وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يتم تداول السندات بين المستثمرين بعد خصم القيمة الزمنية لقيمة السندات والفوائد المراد بيعها قبل تاريخ الإستحقاق. حيث يُمكن تحقيق هوامش الربح او الخسارة إستنادا على معدلات الفائدة. فمثلا لو تم اقتناء سندات بمعدل فائدة 10% وكان معدل الخصم بتاريخ التنازل 5% فلا شك أن المستثمر في هذه الحالة سيحقق ارباحا لأن ماسيتم تحصيله من القيمة الحالية للفائدة سيغطي الخسارة التي ستتعرض لها قيمة السندات. أما إن كان سعر الخصم 11% فلن تكون المتاجرة بالسندات مربحة لأن القيمة الزمنية للفائدة في الفترة الحالية لن تغطي العجز الذي طرأ على قيمة السندات. لهذا دوما ما يقوم المستثمرين بشراء السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة، ويتوجهون لبيعها بعد إنخافض معدلات الخصم (الفائدة).
هذا الموضوع تم إفساده علميا، لما عبثو بمعاني القيمة الحالية، لذا راجع السؤال رقم: 1170 قبل أن تُكمل الإجابة.
الإستنتاج:
عندما تقوم المنشأة بإختبار التدني فإنها تعتمد معادلة ثابتة لقياس التدني، إما عن طريق حسب ما يتم تداوله في البورصة أو أحد البنوك التي تتعامل معها، أو إعتماد مؤشرات أخرى كقياس قدرة العميل على التسديد. إذ لا تدري المنشأة لمن ستقوم ببيع هذه السندات أو القروض مستقبلا لهذا يجب أن تحافظ على ثبات المعادلة، وبالتالي في حالة إفتراضنا أننا قمنا ببيع هذه القروض الممنوحة إلى البنك فإن الأرباح والخسائر تُحدد حسب ما سيقوم البنك أو المتعامل بخصمه من قيمة القرض الإسمية، على سبيل المثال:
- البنك إعتمد نفس المعادلة التي إعتمدناها في التحيين: في هذه الحالة سنقوم بإطفاء مخصصات تدني القيمة؛
- معدل الخصم الذي إعتمده البنك أقل مما إعتمدناه: في هذه الحالة سنحصل على أرباح، لأن سعر البيع الذي قدره البنك سيكون أكبر من سعر البيع الذي قدرناه، وبالتالي عند البيع سنقوم بإطفاء مخصصات تدني القيمة + الإعتراف بفائض البيع على أنه أرباح صافية.
- معدل الخصم الذي إعتمده البنك أكبر مما إعتمدناه: في هذه الحالة سنقوم بإطفاء المخصصات + الإعتراف بفائض البيع على أنه خسائر صافية.
وهذا لا يتناقض مع معلومات التداول. الموضوع تم إفساده، بعد إفساد معاني القيمة الحالية.
