تكون قابلة للاستفادة من “نظام القطاعات ” الاستثمارات المنجزة عن طريق ANDI في مجالات النشاطات الآتية:
- المناجم والمحاجر،
- الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،
- الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية؛
- الخدمات والسياحة،
- الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة،
- اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.
تعد قابلة للاستفادة من “نظام المناطق” الاستثمارات المنجزة في:
- المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير،
- المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
- المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.
تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.
الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة” هي تلك الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية و اجتماعية ، و إقليمية ، و تساهم خصوصا فيما يأتي :
– إحلال الواردات،
– تنويع الصادرات،
– الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية،
– اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية:
– مستوى مناصب العمل المباشرة : يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل،
– مبلغ الاستثمار : يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري.
تُحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام الاستثمارات المهيكلة”، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 2022.
