هل نجد عندكم مقاربة حول المنظور الديني والمحاسبي للسندات؟

Question

أريد أن أعرف، هل تملكون مقاربات علمية ودينية، حول التعامل بالسندات؟ فأنا لم أفهم شيئا.

Answer 1

نعتذر عن الإجابة على هذا السؤال، للأسف، المقاربات الصحيحة، تكون عندما يكون هناك دين واحد.

فعندما تجد من يُبيح او يُحل الربا للضرورة، وآخرون يُلغون قيد الضرورة، وآخرون يرون أن الفوائد لا تلبي مفهوم الربا، ثم يقوم الأطرف بنسبة أحكامهم العقدية  لله، فهذه مشكلة لأنهم دخلو في فتنة الأرباب، التي أشار إليها حديث عدي. 

فالطوائف الدينية التي تنتسب للإسلام، لا يُمكنك الإعتماد على إجتهاداتها لأنهم "إختلفو في الكتاب كاليهود والنصارى - منذ القرن الثاني". وهذا راجع إلى عدة أسباب: 

1- عدم ترتيب القرآن حسب النزول: منهم من ضعف الروايات (وهذا الجانب إن سلكته سيُدخلك في حكم العمل بالروايات الضعيفة)، و منهم من صححها، وهذا الطريق إن سلكته ستجد هناك تباين في ترتيب بعض السور. حيث إن الإختلاف في الترتيب سيُفسد الناسخ والمنسوخ. 

2- عدم جمع كل النقل: هناك تباين في عدد الأحاديث التي تم جمعها، أيضا عند المذاهب الأربعة وغيرهم. وتباين في عدد الأحاديث التي تم تصحيحها أو تضعيفها.

3- إختلافهم في مصادر التشريع؛

4- إختلافهم في كيفية الإستنباط والإستدلال من الكتاب والسنة (وهذا الركن سيختل إن لم يتم ربط الآيات حسب النزول والأحاديث المتشابهة المرتبطة بنفس الموضوع، لمتابعة الناسخ والمنسوخ في الشرائع، أو في الأخبار لفهم العقائد)؛ 

5- إختلافهم في لا إله إلا الله، وفي سائر العقائد والشرائع؛

فإختلافهم في كل شيء يجعلك تبحث عن طبيعة الخلاف، هل هو سائغ أم لا. بناء على حديث عدي: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وفي عنقي صليبٌ من ذَهبٍ. فقالَ يا عديُّ اطرح عنْكَ هذا الوثَنَ وسمعتُهُ يقرأُ في سورةِ براءةٌ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ أما إنَّهم لم يَكونوا يعبدونَهم ولَكنَّهم كانوا إذا أحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوهُ وإذا حرَّموا عليْهم شيئًا حرَّموه (الترمذي/3095).

وهذا الأمر قد يأخذ منك حياتك كلها. لتتمسك بعقيدة واحدة - بشكل صحيح  

لكن ظاهر الفقهاء، أنهم يُجسدون حديث عدي، في الفقه والعقائد. وفي كل شيء.

الخُلاصة: 

إذا عملت بهذا الحديث حيطة: "إنما هلك الذين من قبلكم بهذا ضربو كتاب الله بعضه ببعض". 

فسيقودك إلى مناقشة أي شيء في الدين، حتى تضمن لنفسك النجاة (من تصحيح وتضعيف الحديث إلى البناء الفقهي والعقدي). 

للأسف لا نبني أبحاثنا، على شيء مُختلف فيه. فظاهر الفرق هو غُربة الإسلام حتى من المصادر الدينية التي يثق بها الجميع إن إعتمدت الآية: 

- قال سبحانه: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ () وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ (13، 14 - الشورى).

- بمقياس الحديث:  لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قالَ: فَمَنْ؟ (صحيح البخاري/3456).

- مع إستثناء بعض التابعين من الغُربة بمقياس الحديث: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَنْ يَزَالَ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ، لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ، حَتَّى يَمْضِيَ مِنْ أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. (مُسند أحمد بن حنبل/21163). 

- بالتحديد بعد زوال رحى الإسلام: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَزُولُ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهْلَكْ، فَكَسَبِيلِ مَنْ أُهْلِكَ، وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبِمَا مَضَى أَمْ بِمَا بَقِيَ؟ قَالَ: بَلْ بِمَا بَقِيَ. (مُسند أحمد بن حنبل/3835).

