المنشأة أغفلت 712,800 – 699,500 = 13,300 دج من وعائها المحاسبي لسنة 2022.
في الحالة الثانية إختلست المنشأة من نتيجتها المحاسبية 13,300 دج، وهذا أمر غير مقبول.
