يمكن شرح مبدأ عدم المقاصة بمثال تطبيقي بسيط، وهو كالتالي
المؤسسة (أ ) زبونة لدى المؤسسة ( ب) ، حيث تقوم المؤسسة ( ب) بتوريد السلع و البضائع للمؤسسة ( أ ) و كما معهود فان التعامل بين المؤسستين يقضي أن عمليات دفع الأموال تكون آجلة ( على الحساب ) ، و عليه فان المؤسسة (أ) عندما تقوم بشراء بضاعة من الشركة ( ب ) تقوم بتسجيل العملية في دفاترها و يضهر لنا حساب مورد ( المؤسسة ب ) ( ح/401 دائن .
و لنفترض كذلك أن نفس المؤسسة ( أ ) تتعامل مع مؤسسة أخرى (ج ) و التي تعتبر زبونة للمؤسسة (أ) ، و بالمثل فان المؤسسة (أ) تبيع بضاعة للمؤسسة ( ج) و لكن الدفع أو السداد لا يكون فوري بل بعد مدة من الزمن . في هذه الحالة المؤسسة (أ ) تسجل في حساباتها دين مستحق السداد على عاتق المؤسسة (ج) و يضهر لنا حساب زبائن ( مؤسسة ج) _ ح/411 .
و لنفترض أن نفس سعر البيع تم بين المؤسسات الثلاثة و بنفس الكمية ، يظهر لنا المؤسسة (أ) لها دين واجب السداد للمؤسسة (ب ) و دين للتحصيل من الشركة (ج) و لنفترض أن المؤسسات الثلاثة تتعامل في ثلاثة مع بعضها بعض و تعرف كل واحدة الأخرى
في هذه الحالة المؤسسة (أ) ليس لها الحق في نقل الدين من المؤسسة (ج) إلى المؤسسة (ب) و حتى اذا كان المبلغ متساوي و المؤسسات تتعامل مع بعضها البعض.
و هذا جزء من مفهوم مبدأ عدم المقاصة
بالتوفيق لك.