النتيجة: تاريخ إستفاضة الإختلاف في الكتاب في الوارثين هو "12 ربيع الأول سنة 118 هجري" (11 هـ + 37 سنة + 70 سنة). 

فكل من وُلد بتاريخ 118 هجري، أو بعده، فقد وُلد في زمن الغُربة. لأن الإختلاف في الكتاب عم في الوارثين.

فلا مقاربات حتى يكون هناك إقامة علمية صحيحة  للدين. إقامة لا تضرب بعضها ببعض. 

العاقل، من يتمسك بالحد الأدنى الذي يُنجيه ويناقش كل شيء مرتبط بالبناء (من فقه إثبات كتب الوارثين و تحقيق الحديث من كتب الوارثين الذين شكو في الكتاب، إلى البناء الفقهي والعقدي واستنباط العقائد والأحكام من الكتاب). 

إلى أن يظهر مُخلص آخر الزمان في أهل المغرب (المهدي).

Comments

المُستخدم لا يعمل بآراء الأتباع الأوائل للرُسل، ولا يُحقق آثارهم لأغراض منهجية. قد يأخذ أخبارهم التاريخية التي لا يُنسب فيها أي شيء في الدين، أو التي تخدم تدرج الشرائع. أما غير ذلك فلا.

---

عندي سؤال تقني، هل يتم إعتبار القرآن مصدر خام (نقطة بداية) من حيث الإستخدام فقط، أم أنه لأنه متواتر كما يقول الورثة؟

---

إن كنت تسأل عن معاييري الشخصية، فأنا أعتبره مصدر خام، من حيث الإستخدام. وليس لأنه متواتر.

إثباته بالتواتر، سيُدخلك في التاريخ (من قال بالتواتر؟ ولما إخترت الذين قالو بالتواتر؟ أو لما يُقبل قولهم عن سائر الفرق؟ أو لما يُقبل رأيهم كوسيلة تعميم على باقي الفرق...إلخ). والدخول في التاريخ سيُدخلك إلى قبول إختيارات أو تعميمات عشوائية، وهذا سيؤثر على المعايير التي ستستخدمها في إختيار الموروث المُختار.

فمثلا إن كان العلماء الأمويين هم الذين قالو أنه متواتر، فماهي معاييرك في تقديم فرقة عن فرقة؟ أو كيف تنتقل إلى الحق إن وجدتهم مختلفين في الكتاب أيضا .....إلخ.

شخصيا، معيار الإستخدام أفضل.

---

أفهمني في العروة الوثقى، لم أفهمها جيدا.
تختار القرآن كمصدر خام، ثم تستخرج المنهجية، ثم ماذا تفعل حتى تعرف العروة الوثقى؟

---

إذا جمعت الآيات عن الإختلاف، ستجد أن معظمها تعني الشر، وليس التنوع. هذه الخلفية تُمكنك من فهم هذه الآية: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119).

وهي تعني أن الأصل في الناس في كل الأزمنة يغلب عليها الإختلاف في الكتاب. إلا الفئات التي رحمها الله.

هذه الآية هي العروة الوثقى. تؤمن بالله وتجحد أديان البشر.

الخلاصة: عندما تجحد أديان الجميع تكون قد تمسكت بالعروة الوثقى. ثم تبحث عن الإستثناء.

مثلا المنتسبين للإسلام إنتهى إسلامهم سنة 118 هجري = هذا هو الإستثناء.
المنتسبين لعيسى وموسى (النصرانية واليهودية) إنتهى إسلامهم من الورثة الأوائل = وإن الذين اورثو الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب = هذا هو الإستثناء.

تُعمم الوثنية على الجميع ثم تستثني من جاهر لك بالحق، أو الذين إستثناهم الوحي الذي تتمسك به.

Answer 2

نعم، يمكن تقديم مقاربة حول المنظورين الديني والمحاسبي للسندات، حيث يختلف كل منهما في تفسير وتقييم السندات من زاوية نظر مختلفة، أحدها ديني (فقهي) والآخر محاسبي.

1. المنظور الديني (الفقهي)

في الإسلام، يتم النظر إلى السندات بشكل مختلف عن الأنظمة المالية التقليدية، وهذا يعود إلى القيم والأحكام الشرعية التي تحكم المعاملات المالية. فالسندات التقليدية، مثل السندات التي تعتمد على الفائدة (الربا)، تعتبر غير مشروعة في الشريعة الإسلامية. يُعتقد أن الفائدة ربا، وهي محظورة، لذلك:

• السندات التقليدية (ذات الفائدة): لا يجوز للمسلمين شراء أو تداول السندات التي تقدم فوائد ربوية. على سبيل المثال، إذا كان السند يحمل فائدة ثابتة على المدى الطويل، فإن هذا يعد محظورًا وفقًا للفقه الإسلامي.

• السندات الإسلامية (الصكوك): بدلاً من السندات التقليدية، يُعتبر الاستثمار في "الصكوك" هو البديل الإسلامي. الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا تعتمد على الفائدة. الصكوك تمثل ملكية جزئية في مشروع أو أصول معينة، مما يتيح للمستثمر المشاركة في الأرباح والمخاطر دون اللجوء إلى الربا.

المفاهيم الرئيسية:

• تحريم الفائدة: أي معاملة تحتوي على فائدة تعتبر غير مشروعة.
• الاستثمار المشروع: يجب أن تكون الأنشطة التجارية والأرباح الناتجة عن استثمار السندات مشروعة وشفافة (مثل المشاركة في المشاريع).

2. المنظور المحاسبي

من منظور المحاسبة، السندات هي أداة دين تُصدرها الشركات أو الحكومات لجمع الأموال، وعادة ما تُعطى للمستثمرين في شكل قروض تُسدد بفوائد معينة على فترة زمنية محددة. يعتبر المحاسبون السندات أداة مهمة لتمويل العمليات الاستثمارية أو تغطية احتياجات رأس المال.

المفاهيم الرئيسية في المحاسبة:

• احتساب الفائدة: المحاسبون يقومون بتحديد قيمة الفائدة المستحقة على السندات واحتسابها بشكل دوري ضمن القوائم المالية.
• الاعتراف بالديون: السندات تمثل التزامات مالية يجب على الشركات أو الحكومات الوفاء بها عند حلول موعد استحقاقها.
• القيمة الاسمية والفائدة: يتم تحديد قيمة السندات بناءً على قيمتها الاسمية، والفائدة المستحقة، ومدى الأمان الائتماني للمُصدر.

حساب السندات في المحاسبة يتطلب حساب قيمة الفائدة السنوية، تحديد إجمالي المبلغ المستحق، وقياسه في القوائم المالية للشركة أو الدولة. يتم التمييز بين السندات التي تُصدر بفائدة ثابتة أو متغيرة، ويمكن أن يتم تسجيل الفائدة في الحسابات كـ "مصروف فائدة" أو "إيرادات فائدة"، حسب الدور الذي تلعبه الجهة المصدرة أو المشتري.

3. الفرق الرئيسي بين المنظورين

• المنظور الديني: يعتمد على تحريم المعاملات القائمة على الفائدة ويشجع على أساليب تمويل لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك.
• المنظور المحاسبي: يركز على القيمة المالية للسندات كأداة تمويل وتسجيل الديون والفوائد الناتجة عنها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.

خلاصة:

في حين أن المنظور المحاسبي يعترف بالسندات كأداة مالية رئيسية للتداول والاستثمار، فإن المنظور الديني يتبنى نهجًا نقديًا تجاه السندات التقليدية التي تحتوي على فوائد ربوية، ويدعو إلى بدائل مثل الصكوك التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

Comments

المشكلة، أنك تعامل النقود على أنها وحدة ثابتة القيمة. فتقوم بإسقاط مفاهيم الوارثين المنتسبين للإسلام في وضع لا يبدو منطقي.

عندك عملة تتآكل بفعل التضخم، وتتضاعف بفعل الإنكماش، وهذا سيُخل بجميع أنواع المعاملات التجارية، وسيصبح الناس يأكلون أموال بعضهم البعض، نتيجة لهذه التغيرات.

فأنا أقرضك اليوم 10 عملات، غدا تصبح قيمتها 9 عملات. فأنت عندما تعيد لي 10 عملات غدا، فأنت قد أكلت عملة واحدة، بسبب التضخم.

وبناءا على هذه الواجهة تحتاج إلى ضبط مفهومك للربا، حتى تتمكن من إعداد مقاربة محاسبية ودينية:

1- إذا كان مفهومك للربا: "كل قرض جر منفعة، فهو ربا"، في هذه الحالة أنت تعيش داخل واقع ربوي بنيوي، كل الناس متهمين به،  لا يشمل القروض بالفوائد فقط، بل يشمل كل المعاملات.

2- إذا كان مفهومك للربا "كل قرض يُشترط فيه زيادة المنفعة فهو ربا" فهنا، وبناءا على واقع تغير العملات، أنت تُسوغ تآكل النقود، وتجعل المُقرض دائما في كفة خاسرة إذا كان هناك تضخم، في المقابل، تضع المُقترض دائما في كفة خاسرة إذا حدث هناك إنكماش. ونفس المنطق على كل المعاملات التجارية.

لهذا السبب، كرأي شخصي، يجب إقامة المفاهيم أولا، إعرف ماهو الربا أولا، ثم إبتكر حلا جذريا، أو أعد مقاربة منطقيا.

خصوصا وأن الوارثين، إنتشر فيهم الإفتراء المركب، لأنهم لم يعيدو ترتيب القرآن حسب النزول ولم يحققو أحاديثهم بنهج واحد. هذا سيجعلهم يفقدون عقولهم إذا حاولو بناء أحكام على موروث متآكل.

في رأيي الشخصي، يجب أن يفكر الوارثين المنتسبين للإسلام في إقامة مفاهيمهم أولا، ثم بعد ذلك يبنون أحكاما عليها.

أما طريقة البحث الموروثة، (خِطابة، شعر، زخرفات كلامية، حفظ، سرد عشوائي للحقائق، تحقيق بلا معايير، تداول يقيني للآراء، ....الخ)، فهذا سيُدخلهم في مرحلة من المراحل إلى  الإفتراء المركب، إذا إفترضنا أنهم كانو مسلمين مستقيمين في زمن ما. وسيقلبهم من موحدين، إلى وثنيين. بسبب عدم الإستقامة.

---

دعنا نناقش إجابتك مفاهيميا:
الفرضية الأولى:
رتبت قرآن الوارثين، وجمعت كل أحاديث الوارثين في الربا، وأعدتها لترتيب القرآن حسب النزول، وتأكدت أنه لم يحدث أي نسخ للأحاديث، ثم خرجت بالتعريف التالي:
1- الربا في باب الأموال: "هو كل قرض جر منفعة". في هذه الحالة كتقدير، كل الناس يأكلون الربا، لأن العملات تتغير قيمتها، بسبب التضخم والإنكماش.

ماهو الحل لتجنبه؟ الحل واضح، وهو إبتكار تقنية لحساب التضخم والإنكماش بدقة، ثم بعد ذلك تدفع أو تسترد على أساسه "عِوض" مقابل تآكل النقود أو إرتفاعها.  أما من الناحية المحاسبية، تسجل العِوض في الأعباء أو الإيرادات المالية.

الفرضية الثانية: (التمسك بتعريف الوارثين):
الوارثين ليست عندهم مناهج معلنة، حتى تعرف أدواتهم في بناء التعاريف، لهذا لا يمكنني أن أذكر لك كيف بنو التعريف:
تعريف الربا عند الوارثين: "كل زيادة مشروطة على القرض الأصلي دون وجه مشروع".

ماهي مشكلة التعريف؟
المشكلة كما ذكرتها لك، وهي تسويغ التغير في قيمة العملة، فمثلا لو حاولت ترقيع المعاملات، عن طريق زيادة عوض أو إسترداد عوض مشروط في العقد، ليغطي تآكل النقود أو إنكماشها، لكان هذا الترقيع هو بعينه ربا، لأن شرط زيادة العوض أو إسترداده تم ذكره.

لهذا السبب، تعريف الوارثين، يُحدث تناقضا مفاهميا ولا يُمكن أن تُبني عليه أي مقاربة.

الخُطباء والأُدباء لا يفهمون هذه المشاكل، لأنهم لا يريدون أصلا التفكير في بناء إستنباطات متسقة.